ثالثاً : إدارة الشركة في مرحلة التصفية 

التصفية تعني مرحلة جديدة، وتعني بداية النهاية للشركة، وسببها في الغالب تحقيق الشركة لخسائر متوالية أو بمعنى أدق فشل وتقصير إدارة الشركة في قيادتها نحو النجاح والازدهار، لذلك وجب عزل الإدارة، واستبدالها بإدارة جديدة لتحقيق اهداف جديدة.

تعيين المصفي :

تصفي الشركة المساهمة العامة اما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية وهي التي تعين المصفي في هذه الحالة، أو تصفية اجبارية بقرار من المحكمة وهي تعين مصفياً أو أكثر.

مهام المُصفّي :

يتولى المصفي الإشراف على أعمال الشركة والمحافظة على أموالها وموجوداتها، وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المُصفّي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها.

لقد تضمنت مواد قانون الشركات نصوصاً واضحة تحدد الخطوات والإجراءات التي يجب على المصفي اتباعها، وللمحكمة عزل المصفي أو استبداله بغيره وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى مراقب الشركات.

الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركات المساهمة العامة

تقوم المحاسبة بمهمتين أساسيتين في المشروع وهما قياس عمليات المشروع وتسجيلها واستخراج نتائجها ثم توصيل هذه النتائج إلى المهتمين، ويتم التوصيل

بإعداد القوائم والحسابات الختامية

لقد ألزم المشرّع الشركات المساهمة بتنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، إذ تعد الحسابات عن سنة كاملاً بمبدأ الدورية، فإذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الأول من السنة فتنتهي سنتها المالية بنهاية السنة، أما إذا بدأت العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية في نهاية السنة التالية.

يترتب على مجلس الإدارة أن يعد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة: 

1. الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها، مقارنة مع ما حققته منها في السنة المالية السابقة والبيانات الإيضاحية لتلك الحسابات مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.

2. خطة عمل للشركة للسنة التالية.

3. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية.

هذا ويترتب على مجلس الإدارة للشركة المساهمة العامة أن ينشر التقارير السابقة وتقرير مدقق الحسابات خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة وعليه أن يوجه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة وأن يرفق بالدعوة نسخة من الحسابات المشار إليها.

تتأثر أسماء وعدد القوائم التي تلتزم المنشأة بإعدادها في نهاية السنة بالشكل القانوني للمنشأة ونوع نشاطها، فإذا كانت المنشاة تمارس عملاً صناعياً أو استخراجياً أو تحويلياً فإنها تقوم بإعداد حساب تشغيل (أو إنتاج) ثم حساب متاجرة وأرباح وخسائر أو قائمة دخل.

أما إذا كانت تمارس نشاط تجاري فإنها تعد قائمة الدخل من مرحلتين (حساب متاجرة وحساب أرباح وخسائر)، أما إذا كانت تمارس مهنة حرة فإنها تعد حساب إيرادات ومصروفات او حساب الدخل والمصروف وهو من مرحلة واحدة.

أما إذا اتخذت المنشأة شكل شركة فإنها تقوم بإعداد حساب لبيان كيفية توزيع الأرباح والخسائر على مستحقيها، هذا وقد الزم قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 الشركات المساهمة دون غيرها بإعداد قائمة التغيرات في المركز المالي (التدفقات النقدية).