إنّ حديث "لا تُعاد" لا يشمل الترك العمديّ، فلوترك الفاتحة أو السورة أو التشهّد أو الذكر، في الركوع والسجود، عامداً عالماً، بطلت صلاته, إذ لو كانت الصلاة صحيحة مع تركها عمداً، وأنّ حديث "لا تعاد" شامل لصورة العمد، لكان خُلف تشريعها والأمر به, إذ معناه أنّ ما هو جزء أو شرط أو مانع بأدلّة الأجزاء والشروط والموانع ليس بجزء، ولا بشرط، ولا بمانع، وهذا عين الخلف والمناقضة. هذا مضافاً إلى انصراف التعبير بـ "لا تعاد" إلى من اعتقد إتيانه الصلاة بكامل متطلّباتها ثمّ التفت بعد ذلك إلى وقوع الخلل فيها .