تملك الدولة مجموعة من الأموال المختلفة وتسمى بالدومين والذي ينقسم بدوره إلى الدومين العام والدومين الخاص (1) .
ويقصد بالدومين العام ما تملكه الدولة من أموال مخصصة ومعدة للاستعمال والنفع العام، وهي الأموال التي لا يجوز بيعها أو إيجارها أو استئجارها أو تملكها بالتقادم والتصرف بها ... الخ، وتخضع لأحكام القانون العام، مثل الطرق العامة والجسور والحدائق والشواطئ والموانئ والأنهار .... أي تلك الأموال التي ينتفع بها الأفراد دون مقابل، وهذا هو المعنى الواسع لها .
أما الدومومين الخاص (ممتلكات الدولة الخاصة، وهي أيضاً أموال تملكها الدولة ملكية خاصة، ولذلك يجوز التصرف بها من بيع وإيجار واستئجار وتخضع لأحكام القانون الخاص عند التصرف بها، وتسري عليه القواعد المتعلقة بالمعاملات التقادم في القانون الخاص .
وتوسع العمل بهذا النوع من الأموال الخاصة على ضوء تدخل الدولة المتزايد في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والمالي والتجاري، كالأراضي الزراعية وكحقول النفط ... وغيرها من المشاريع والمرافق التجارية والصناعية والمالية، وهذا هو المعنى الضيق لها .
انواع الدومين الخاص :
يأخذ الدومين الخاص عدة أشكال ويمكن عرضها بشكل موجز بما يلي :
أولاً - الدومين العقاري (ممتلكات الدولة العقارية) :
يحتل الدومين العقاري أهمية تاريخية في العصور الوسطى والمتمثلة بالأراضي الزراعية والغابات، وبدأ هذا النوع يفقد أهميته على أثر زوال العهد الاقطاعي، وتوسع الدولة في بيع هذا النوع من الأراضي وترك أمر استغلالها للأفراد (2). كما قلت أهميته أيضاً نتيجة توسع الأنواع الأخرى التي بدأت تعطي إيرادات أفضل منه .
وبشكل عام يتكون الدومين العقاري من الأراضي الزراعية، والمناجم، والغابات والمباني ... وساهم هذا النوع من الدومين مساهمة خاصة في إيرادات بعض الدول كالعراق ، والمملكة الأردنية الهاشمية .
ثانياً - الدومين المالي :
يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من أوراق مالية كالأسهم والسندات وفوائد القروض، وغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة. ويسمى البعض هذا الدومين «بمحفظة الدولة» أي ما تملكه من أوراق مالية ونقدية، وما تحققه من ارباح وفوائد (3) .
لقد احتكرت الدولة هذا النوع من الدومين، خاصة ما يتعلق بالأعمال الخاصة للمصارف والبنوك كما هو في بعض الدول كفرنسا وسوريا والعراق بهدف السيطرة المطلقة على النقود وصناديق الادخار .
وجهت لهذا النوع من الدومين عدة انتقادات بسبب عدم استقرار موارده وأرباحه وبسبب تعرضه لتقلبات اقتصادية ومالية وتأثره بالأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، مما تجعل موارده قلقة وغير ثابتة .
وبالرغم من هذه الانتقادات، فقد حقق هذا الدومين بعض الفوائد للدولة، حيث
لعبت الأخيرة دور المشرف على المشروعات المالية في اقتصادها الوطني والمسيطرة على بعض المشروعات المهمة، كما أن هذا الدومين حقق بعض الإيرادات للدولة ولنا ملاحظة على هذا النوع من الدومين، فمن المناسب إدخال نشاطاته المالية في مجال الدومين التجاري وليس ضمن باب الدومين المالي (4) .
ثالثاً - الدومين الصناعي والتجاري :
يشمل هذا النوع جميع النشاطات الصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة في هذه المجالات، حيث تمارس الدولة فيه نشاطاً شبيهاً بنشاط الأفراد العاديين والمشروعات الخاصة بهدف تحقيق الربح أو تقديم خدمة للأفراد مقابل مبالغ غير احتكارية .
وقد تستهدف الدولة احتكار بعض أنواع من الصناعات كصناعة الدخان وكاحتكار الماء والكهرباء وغيرها من المشروعات الصناعية والتجارية، التي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة، يعجز الأفراد عن توفيرها، أو كأن تقوم الدولة باحتكار إنتاج بعض البضائع الغذائية، بقصد بيعها بأثمان زهيدة أو إنتاج بعض البضائع كالشاي والقهوة ... إلخ .
عموماً إن احتكار الدولة لنفسها إنتاج أو بيع أو توزيع بضائع أو خدمات معينة بقصد استغلال هذه البضائع أما لتخفيض أسعارها أو لزيادة أثمانها، إن تدخل الدولة هنا هو لحماية الأفراد وتسهيل استهلاكهم خشية من الضرر الذي قد يلحق بهم إذا ما بعه فرد أو شركة خاصة .
وقد تقوم الدولة بإدارة الدومين التجاري والصناعي أما بشكل مباشر من قبلها أو عن طريق أحد مرافقها، أو أن تمنح امتياز أو ترخيص لأحدى الشركات الخاصة بأن تقوم ببيع البضائع أو الخدمات لأجل معين. وغالباً ما تشترك الدول في مثل هذا النوع كمساهم بنسبة معينة بقصد الإشراف والرقابة عن طريق ممثلها في مجلس الإدارة
ويسمى هذا النوع بالقطاع المختلط أو (المشاريع المختلطة) حيث تحقق هذه المشاريع الربح بالإضافة الى تحقيق المصلحة والمنفعة العامة (5) .
لقد انتشرت المشروعات الصناعية والتجارية العامة بشكل واسع بالرغم مما تثيره من صعوبات في الإدارة والربح وفي المقابل (الثمن) الذي تفرضه على البضاعة أو الخدمة .
ولا توجد قواعد موحدة لتحديد أثمان ما تنتجه هذه المشروعات من بضائع وخدمات حيث تختلف هذه القواعد بحسب غرض المشروع وبحسب نوعيته. فهنالك مشروعات عامة تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية كتوفير بعض الخدمات أو البضائع المتعلقة بالمواطنين، فغالباً ما تكون أثمان هذه البضائع والخدمات لا تتجاوز قيمة التكلفة الفعلية لإنتاجها، والهدف منها رفع وتحسين مستوى المواطن وإعانته لمواجهة أعباء المعيشة .
وهنالك مشروعات أخرى تهدف إلى أغراض اقتصادية ومالية يتوقف تحديد أثمانها على هدف المشروع في السوق، فإذا كان لدعم الإنتاج وتطويره دون تحقيق موارد مالية فإن الثمن يتحدد ضمن المساواة بين الإيرادات والنفقات أما إذا كان الهدف تحقيق أغراض مالية فإن الثمن يتحدد وفق السوق الاقتصادية أو قد يكون المشروع احتكاري وفي هذه الحالة يتحدد الثمن عند مستوى يزيد على مقدار التكلفة للإنتاج. وهنالك عدة حالات وعدة أغراض لتحديد الأثمان العامة لهذه المشروعات لا مجال هنا للتوسع فيها .
وتشكل إيرادات الدومين الخاص أهمية في موازنة الدولة، وتزداد هذه الأهمية بحسب النظام الاقتصادي والسياسي لفلسفة الدولة فيما إذا كانت ترغب بالتوسع بهذا النوع من الإيرادات أو تقليصه .
____________
1- انظر لتفصيل أكثر مؤلفنا في : أعاد علي حمود المالية العامة والتشريع المالي الكتاب الأول 1989 ، ص 76 .
2- M. Duverger, op. cit, P.p 89 - 91.
3- M. Duverger, op. cit, P.p 89 - 92
4- لتفصيل أكثر حول هذه النقطة، أنظر : د. أعاد القيسي «المالية» العامة، المصدر السابق، ص 80
5- M. Duverger, op.cit, P.p 89 - 93.