يعد الحق في الحصول على المقابل المالي هو الهدف الرئيس الذي تسعى إليه شركة المشروع وهو دافعها الحقيقي لإبرام عقد الـ (M.O.O.T) مع الجهة المانحة(1). الذي تحصل عليه شركة المشروع كمقابل للخدمات الناتجة عن المشروع محل العقد والمقدمة لجمهور المستهلكين (2) ، وتقوم شركة المشروع بتحديث المشروع على نفقتها الخاصة وتزويده بالمعدات والآلات كافة اللازمة لصيانته ومن ثم قيامها بتشغيله ضمن الموعد المحدد في العقد ومن ثم تقديم الخدمات المطلوبة لاستثمار رأس المال الموجود لديها وتحقيق النفع الخاص للشركة في حصولها على المقابل المالي لتغطية ما أنفقته من أموال (3). فالمقابل المالي ممكن أن يأخذ شكل الثمن وذلك عندما تحصل عليه شركة المشروع من الجهة المانحة لقيام الأولى بتقديم الخدمات إلى الثانية بشكل مباشر (4)، أو يأخذ شكل الرسم الذي هو مبلغ من المال يؤديه الفرد مقابل الخدمة التي تمتع بها (5) ، عندما يحصل عليه من جمهور المنتفعين (6)، ويتم تحديد هذا المقابل بالاتفاق المسبق بين الجهة المانحة وشركة المشروع (7)، من خلال إتباع أحد الطرائق الآتية:
1- طريقة معدل العائد : يتم على وفق هذه الطريقة حساب سعر الخدمة في ضوء النفقات المختلفة لشركة المشروع و بدءً من السنة الأولى للتجريب، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تعديل سعر الخدمة إذا ما حدث تغيير في التكاليف الاستثمارية لشركة المشروع(8).
2- طريقة سقف السعر : فعلى وفق هذه الطريقة يتم تحديد الحد الأقصى لسعر الخدمة لمدة زمنية معينة، ومن ثم تعديل السعر بعد ذلك ولكن لا بد أن يؤخذ في الاعتبار معدل التضخم والتطور التكنولوجي مما يؤدي إلى تغير هذا السقف دورياً، وتمثل هذه الطريقة حافز قوياً بالنسبة للقطاع الخاص لتخفيض تكاليف إنتاجه وتحسين كفاءتــــه الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمة المقدمة ورفاهية المستهلكين فطالما أن مكاسب الكفاءة المتحققة سوف يحصل عليها القطاع الخاص وحده، فسوف يبذل أقصى جهده حتى لا تقترب تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من الحد الأقصى للسعر (9).
3- طريقة سقف العائد : فعلى وفق هذه الطريقة يحدد سقف العائد الإجمالي للمشروع، أي يتم تحديد مقدار الربح الكلي الذي تحصل عليه شركة المشروع بحيث لا تتجاوزه(10).
ولتلافي السلبيات التي يمكن الوقوع بها عند تحديد سعر الخدمة لابد من تضمين العقد أسس ومعايير تقدير الأسعار وتعديلها بالشكل الذي يضمن التوازن بين مصالح الجهة المانحة وشركة المشروع والمستهلكين، ويمكن الاستعانة بالمختصين أصحاب الخبرات المتميزة في الجانب المالي والاقتصادي والقانوني لتحديد سعر الخدمة من خلال إعداد دراسة جدوى للمشروع ومن ثم تقديمها إلى الجهة المانحة قبل أن يتم الإعلان عن المشروع المراد تنفيذه (11) . أما عن وقت حصول شركة المشروع على المقابل المالي، فالأصل هو عدم حصولها على المقابل المالي إلا بعد قيامها بأداء الخدمة أي يجب على شركة المشروع أن تنفذ التزاماتها كافة لكي تحصل على المقابل المالي، ولكن نظراً لأن عقد الـ M.O.O.T من لعقود الضخمة التي ينفق مبالغ كبيرة في سبيل تنفيذها، فضلاً عن مدة العقد الطويلة الأجل فقد تنص أحياناً بعض العقود على التزام الجهة المانحة بدفع المقابل بشكل دفعات كل دفعة تقابل إنجاز جزء معين من التزامات شركة المشروع (12).
ولكن السؤال الذي يثار هنا هو ما مدى إمكانية الجهة المانحة في تعديل المقابل المالي لشركة المشروع بإرادتها المنفردة ؟ يذهب الفقه المصري أغلبه (13) ، إلى أن المقابل المالي يعد من الشروط التعاقدية التي لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الأطراف وذلك مراعاة لتكاليف تحديث وإدارة المشروع، أي لا يمكن تعديل هذا المقابل من جانب الجهة المانحة إلا إذا صادف هذا التعديل قبولاً من جانب شركة المشروع، فسعر الخدمة سعر اتفاقي لا يجوز تعديله بالزيادة أو النقصان بإرادة الجهة المانحة المنفردة، لأن المقابل المالي هو ثمن شراء خدمة من القطاع الخاص، ويؤدي القول بحق الجهة المانحة في التعديل إلى عدم إمكانية الجهة المانحة في جلب الاستثمار الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية بصيغة الـ M.O.O.T)، ويؤدي أيضاً إلى تكليف الجهة المانحة بدفع مبالغ كبيرة إلى شركة المشروع بناء على أحكام هيئات التحكيم التي تلجأ إليها شركة المشروع لعدم التزام الجهة المانحة بالعقد وتعديلها المقابل المالي بإرادتها المنفردة (14). فمن الأفضل للجهة المانحة أن تدخل في مرحلة من المفاوضات مع شركة المشروع عندما تريد تخفيض المقابل المالي للخدمة، أو أن تقوم بطلب تخفيض سعر الخدمة مقابل قيامها بإطالة مدة العقد لعدد من السنوات الإضافية، أو يكون تخفيض سعر الخدمة كمقابل للدعم الذي تمنحه الجهة المانحة لشركة المشروع(15).
علماً أن عديد من التشريعات ومنها المشرع المصري الذي نص في المادة (1/د) من القانون رقم (3) لسنة 1997 الخاص بإنشاء واستغلال المطارات وأراضي النزول على أنـــه "... يتولى الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول والتراخيص والانتفاع والأشغال وقيمة استهلاك المياه والكهرباء بالفئات التي تحدد في وثيقة الالتزام (16). فضلاً عن أن المشرع الصيني نص على أنه خلال مدة المشروع تقوم شركة المشروع بالتشغيل بصورة قانونية ومستقلة وتقوم باستعادة استثماراتها وعوائدها من خلال مدفوعات مستخدمي التسهيلات (17).
_______
1- د. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرافق العامة (B.O.T)، ط 1 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2011 ، ص273.
2- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 369.
3- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص 181.
4- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009 ، ص173
5- د. حمادة عبد الرزاق حمادة النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام دار الجمعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ، ص 660.
6- د. مازن ليلو راضي التطور الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية البوت B.O.T مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين مجلد 8، العدد 13، 2005 ، ص 160.
7- د. مازن ليلو راضي التطور الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية البوت B.O.T مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين مجلد 8، العدد 13، 2005 ، ص 160.
8- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص237.
9- أبو بكر أحمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتسيير مرافق البنية التحتية، مصدر سابق، ص 340.
10- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص238.
11- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص238.
12- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009، ص182
13- د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص 366. وكذلك د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص 181؛ وكذلك ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004 ، ص 311؛ وكذلك د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت (B.O.T)، دار الكتب القانونية، مصر ، 2008، ص 120.
14- سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001 ، ص 116.
15- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص 186.
16- نقلاً عن: أبو بكر محمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتسيير مرافق البنية التحتية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الموصل، 2012 ، ص339.
17- Provisional regulations on foreign Investment Build-Operate-Transfer projects, in the people's republic of China, 1996
Article 3: "With in the franchise period, the project company shall operate lawfully and independently, and recover and obtain returns on its investment through payments received from the users of the facilities and"