لم يتناول قانون الاحوال الشخصية العراقي اللعان ولم يشر اليه أي إشارة في نصوصه وهذا يوجب الرجوع الى المادة (1/2) من هذا القانون والتي توجب الرجوع الى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون في كل مالم يرد بـه نـص وحسب ما استعرضناه في الفقرة السابقة في رأي فقهاء المسلمين في فسخ عقد الزواج بسبب اللعان. وسارت على هذا النهج محكمة التمييز في أحد قراراتها بوقلها القاعدة التي تنفي نسب المولود فيها وفق أحكام الشريعة الغراء طلب الزوج اللعان من زوجته حال قيام الزوجية....(1).
____________
1- انظر قرار محكمة التمييز ( لم يرد رقم القرار) في 1999/1/3 ، اورده القاضي اورده القاضي ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم ، ج 1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015 ، ص 250.