تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في مجال التفسير المبين لقواعد القانون الإداري الدولي قضية (Desgrandes) لعام 1953 وهي موظفة تعمل كاتبة مراسلات بإحدى فروع منظمة العمل الدولية اقامت دعوى ضد جهة الإدارة التي أصدرت قرار بحقها تحرمها من مزايا وحقوق بسبب قرار الفصل الصادر عام 1951 من المدير العام في منظمة العمل بعد ان استنفذت جميع وسائل الطعن الإداري قدمت شكوى إلى المحكمة الإدارية عن طريق المراسلات مع مسجل الشركة وقد ادعت الإدارة بأن المحكمة غير مختصة على أساس ان الدعوى خارج مدة الطعن ولم تستوف الشروط، وقد اجابت المحكمة بأن بداية الرسالة تشكل شكوى كاملة وان لم تكتمل اجراءات التسجيل وان وجود المحكمة هو لهذا الغرض وينبغي أعتبارها من المبادئ العامة ولها الصلاحيات اللازمة لضمان امن العمل لجميع الموظفين وان المحكمة قد الغت قرار الإدارة على أساس أن اختصاص المحكمة يمتد إلى المنازعات كافة التي تنهض بين الإدارة وموظفيها وان اختصاص المحكمة مبني على جميع القوانين واللوائح التي تنظم الوظيفة الدولية وكذلك بينت المحكمة أن إلغاء القرار الإداري الذي حرم الموظف من المزايا والحقوق رغم ان الطاعن لم يشر إلى القواعد والنصوص التي تبين اختصاص المحكمة وكذلك التي تحمي الحقوق وهذ من منطلق ان وجود المحكمة قائم على مبدأ العدالة(1).
رسخت المحكمة قاعدة قانونية بان وجود المدد الخاصة بالطعن أمام المحاكم الإدارية الدولية هو لتنظيم عملها ولتحقيق الاستقرار لنشاط الإدارة ولهذا حددت بمواعيد للنظر فيها وان لا تصبح الدعاوي تراكمية مما يؤثر على حقوق الموظفين وتعد من النظام العام في القانون الإداري الوطني وهذا مبدأ ينسحب إلى قواعد القانون الإداري الدولي.
_______
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية رقم الحكم (11) في 1953/8/12 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession