إدارة الشركة المساهمة العامة

تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قبالة للتداول والتحويل وفقاً لأحكام القانون، وتتيح هذه الخاصية للشركة المساهمة العامة اجتذاب المستثمرين والاستثمارات من جهات مختلفة ومن أكبر عدد ممكن من الناس يُسموا مساهمين لهم حق الاشتراك في إدارة الشركة، ورقابة عملياتها وتوجيه هذه العمليات نحو تحقيق غايتها.

يمكن تقسيم حياة الشركة إلى مراحل متميزة تحتاج إلى إدارة متخصصة في معالجة القضايا التي تثيرها كل مرحلة على النحو التالي:

أولاً : إدارة الشركة في مرحلة التأسيس.

ثانياً : إدارة الشركة في مرحلة الشروع في العمل.

ثالثاً: إدارة الشركة في مرحلة التصفية.

أولا: إدارة الشركة في مرحلة التأسيس

يتولى إدارة الشركة المساهمة في مرحلة التأسيس لجنة المؤسسين وهي لجنة ينتخبها المؤسسون من بينهم من عدد لا يقل عن عضوين ولا يزيد على خمسة اعضاء تتولى القيام بأعمال الإدارة في هذه المرحلة، وتشمل:

ــ الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.

ــ الإجراءات المالية اللازمة لتمويل عمليات الشركة وتسجيل هذه العمليات.

ــ الإجراءات الرقابية على عمليات الشركة.

ــ اتخاذ القرارات كلما كان ضرورياً.

وبشكل عام فإن لجنة المؤسسين مكلفة بممارسة مجموعة من الأنشطة والأعمال التي تؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الشركة، وتقوم بالإنفاق على هذه المهام من أموال المؤسسين التي قدموها للشركة، وهي النفقات التي تسمى مصاريف التأسيس، كما أن هذه اللجنة مطالبة بالالتزام بالقوانين المختلفة وعدم مخالفتها، لذلك جرى التأكيد في نص المادة المشار إليها سابقاً على ضرورة التعاقد مع مدقق حسابات منذ بداية مرحلة التأسيس يتولى (مساعدة لجنة المؤسسين) رقابة عمليات الإنفاق إلى جانب توجيه النصح والمشورة للجنة المؤسسين كي تلتزم وتراعي في تصرفاتها النصوص القانونية المختلفة ، هذا ومن المهم الإشارة إلى أنه لا توجد دفاتر قانونية باسم الشركة طالما أنها لا زالت تحت التأسيس ، لذلك تسجل العمليات التي تمارسها لجنة المؤسسين في سجلات خاصة.

ومن المهام الأخرى التي يتولاها المؤسسون لحين انتخاب مجلس إدارة ما يلي:

1. مراعاة حدود الإكتتاب (الدنيا والعليا في الأسهم) للمؤسسين وغيرهم.

2. إعداد نشرة إصدار الأسهم قبل طرحها للإكتتاب العام وفقاً لمتطلبات السوق المالي وتوافق عليها لجنة الإصدارات.  

3. تقرير مصير الشركة إذا لم تبلغ الإكتتابات ثلثي رأس مال الشركة كالرجوع عن تأسيس الشركة أو السماح بإتمام الإكتتابات في أسهم الشركة إلى ما لا يقل عن ثلثي رأس المال.

4. تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق الإكتتاب العام في أسهم الشركة المساهمة العامة ببيان عن الوثائق البنكية التي تعزز نتائج الإكتتاب، وكشف بأسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب فيها كل منهم .

5. تقرير مصير الزيادة في الإكتتاب على عدد الأسهم المطروحة في الإكتتاب العام، وإعادة المبالغ الزائدة عن قيمة أسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة إلى أصحابها من المكتتبين خلال المدة المحددة قانوناً. 

6. دعوة جميع المساهمين في الشركة المساهمة العامة إلى اجتماع للهيئة التأسيسية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إغلاق الإكتتاب في أسهم الشركة ويرأس اجتماع الهيئة التأسيسية أحد أعضاء لجنة المؤسسين ويتولى إدارة الاجتماع والتوقيع على محضره، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول تدعو لجنة المؤسسين الهيئة التأسيسية إلى اجتماعين آخرين. يعتبر أي منهما قانونياً إذا حضره مكتتبون يحملون ما لا يقل عن 40% من أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في أي من الاجتماعين يعتبر تأسيس الشركة ملغى حكماً بصورة نهائية.

7. تنتهي صلاحيات وأعمال لجنة المؤسسين للشركة المساهمة العامة فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليها تسليم جميع المستندات والسجلات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس، وهذا ما أكدته المادة (117) من قانون الشركات، وإذا اعترض مساهمون يحملون ما لا يقل عن 20% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة التأسيسية على أي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة فعلى المراقب التحقق من صحة الاعتراض وتسويته، كما أن له أن ينذر الشركة بتصويب أوضاعها خلال ثلاثة أشهر إذا تبين له أنها أغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق أي نص أو حكم قانوني او خالفت مثل ذلك النص أو الحكم، وهو الذي يتولى إعلامها خطياً بحقها في الشروع في العمل بعد التحقق من سلامة إجراءات تأسيسها قانونياً.