..... إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات غير مملوك للشخص الذي وهبه ( الواهب) تكون هبة مال الغير فعند الرجوع إلى نص المادة (609) من القانون المدني العراقي التي نصت في الفقرة الأولى منها على ( يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم أن يكون معيناً مملوكاً للواهب ) فنجد من خلال النص إعلام اشتراط أن تكون الأموال الموهوبة مملوكة للواهب، و يقابل هذه المادة (491) من القانون المدني المصري اذ نصت على اذا وردت الهبة على شي معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين (466 467) واذا نص المادة (466) التي ورد فيها ( 1 - إذا باع شخص شيئا معينا بالذات ولا يملكه جاز للمشتري أن يطلب ابطال البيع ، ويكون الأمر كذلك لو وقع على عقار ، سجل العقد أم لم يسجل 2 - وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو حاز المشتري العقد ) .(1) ونص في المادة (467) ورد فيها ( 1 - اذا اقر المالك البيع سري العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري 2 – وكذلك ينقلب العقد صحيحاً بحق المشتري اذا الت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد).
ورأى الفقه أن هبة ملك الغير تكون قابلة للأبطال ، فإذا لم يقر المالك الهبة فإن أجازها الموهوب له أم لم يجزها فإن المالك الأصلي يكون أجنبيا عن الهبة ولا تسري في حقه ، ويكون الموهوب له مالكاً ، وله أن يطالب الموهوب له عن طريق دعوى الاستحقاق ويمكن له أن يطالب الواهب بالتعويض .
وفي حالة إقرار المالك الأصلي للهبة، ويكون هذا الأقرار ينقل الملكية من الموهوب له، في حال ذهبت المعوقات التي كانت تمنع من انتقال الملكية ، ولذلك نجد اشتراط تسجيل هبة العقار حتى تكون الهبة صحيحة وتكون صحيحة بأثر رجعي من وقت اقرار المالك الأصلي .
ولعل جواز الإجازة من قبل المالك الأصلي إمكانية انتقال ملكية الشي الموهوب إلى الموهوب له ، هو الذي جعل المشرع أعتبر هبة مال الغير قابلة للأبطال وليست باطلة كما هو الحال بالنسبة الى هبة المال المستقبلي (2).
_____________
1- اما القانون المدني الاردني فقد أورد ذكر بيع المال الغير في المادة (559) التي نصت على ( لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجير مالك ويتم القيض (برضاه) والتي تقابلها المادة (616) من القانون المعاملات المدنية الإماراتي.
2- د. محمد عبد الوهاب ابراهيم سيد احمد، عقد الهبة في ضوء اراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء، دار المها، 2018، ص (50).