باب الزيادة والإلغاء

اعلم: أن الإِلغاء إنما هو أن تأتي الكلمة لا موضع لها من الإِعراب إنْ كانت مما تعرب, وأنها متى أسقطت من الكلام لم يختل الكلام، وإنما يأتي ما يلغى من الكلام تأكيدًا أو تبيينًا [والجملُ التي تأتي مؤكدةً ملغاة أيضًا، وقد عَمِلَ بعضُها في بعضٍ فلا موضعَ لها من الإِعراب (1) والتي تلغى تنقسم أربعة أقسام: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ وجملةٌ.

الأول: الاسمُ: وذلك نحو: "هو"(2) إذا كان الكلام فصلًا(3) فإنه لا موضع له من الإِعراب، ولو كان له موضع لوجبَ أن يكون له خبرٌ إن كان مبتدأ أو يكون له مبتدأٌ إنْ كان هو خبرًا، وقيل في قوله:  وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ(4) "ذلك" زائدةٌ (5).

الثاني: الفِعْلُ: ولا يجوز عندنا أن يُلغى فعلٌ ينفذ منك إلى غيركَ ولكن الملغى نحو: "كانَ" في قولك: "ما كانَ أحسنَ زيدًا" الكلامُ: ما أحسنَ زيدًا و"كانَ" إنما جِيءَ بها لتبين أنَّ ذلك كان (6) فيما مضى.

الثالث: الحرفُ: وذلك نحو: ما في قوله عز وجل(7):  فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ (8) لو كان "لِمَا" موضع من الإِعراب ما عملت الباء في "نقضِهم"، وإنما جِيءَ بها زائدةً للتأكيد، ومن ذلك "إنْ" الخفيفة تدخل مع "ما" للنفي(9) في نحو قوله: وما إنْ طُبنا جُبن(10), وكذلك "إنْ" في قولك: "لما إنْ جَاء قمتُ إليه"(11) المعنى: "لَما جاءَ قمتَ" وكذلك "مَا" إذا كانت كافةً فلا موضع لها من الإِعراب في نحو قولك: "إنَّما زيدٌ منطلقٌ" كفت "مَا" "إنْ" عن الإِعراب [كما منعت إنْ "مَا" مِنَ الإِعراب] (12) وكذلك "رُبَّما" تقول: "رُبَّما يقومُ زيدٌ" لولا "ما" لما(13) جاز أن يلي "رُبَّ" فِعلٌ, ومن ذلك "بعدَما"(14)، قال الشاعر:

أَعلاقَة أُمَّ الوُلَيِّدِ بَعْدَمَا ... أَفنانُ رأسِكَ كالشِّهَابِ المُخْلِس(15)

فجميع هذه لا موضع لها من الإِعراب، وقد جاءت حروفٌ خافضةٌ، وذكروا أنها زوائد إلا أنها تدخل لمعانٍ(16) فمن ذلك: "ليس زيدٌ بقائمٍ" أصل الكلام: "ليسَ زيدٌ قائمًا" ودخلت الباء لتؤكد النفي [وخُص النفي بها دون الإِيجاب] (17) ومن ذلك: "مَا مِنْ رجلٍ في الدارِ" دخلت "مِنْ" لتبين أن الجنس كله منفي وأنه لم(18) يرد القائلُ أن ينفي رجلًا واحدًا. [قال أبو بكر] (19): وحقُّ الملغى عندي أنْ لا يكونَ عاملًا ولا معمولًا فيه(20) حتى يلغى من الجميع وأنْ يكون دخوله كخروجه لا يحدث معنى غير(21) التأكيد، وهذه الحروف التي خُفضَ بها قد دخلت لمعانٍ غير التأكيد. من الحروف الملغاة "لا" شبهوها "بمَا" فمن ذلك قولك: "ما قامَ زيدٌ ولا عمرٌو" والواو العاطفةُ ولا لَغْوٌ [و"لا" إنما دخلت تأكيدًا للنفي، وليزولَ بها اللبسُ إذا كانَ منفيا؛ لأنَّهُ قد يجوزُ أنْ تقول: ما قامَ زيدٌ وعمرٌو ما قاما معًا] (22) وقالوا في قوله:  لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ(23): إنّ "لا" زائدةٌ، [لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَاب] (24) إنما هو: لأَنْ يعلَم، وجملةُ الأمر أنها لا تزادُ إلا في موضع غير مُلبسٍ كما لا تزاد(25) "مَا" وأما قولك(26): "حسبُكَ بِه" كلامٌ صحيحٌ كما تقول: كفايتُك بهِ وفيه معنى الأمر(27) أو التعجب وقولهم:  كَفَى بِاللَّهِ (28) قال سيبويه: إنما هو "كفى الله" والباء زائدة(29)، والقياس يوجب أنْ يكون التأويل: "كفى كفايتي بالله" فحذفَ المصدر(30) لدلالة الفعل عليه، وهذا في العربية موجود(31).

الرابع: الجملةُ: وذلك نحو قولك: "زيدٌ ظننتُ منطلقٌ" بنيتَ "منطلقًا" على "زيد" ولم تعمل "ظننتُ" وألغيته وصار المعنى: زيدٌ منطلقٌ في ظني, فإنْ قدمت "ظننتُ" قَبُحَ الإِلغاء. ومن هذا الباب الاعتراضات, وذلك نحو قولك: زيدٌ -أشهدُ بالله- منطلقٌ, وإنَّ زيدًا -فافهمْ ما أقولُ- رجلُ صدْقٍ, وإنَّ عمرًا -والله- ظالمٌ, وإنَّ زيدًا -هو المسكينُ- مرجومٌ، وعلى ذلك يتأول قوله عز وجل(32): {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ} (33)، فـ {أُولَئِكَ} هو الخبر و {إنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} "اعتراض" ومنه قول الشاعر:

إنِّي لأَمنَحُكَ الصُّدُودَ وإنَّني ... -قسمًا- إلَيكَ معَ الصُّدودِ لأَميَلُ(34) قوله "قسمًا" اعتراض, وجملة هذا الذي يجيء معترضًا, إنما يكون توكيدًا للشيء أو لدفعه؛ لأنَّهُ بمنزلة الصفة في الفائدة يوضحُ عن الشيء ويؤكده.

واعلم: أنهُ لا يجوز أن يعترض بين واو العطف وبين المعطوف بشيءٍ, لا يجوز أن تقول: "قامَ زيدٌ -فافْهَم- عمرٌو، ولا قام زيدٌ -ووالله- عمرٌو". وقد أجاز قوم الاعتراض في "ثُمَّ وأوْ ولا" لأنَّ أوْ ولا وثُمَّ "يقمنَ بأنفسهنَّ" فيقولون: "قامَ زيدٌ ثم -والله- محمدٌ". ومما يلغيه الكوفيون ولا يعرفه البصريون: "زيدًا قمتُ فضربتُ"، يلغون القيام كأنهم قالوا: "زيدًا ضربتُ" وهذا رديءٌ في الإِلغاء؛ لأن ما يلغى ليس حقه أن يكون بعد فاءٍ تعلق ما بعدها به.  قال أبو بكر (35): قد انتهينا إلى الموضع الذي يتساوى فيه كتابُ الأصول وكتاب الجُمل بعد ذكر "الذي" والألف واللام ثُمَّ لا فرق بينهما إلا أنَّ بعد التصريف زيادة المسائل فيه, والجملُ ليسَ فيه ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- زيادة من "ب".
2- يرى الكوفيون أن لهذا الضمير محلًّا من الإعراب وسموه عمادًا؛ لأنه يفصل بين النعت والخبر، أما البصريون فيسمونه ضمير الفصل؛ لأنه يفصل بين النعت والخبر إذا كان الخبر مضارعًا لنعت الاسم، ليخرج من معنى النعت ولا موضع له من الإعراب عندهم؛ لأنه إنما دخل لمعنى هو الفصل. وانظر الإنصاف/ 376.
3- "الكلام" ساقط في "ب".
4- الأعراف: 26.
5- زيادة من "ب".

6- زيادة من "ب".
7- "عز وجل" ساقط من "ب".
8- النساء: 155.
9- في "ب" من، بدلًا من "في".
10- مر شرحه في الجزء الأول، ص/ 286.
11- "إليه" ساقط في "ب".
12- زيادة من "ب".
13- في الأصل "ما" وإضافة اللام من "ب".
14- حذفت جملة "زيد منطلق" إذ إنها دخيلة هنا.
15- من شواهد سيبويه 1/ 283، على زيادة "ما" وجعلها كافة "لبعد" عن الإضافة، ويروى الشاهد: كالثغام المخلس.
والعلاقة: الحب, والأفنان: جمع فنن، وهو الغصن، وأراد بها ذوائب الشعر على سبيل الاستعارة, والشهاب معروف, والثغام على روايته به جمع ثغامة، وهي خيوط طوال دقاق من أصل واحد، إذا جفت ابيضت كلها, المخلس: ما اختلط فيه البياض بالسواد، وصغر الوليد ليدل على شباب المرأة, والبيت للمرار الفقعسي.
وانظر: المقتضب 2/ 54، والكامل/ 194، وابن الشجري 2/ 242, والمغني 2/ 10, وإصلاح المنطق/ 45, والجمهرة 2/ 220، وشرح السيرافي 1/ 450.

16- في الأصل "لمعاني".
17- زيادة من "ب".
18- في "ب" ليس، بدلًا من "لم".
19- زيادة من "ب".
20- انظر شرح المفصل 8/ 137, فقد ذكر ابن يعيش هذا عن ابن السراج.
21- "غير" ساقطة في "ب".
22- زيادة من "ب".
23- القيامة: 1.
24- الحديد: 29.
25- كما لا تزاد، ساقط من "ب".

26- في "ب" قولهم.
27- في "ب" والتعجب.
28-العنكبوت: 52.

29- انظر الكتاب 1/ 19.
30- في "ب" المضاف.
31- في "ب" موجود في العربية.
32- كلمتا "عز وجل" ساقطتان في "ب".
33- الكهف: 30.
34- من شواهد سيبويه 1/ 190، على نصب "قسمًا" على المصدر المؤكد لما قبله، وابن السراج جعله توكيدًا على جهة الاعتراض. والبيت للأحوص يمدح به عمر بن عبد العزيز.
وانظر الأغاني 18/ 195، والعقد الفريد 4/ 363, وابن يعيش 1/ 116, ومهذب الأغاني 3/ 187، وشرح الرماني 3/ 163, والخزانة 1/ 247 و4/ 15.

35- زيادة من "ب". وقد ذكر البغدادي في شرح هذا البيت قول ابن السراج في الأصول.