أنّ هناك شروطاً وصفاتٍ ‏ اعتبرت في الروايات الإسلامية للقاضي والتي لابدّ من عدّها من شروط الكمال ، وقد وردت إشارة إلى‏ القسم المهّم منها في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى‏ مالك الاشتر (في ضمن الشروط الواجبة) ، وهي :

1- «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنِ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ».

2- «مِمَّنْ لا تَضيقُ بِهِ الأُمُورُ».

3- «ولا تُمَحِّكُهُ الخُصوم» ، سعة الصدر.

4- «وَلا يَتمادَى في الزَّلَّةِ» ، عدم اللجاجة.

5- «ولا يحْصُر مِنَ الفي‏ء الى‏ الْحَقِّ اذا عَرَفَهُ» ، التسليم للحق.

6- «ولا تُشرِفُ نفسُهُ عَلى‏ طَمَعٍ».

7- «وَلا يَكْتَفي بِادْنى‏ فَهْمٍ دُونَ أقْصاهُ» ، عدم الاكتفاء بالتحقيق السطحي.

8- «وَأَوقَفُهُمْ في الشُّبُهاتِ».

9- «وآخَذُهُمْ بِالحُجَجِ».

10- «وأقلُّهُمْ تَبرُّماً بِمُراجَعَةِ الخَصْمِ».

11- «وأصْبَرُهُمْ عَلى‏ تَكَشُّف الأُمُورِ».

12- «وأصْرَمُهُمْ عِنْدَ اتَّضاحِ الْحُكْمِ».

13- «مِمَّنْ لا يَزْدَهِيه اطْراء وَلا يَسْتَميلُهُ إغْراء».

14- «وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ ما يُزيلُ عِلَّتَهُ وتَقِلُّ مَعَهُ حاجَتُهُ إلى‏ النّاس» (1) ، ينبغي أن يكون مكتفياً من بيت المال.

ومضافاً إلى‏ ذلك فقد وردت بعض الإرشادات في الروايات الإسلامية في القاضي والتي يمكن عدَّها من جهة ما ، شرائط كمالية منها : عدم قبول دعوة الناس إلى‏ طعام ، عدم قبول الهدية وأن لا يذهب بنفسه للسوق لشراء حوائجه ، وأن لا يدعو احد طرفي الدعوى‏ إلى‏ ضيافته ، والورع عن كل الامور التي قد تؤدي إلى‏ تأثير الناس في حكمه وتغيير قناعاته فيحكم بغير الحق عالماً أو جاهلًا.

____________________
(1) نهج البلاغة ، عهد الإمام عليّ عليه السلام لمالك الاشتر.