لتأسيس الشركات الإلكترونية مبررات تختلف باختلاف الأطراف المتعاقدة من الأعضاء والزبائن فكل طرف له مبرراته التي تدفعه في اختيار هذا النظام القانوني ، والسعي لتأسيس الشركة الإلكترونية ، وسوف نبين هذه المبررات ضمن الفقرتين التاليتين :
أولا - مبررات التأسيس للأعضاء
للشركة الإلكترونية كتاجر ، مبررات تدفع الأعضاء فيها إلى اختيار هذا النظام القانوني عبر الأنترنت ، وهذه المبررات يمكن أن تبينها بما يأتي :
1- زيادة العائدات المالية للشركة الإلكترونية نسبيًا ؛ نتيجةً لسهولة الوصول للزبائن بواسطة الإنترنت؛ إذ استطاعت الشركة الإلكترونية أن تصل إلى عددٍ أكثر من الزبائن سواء أكانوا أفرادا أم شركات، بطريقة تتسم بالفعالية وتمكنها من التجارة بكمياتٍ كبيرة من البضائع ، أو السلع ، أو الخدمات (1).
2- تخفيض التكلفة المرتفعة للوسطاء ؛ إذ تتمكن الشركة الإلكترونية من الوصول إلى الزبائن ونقودهم بسهولة ، وذلك من خلال عرض السلع أو الخدمات مباشرة عبر موقعها الإلكتروني ، بدلا من الحاجة للوسطاء ذو التكلفة المرتفعة، مقارنةً بتكلفة المنتجات بواسطة تجار التجزئة ، أو بالطرق غير الإلكترونية ، لما يتطلبه الأمر من عمليات التخطيط ، وعمليات التنظيم ، والتنسيق ، وتحفيز الموظفين على العمل ، والمراقبة ، وضبط الموظفين والعمال (2).
3- تستطيع الشركة الإلكترونية أن تقوم بعرض منتجاتها ، أو خدماتها عبر الأسواق العالمية ، بغض النظر عن الموقع الجغرافي ، دون انتظار السماح لها بالدخول إلى هذه الأسواق من أي سلطة كانت، والوصول إلى عدد أكبر من الزبائن في أي مكان من العالم (3).
4- وضع أسعار مناسبة للسلع ؛ إذ يتسنى للشركة الإلكترونية ، أن تستفيد من المعلومات المتاحة على الإنترنت حول الأسعار؛ الأمر الذي تستطيع من خلاله من وضع الأسعار المناسبة للسلع والخدمات التي تقدمها (4).
5- السيولة ؛ إذ تتمكن الشركة الإلكترونية إذا كانت متخصصة في البيع مثلا ، من بيع كميات كبيرة من السلع والبضائع غير المباعة والمتروكة ، وبشكل سريع وعلى نحو دولي ؛ لأجل الحصول على سيولة نقدية يمكن استثمارها في مشاريع تجاريّةٍ أخرى ؛ إذ تتخصص كثير من الشركات الإلكترونية ببيع المنتجات والخدمات عبر المزاد الإلكتروني وعن بعد (5).
6- تخفيض تكاليف التشغيل والتي تتمثل في تكلفة تأجير أو شراء أرض يقوم عليها مشروع الشركة التقليدية، وتأثيث موقعها ومصاريف الموظفين والعمال والصيانة، أما في الشركة الإلكترونية، فعلى الرغم من ضرورة وجود موقع مادي يتضمن تواجد موظفي الشركة الإلكترونية وبعض من مسؤوليها، إلا إنه يُعد موقع صغير نسبيًا قياسًا بما هو عليه الحال في الشركة التقليدية، وعليه فإن خفض مصاريف التشغيل، يُعد من أهم المبررات التي تحفز الشركاء على تأسيسها ، وتشجعهم إلى تقديم خدماتها في الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت (6).
7- علاقات أفضل مع الزبائن؛ إذ تتوفر فرص كثيرة للطرفين للتواصل، وتبادل المعلومات، مما يخلق نوعا من الولاء التجاري من قبل الزبون تجاه الشركة الإلكترونية التي يتعامل معها دائما، حتى يصبح زبونا تجاريًا، الأمر الذي قد يؤدي لزيادة فعالية وكفاءة التجارة الإلكترونية، فإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية (جات (7) ، جاتس(8)، تربس (9) )، تسعى إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات (10) ، فإن التجارة الإلكترونية حققت ذلك دون الحاجة إلى المؤتمرات والمفاوضات والاتفاقيات (11).
8- توفير العمل على مدار الساعة ؛ إذ تتمكن الشركة الإلكترونية من عرض منتجاتها وخدماتها على موقعها عبر الإنترنت ، وعلى مدار الساعة ؛ ليتسنى للزبائن إشباع حاجاتهم التجارية ، وتقديم طلبهم في أي وقت خلال اليوم، فضلا على ذلك سهولة الترويج والدعاية للمنتجات والخدمات وبشكل أسرع نسبيًا (12).
ثانيا - المبررات بالنسبة إلى الزبائن(13)
للزبائن مبررات عديدة تدفعهم إلى إشباع رغباتهم واقتناء حاجاتهم عبر الشركة الإلكترونية ، الأمر الذي يُعد عاملا مهما ودافعا أساسيًا ؛ يحفز الشركاء ويشجعهم إلى القيام بتأسيس الشركة الإلكترونية ، وهذه المبررات نبينها كما يأتي :
1- يُحقق تأسيس الشركة الإلكترونية نوع من الرضا للزبائن ؛ إذ إن الشركة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت ، توفر ميزة مهمة ، ألا وهي الإجابة عن جميع استفسارات الزبائن ، وعلى وجه السرعة ، من خلال وجود أيقونة على واجهة الموقع الإلكتروني للاتصال ، أو إرسال رسالة نصية يبين فيها الزبون شكاويه ، أو مقترحاته (14) .
2 - انخفاض الأسعار ؛ إذ توفر الشركة الإلكترونية للزبون التجاري ، بضائع وسلع بسعر منخفض نسبيًا ، فبدلا من الشراء بأسعار ثابتة ، قياسًا بسعرها المرتفع نسبيًا من الشركة التقليدية ، خصوصا إذا كان الشراء في المواسم التي ينخفض فيها النشاط التجاري ، أو في الأوقات التي يكون فيها شراء الأشياء بعيدًا عن تفكير الناس مثل شراء أشياء الشتاء في فصل الصيف أو بالعكس(15).
3- الملاءمة الزمانية والمكانية ، فمن خلال الشركة الإلكترونية ، فإن الزبائن يستطيعون المتاجرة من أي مكان وفي أي وقت ، وحتى من خلال أجهزتهم الهاتفية اللاسلكية ، مما يشكل بيئة مناسبة للراغبين في التعاقد مع الشركة الإلكترونية(16).
4- تجنب الضرائب على المبيعات ، ففي كثير من الدول تخضع أعمال التجارة الإلكترونية للضرائب ، وتأسيسا على ذلك يختار المواطنون التعامل مع الشركة الإلكترونية ، من دون أن يُجْبَر أيًا منهم على دفع الضرائب(17).
5- السرعة ؛ إذ من خلال التعامل مع الشركة الإلكترونية يستطيع الزبون الحصول على البضاعة بسرعة ، إذ يتمكن بعد إتمام الصفقة ، أن يتم إرسال البضاعة له بسرعة ، إذا كانت من المنتجات الرقمية مثل ، الكتاب الإلكتروني ، أو الموسيقى الإلكترونية (18) .
6- خصائص معينة في المنتج تحفز الزبائن ؛ وذلك لتميز المنتج ، أو السلعة ، أو الخدمة ، بخاصية معينة تجذبه لشرائها ، فمن جانب قد يكون المنتج صناعة محلية وطنيةً ، ويدفعه الحس الوطني إلى تفضيل السلعة الوطنية ؛ لاقتناء المنتج المحلي ، وهذا ما يَجْبُر المنافس الأجنبي على تطوير ميزات منتجاته ، ومن جانب آخر قد يُفضل المستهلك المنتجات المعروضة في شركات إلكترونية أجنبية ؛ لأسباب تفاخرية ، أو ربما لتقليد سلوك الأجانب ، أو ربما للبحث عن الجودة ، أو التميز عن الآخرين ، كما في اتجاه ورغبة الزبائن في الدول النامية عموما (19).
استنادًا إلى ما تقدم ، يتضح إن هنالك مبررات عديدة تدفع الأعضاء إلى تأسيس الشركة الإلكترونية ؛ لزيادة أرباحها وعائداتها ، والوصول للأسواق العالمية ، وتخفيض التكاليف، كما إن هنالك مبررات تدفع الزبائن الى التعاقد مع الشركة الإلكترونية كوسيلة لإشباع حاجاتهم، ومنها سرعة التعاقد ، والحصول على السلع النادرة ، والأسعار المنخفضة ، لكن رغم ذلك فهنالك معوقات تعيق هذا التأسيس ، وتختلف طبيعتها باختلاف مجموعة من الظروف .
_____________________
1- د. محمد نور صالح الجداية ، د سناء جودت خلف تجارة الكترونية، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط2، 2012 ، ص188
2- د. محمد نور صالح الجداية ، د. سناء جودت خلف ، مصدر سابق ، ص188 - 189.
3- د. خيري مصطفى كتانة ، التجارة الإلكترونية ، دار المسيرة ، عمان، الأردن ، ط1 ، 2009 ،ص71.
4- د. محمد نور صالح الجداية ، د. سناء جودت خلف ، مصدر سابق ،ص188.
5- د. خضر مصباح الطيطي ، التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن 2008 ،ص188.
6- منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الشركات الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر ، 2005، ص15.
7- أنشات اتفاقية الجات عام 1994 بعد ميثاق هافانا الخاص بتحرير التجارة الدولية في مجال السلع ، إذ دعت إلى تنظيمها الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف عام 1947 خوفا من إنشاء منظمة تجارة دولية تؤثر على مصالحها التجارية الدولية، وبدأت هذه الاتفاقية مؤقتة لحين التوقيع على ميثاق هافانا وبشكل ثنائي استمرت الدول بتقديم تسهيلات كمركية على السلع المختلفة ، ثم بعد ذلك تم تجميع الاتفاقيات الثنائية لتشكل فيما بعد اتفاقية الجات ، وقد تضمنها الملحق 1/1 من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO). لمزيد من التفصيل ينظر : ليث محمود حسن خطاطبة ، قضايا منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على الأردن والدول العربية ، بحث مقدم إلى برنامج كرسي منظمة التجارة العالمية ، الجامعة الأردنية الأردن، 2011، ص 14 - 15.
8- نظمت اتفاقية جانس الدولية عام 1995 ، وكانت نتيجة لمفاوضات جولة الأورغواي عام 1986 ومن إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) المختصه بتسوية المنازعات والمشمولة بالاتفاقيات الفردية (السلع الخدمات، والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ) ، وتضمنها الملحق 1 ب من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) ، والعراق عضو مراقب في هذه الاتفاقية . لمزيد من التفصيل ينظر : د. نهلة عبد الكريم أحمد العبيدي ، جولة أورغواي وانعكاساتها على الاقتصادات العربية ، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، جامعة تكريت صلاح الدين ، العراق، المجلد6، العدد 18 ، 2010، ص 150 .
9- تهدف اتفاقية تربس إلى تحرير التجارة العالمية من خلال توفير معايير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها ، وضمان أن لا تصبح تدابير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز أمام التجارة المشروعة، ونظمت بتاريخ 1995/1/1 وقد تضمنها الملحق 1/ ت من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) لمزيد من التفاصيل ينظر : د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية، مصر ، ط1، 2005، ص 11.
10- بيتر فان دان بوش ، تسوية النزاعات في التجارة العالمية ، بحث مقدم في مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية . منظمة التجارة العالمية ، الأمم المتحدة ، 2003، ص6- 7
11- د. خيري مصطفى كتانه ، مصدر سابق ،ص73.
12-Philip Kotle & Armstrog"Principles of marketing" New Jersey, Prentic - Hall. Inc. 1999 .P. 520.
13-أطلق المشرع العراقي لفظ (العميل) ويقصد به المشتري أو المستهلك المعتاد في قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984 في المادتين ،167 ، 238 ، في حين اختار لفظ (زبون) في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ رقم 78 لسنة 2012 في المواد ،1 ،25، 26 ؛ وبسبب التوجه الحديث للمشرع العراقي في تشريعاته التجارية ؛ فإننا سنختار لفظ (الزبون ) .
14- مهند سماونة وآخرون، أسباب تطبيق التجارة الإلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجمعية العلمية الملكية ، مركز تكنولوجيا المعلومات، عمان، الأردن ، 2004، ص 9.
15- جيل ت فريز، التسوق بذكاء عبر الإنترنت، ترجمة مركز التعريب والترجمة ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، لبنان ، ط1، 2001 ، ص 200.
16- د. خضر مصباح الطيطي ، مصدر سابق ، ص189.
17- د. خيري مصطفى كتانه ، مصدر سابق ، ص75.
18- منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي للنشر الإسكندرية، مصر ، 2006 ، ص 178.
19- حسبن شنيني، التجارة الإلكترونية كخيار إستراتيجي للتواجد في الأسواق الدولية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2014، ص 63- 64.