سياسات التسعير

تهدف سياسات التسعير إلى تعظيم الأرباح، وتوسيع الأنشطة والأعمال وتدعيم المركز التنافسي، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كلف التشغيل والرواتب والأجور والنفقات الإدارية والعمولات المدفوعة وظروف المنافسة والطلب على المنتجات ومرونة هذا الطلب والتشريعات والعمولات وغيرها من العوامل السعرية التي دفعت المؤسسات إلى التنافس، ويتضمن التسعير الخصم العمولة، القيمة المدركة، علاقة الجودة بالسعر، تميز الأسعار، شروط الدفع، مكانة السعر في السوق، عناصر القيمة المضافة ، مستويات الأسعار، طرق الدفع .

ان إنتاج وتقديم منتجات جيدة تلبي حاجات ورغبات الزبائن تتطلب أن يكون سعرها المحدد مقبولاً لدى المستهلكين، فالسعر المرتفع قد ينفر هؤلاء من المنتج فيتجهون للبحث عن منتجات بديلة ذات أسعار منخفضة ، وقد يؤدي السعر القليل إلى نتائج عكسية وسلبية على المنتج ، وهذا الوضع يستوجب دراسة متأنية للسياسات التسعيرية بهدف الوصول إلى سعر مناسب ومقبول للطرفين المستهلك والمنظمة ويطلق على جميع القرارات المتعلقة بالوصول إلى السعر المناسب (المزيج التسعيري)، ومن الطرق التي يمكن إتباعها في تحديد السعر:

1- التسعير على أساس التكلفة.

2- التسعير على أساس الطلب.

3- التسعير على أساس المنافسة.

4- التسعير على أساس المستهلك.

ويمكن القول أن سياسة التسعير تعتبر محدداً استراتيجياً لمعظم الأنشطة والفعاليات التسويقية للمنتجات، وتأثيره في كلفة أداء هذه الأنشطة وتحديد هوامش الريح، ويجب أن يهدف تسعير المنتج إلى ما يلي :

1- أن يستخدم مقدم المنتج السعر لتخفيف آثار التقلبات في الطلب على المنتجات، بمعنى أن مقدم المنتج يمكنه أن يخفض السعر عند انخفاض الطلب عليه، كما يمكنه رفع السعر في حالة العكس لتنظيم الطلب عليها.

2 - يمكن استخدام طريقة إجمالي التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح معين عند تسعير المنتج.

3- يمكن تسعير المنتج المقدم في ضوء اتجاهات الطلب على المنتج وظروف المنافسة في السوق.