إن الميل الحدي للاستيراد يمثل أحد أشكال التسرب في الاقتصاد الوطني. وقد تتمثل هذه الواردات في السلع والخدمات التي يستهلكها السائحون، أو يستخدمها القطاع السياحي مباشرة. ويتحدد حجم الواردات بمدى قدرة الاقتصاد المحلي على إشباع الطلب السياحي من السلع والخدمات، ويشير أحد كتاب الاقتصاد السياحي (Braden) برادين في إحدى دراساته التطبيقية إلى أن التراجع في الإنتاج الزراعي في جزر الكاريبي خلال الستينات والسبعينات والتوسع في الطلب السياحي في ذلك الوقت، أدى إلى تضاؤل الاعتماد الذاتي في هذه الجزر في مجال إنتاج الطعام، وترتب على ذلك توسع في استيراد الطعام بمعدل بلغ (4%) سنوياً خلال هذه الفترة. وهذا يعني زيادة ذلك الجزء من الإنفاق السياحي الذي يخصص الاستيراد السلع والخدمات من الخارج.

وبالإضافة إلى الواردات في الطعام  فإن صناعة السياحة تتطلب في بعض الاقتصاديات وخاصة النامية، استيراد الكثير من احتياجاتها كمواد للإنشاء والتجهيزات والمعدات، فضلاً عن احتياجات التشغيل. ويشير الاقتصادي لندبرغ Lundberg إلى أن الميل السياحي للاستيراد يبلغ (45 %) في هاواي وكينيا وهذا الميل يختلف من قطاع إلى آخر في نفس البلد. ولهذه الاعتبارات، فمن المتوقع أن تكون هناك فجوة كبيرة بين حصيلة السياحة من النقد الأجنبي الإجمالية وحصيلتها الصافية نظراً للحاجة إلى استيراد قدر كبير من السلع والخدمات التي تقتضيها احتياجات السياحة الدولية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Mcintosh, R. W. 1980 ... p 60.