2-6- تجربة الجماهيرية في حساب نشاط النقل و المواصلات  

لقد اعتمد في حساب هذا النشاط على تصنيفه الى ستة مجموعات رئيسية هي: النقل البري، النقل البحري، الخدمات المتصلة بالنقل البحري، التخزين، وخدمات النقل الأخرى والمواصلات، حيث يتم تقدير الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط لحساب القيمة المضافة الاجمالية، ثم يجري توزيعها على بنود الدخل : تعويضات العاملين ، إهلاك رأس المال وفائض التشغيل.

وخلال فترة السنوات 1960-1970، تم إستخدام مجموعة من المؤشرات من المسوحات والإحصاءات المتاحة في حينها لسنة معينة كأساس لتقدير مكونات القيمة المضافة، بالإضافة الى حسابات المؤسسات العامة العاملة في هذا النشاط، والتي غطت أنشطة النقل البري والجوي والمواصلات فقط.

ففي مجال النقل البري، تم تقدير القيمة المضافة الاجمالية بناءاً على عدد وسائط النقل المختلفة، وتقديرات للقيمة المضافة لكل واسطة نقل سنوياً.

وقد استخدمت بيانات عن أعداد الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة العاملة في نهاية العام والمرخصة من قبل أمانة المواصلات.

أما تقدير القيمة المضافة لكل منها فقد تم بناءاً على تقديرات سنة 1965 التي اعتمدت كأساس لتقدير بقية السنوات.

أما بالنسبة للنقل الجوي، فقد استخدمت تقارير وحسابات الخطوط الجوية التي بدأت نشاطها اعتباراً من نهاية اكتوبر ،1965، وقد استخدمت أرقام الايرادات و المصروفات كأرقام للإنتاج الإجمالي والتكاليف الاجمالية، بما فيها الإعانات التي كانت تقدم للخطوط الجوية لتغطية خساراتها في السنوات الأولى، وفيما يخص المواصلات فقد استخدمت حسابات دائرة المواصلات من واقع ارقام الايرادات والمصروفات من الخدمات البريدية والهاتفية ، والاجور والمرتبات وما شابه.

اما في فترة السنوات التالية وحتى الوقت الحاضر، فقد اعتمد على تصنيف النشاط الى المجموعات الست المشار اليها أعلاه، وكان نشاط النقل مصنفاً الى عدة بنود منها: الشاحنات، حيث أعتمد على تقدير هامش النقل على بيانات لقيم الواردات والإنتاج الصناعي والزراعي وإنتاج التعدين والمحاجر. 

في حين قدرت هوامش النقل لسيارات الاجرة على عدد السيارات المرخصة والمسجلة - تحت التشغيل باعتبارها قيم الإنتاج الإجمالي، مع تقديرات للاستهلاك الوسيط لهذه السيارات وللاجور والإهلاك، كذلك فقد أستخدمت حسابات المؤسسة العامة لنقل الركاب في تقدير القيمة المضافة لهذه الخدمة.

أما النقل البحري، فقد أعتمد على حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري، وعلى حسابات المؤسسة العامة للموانئ والمنائر لحساب نشاط الخدمات المتصلة بالنقل البحري.

وبالنسبة لنشاط النقل الجوي فكانت حسابات شركة الخطوط الجوية هي الأساس لحساب الإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة.

هذا ولم تكن هناك اشارة لكيفية حساب تقديرات نشاط التخزين وخدمات النقل الأخرى، علماً بأنها لا تمثل الا نسبة ضئيلة من تقديرات القيمة المضافة الاجمالية لمجمل هذا القطاع (اذ تراوحت بين 0.2 - 0.3% بالمائة من مجموع القيمة المضافة الاجمالية لكل من السنوات 1976 - 1979 و 1981 - 1982 على التوالي).

أما انشطة المواصلات فقد تم الإستناد على البيانات المالية للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالإضافة الى بعض الإحصاءات الأخرى ذات الصلة.