عبد الأعلى مولى آل سام (1):

عبد الأعلى مولى آل سام ممَّن له عدد محدود من الروايات في جوامع الحديث، وقد عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ (2) ولم يرد له بعنوانه توثيق في كتب الرجال (3)، ولكن استدل لوثاقته بوجهين:

 (الوجه الأول): أنّه من مشايخ ابن أبي عمير، لرواية مروية في علل الشرائع (4)عن ابن أبي عمير عنه.

ولكن في إدراك ابن أبي عمير إيّاه تأمّل، بل الظاهر أنّه كان أسبق طبقة من أن يروي عنه بلا واسطة حيث يلاحظ أنّ الرواة عنه في أسانيد الروايات كلّهم من الطبقة الخامسة كعبد الله بكير وأبان بن عثمان، وزكريّا المؤمن، وإسحاق بن عمّار، وثعلبة بن ميمون، وحمّاد بن عثمان، وداود بن فرقد، ودرست بن أبي منصور، وعلي بن رئاب، ومرازم بن حكيم، وموسى بن أكيل، وموسى بن بكر، ويحيى بن عمران الحلبيّ وغيرهم.

نعم، احتمل السيد البروجردي (قده) (5) في علي بن الحسن بن رباط ـ الراوي عن عبد الأعلى مولى آل سام في سند بعض الروايات (6) ـ أن يكون من الطبقة السادسة، ولكنّه ليس بذلك الوضوح، بل لعلّه من الخامسة أو من كبار السادسة، فهو أسبق طبقة من ابن أبي عمير أيضًا.

وبالجملة: رواية ابن أبي عمير عن عبد الأعلى مولى آل سام مباشرة محل نظر، ولا سيما أنّ الموجود في بعض الأسانيد الأخرى روايته عنه بواسطة علي بن أبي حمزة(7)، علمًا أنّه وردت في بعض الأسانيد رواية صفوان عن عبد الأعلى (8)، وعبد الأعلى هذا لو أريد به مولى آل سام فرواية صفوان عنه أيضاً لا تخلو من شوب إشكال؛ لأنَّ صفوان كابن أبي عمير من الطبقة السادسة، ويحتمل سقوط اسم الواسطة بينهما في السند المشار إليه لا سيما مع ما لوحظ من روايته باسطة ابن مسكان في بعض الأسانيد (9).

والحاصل: أنَّ توثيق عبد الأعلى مولى آل سام من جهة أنّه من مشايخ ابن أبي عمير محل نظر.

وبذلك يظهر الخدش فيما ذكرته في موضع آخر (10) من تصحيح سند بعض الروايات من جهة كون عبد الأعلى مولى آل سام من مشايخ ابن أبي عمير.

(الوجه الثاني): أنّه متحد مع عبد الأعلى بن أعين الذي وثّقه المفيد في الرسالة العددية، ويستدل للاتحاد بما ورد من رواية ابن محبوب عن ابن رئاب عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام في موضع من الكافي (11)، فقد قيل: إنّ هذا السند يشهد على أنّ والد عبد الأعلى مولى آل سام كان يسمّى بـ(أعين)، ممّا يقتضي اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين الذي وثّقه المفيد وذكره الشيخ في كتاب الرجال بعنوان (عبد الأعلى بن أعين العجلي).

ولكن ناقش السيد الأستاذ (قده) في هذا البيان قائلاً (12): إنّ غاية ما يثبت بما ورد في الكافي هو أنّ عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين ولا يثبت بذلك الاتحاد، إذ من الممكن أن يكون عبد الأعلى العجلي غير عبد الأعلى مولى آل سام ويكون والد كل منهما مسمّى أعين، ويكشف عن ذلك عدّ الشيخ كلا منهما مستقلاً في أصحاب الصادق (عليه السلام) وهو أمارة التعدد.

أقول: الاستشهاد لمغايرة مولى آل سام لابن أعين العجلي بذكرهما مستقلاً في رجال الشيخ (قده) ليس بقوي؛ لأنَّ من دأبه أن يورد ما يجده من أسماء الرواة فيما كان تحت يده من المصادر كما ورد فيها، ما لم يتأكد الاتحاد فيوردها عندئذٍ تحت عنوان واحد. وفي المقام يحتمل أنّه وجد عبد الأعلى مولى آل سام في مصدر وعبد الأعلى بن أعين العجليّ في مصدر آخر فأوردهما جميعاً، لعدم تأكّده من اتحاد المقصود بهما.

نعم قد يستبعد الاتحاد من جهة أنّ آل سام إنّما هم من لؤي بن غالب وليسوا من بني عجل، ولكن هذا غير ثابت بل يحتمل أن يكون المقصود بـ(سام) هو سام العجلي جد معمر بن يحيى كما ذكره الشيخ وغيره (13)، فلا منافاة بين أن يكون عبد الأعلى مولى لآل سام ويوصف بالعجلي أيضاً.

هذا، وأمّا ما ناقش به السيد الأستاذ (قده) في الاستشهاد بالسند المذكور في الكافي على اتحاد مولى آل سام وابن أعين العجلي فهو غير واضح؛ لأنّ كلاً من (عبد الأعلى) و(أعين) ليس من الأسماء المتداولة كثيراً، فمن المستبعد أن يكون شخصان من طبقة واحدة يسمّيان بـ(عبد الأعلى) ويسمّى والدهما بـ(أعين).

والأولى أن يناقش في الاستشهاد المذكور بأنّه يصعب الاعتماد على ما ورد في موضع منفرد من الكافي في نسب عبد الأعلى مولى آل سام من أنّه ابن أعين، إذ يحتمل أن يكون ذلك من إضافات بعض الرواة كما لوحظت نظائره في موارد أخرى.

ويقوي احتمال الإضافة أنّ الرواية المذكورة مروية في كتاب التوحيد (14) بالسند نفسه، أي عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ولكن فيه (عبد الأعلى مولى آل سام) وليس فيه ذكر لـ(ابن أعين).

والمتحصّل ممّا تقدّم: أنّ ما استشهد به على اتحاد عبد الأعلى مولى آل سام وعبد الأعلى بن أعين العجلي أو على مغايرته له غير واضح.

والأولى أن يستشهد على الاتحاد: بأنّ هناك رواية رواها الكليني (15) عن ثعلبة بن الميمون عن عبد الأعلى مولى آل سام عن المعلّى بن خنيس، وهذه الرواية بعينها قد رواها البرقي (16) عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الأعلى بن أعين عن المعلى بن خنيس، ممّا يشير إلى اتحاد المراد بعبد الأعلى مولى آل سام وعبد الأعلى بن أعين المذكورين في الأسانيد.

وأيضاً ذكر الكشي (17) تحت عنوان: (ما روي في عبد الأعلى مولى آل سام) رواية عن سيف بن عميرة عن عبد الأعلى بهذا العنوان، والمتداول في الأسانيد رواية سيف بن عميرة عن عبد الأعلى بن أعين (18)، ممّا يؤيّد كون المراد بعبد الأعلى عند الإطلاق هو عبد الأعلى مولى آل سام.

مضافًا إلى أنَّ المتتبّع للأسانيد يجد العديد من الرواة الذين رووا تارة عن مولى آل سام وتارة عن ابن أعين منهم حمّاد بن عثمان فقد روى عن عبد الأعلى بن أعين في موضعين من الكافي (19) وعن عبد الأعلى مولى آل سام في منه (20)، ومنهم يونس بن يعقوب فقد روى عن عبد الأعلى مولى آل سام في موضع من المحاسن(21)، وعن عبد الأعلى بن أعين في موضعين من الكافي والتهذيب (22) ومنهم ثعلبة بن ميمون فقد روى عن عبد الأعلى مولى آل سام في موضع من العلل(23)، وعن عبد الأعلى بن أعين في موضع من الكافي (24).

إذًا اتحاد مولى آل سام وابن أعين غير بعيد، ولكن يشكل الاعتماد على ما ورد في رسالة الشيخ المفيد (قده) لإثبات وثاقة هذا الرجل، لما مرَّ في موضع آخر من أنَّ توصيفه جمعاً كبيراً ممّن روى الأحاديث الدالة على أنّ شهر رمضان قد يصيبه النقصان ـ ومنهم عبد الأعلى المذكور - بجملة من الأوصاف العظيمة لا بدَّ أن يحمل على ضرب من التغليب والمبالغة، لعدم توفّر تلك الأوصاف بتمامها في أولئك الرجال، كما هو واضح لكل ممارس.

والحاصل: أنّه لم تثبت وثاقة عبد الأعلى بن أعين ليقال: إنّه لمّا كان متّحداً مع عبد الأعلى مولى آل سام فيتعيّن البناء على اعتبار روايات الأخير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج18 ص 481.

(2) رجال البرقي ص 24؛ رجال الطوسي ص 242.

(3) نعم، روى الكشي بإسناده المعتبر عنه أنّه قال: قلت لأبي عبد الله _عليه السلام): إنّ الناس يعتبون عليّ بالكلام وأنا أكلّم الناس، فقال: أمّا مثلك من يقع ثم يطير فنعم، وأمّا من يقع ثم لا يطير فلا. (اختيار معرفة الرجال ج2 ص 610). ولكن من الواضح عدم دلالة هذا الكلام على وثاقته، مضافًا إلى أنّه من نقل نفسه فلا يصلح التعويل عليه من دون ثبوت وثاقته بوجه آخر.

(4) علل الشرائع ج1 ص 85.

(5) الموسوعة الرجاليّة ج4 ص 248.

(6) الكافي ج3 ص 33.

(7) معاني الأخبار ص 349.

(8) الكافي ج4 ص 26.

(9) تهذيب الأحكام ج10 ص 187.

(10) وسائل الإنجاب الصناعيّة ص 342.

(11) الكافي ج5 ص 334؛ لاحظ التهذيب ج7 ص 400.

(12) معجم رجال الحديث ج9 ص 266 ط: النجف الأشرف.

(13) رجال الطوسي ص 415، 307. ولكن في رجال النجاشي ص 425: (سالم)، وفي رجال البرقي ص 111، 17: (بسام)، وكلاهما تصحيف كما يظهر من الكافي ج2 ص 220، والغيبة للنعمانيّ 281 وتهذيب الأحكام ج8 ص 28، وهو المطابق لما في مصادر الجمهور. يلاحظ التاريخ الكبير للبخاريّ ج7 ص 377، والثقات لابن حبّان ج7 ص 485، وتهذيب الأحكام ج10 ض 249.

(14) التوحيد للصدوق ص 395.

(15) الكافي ج6 ص 274 ـ 275.

(16) المحاسن ج2 ص 410 ـ 411.

(17) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 610.

(18) الكافي ج2 ص 310، 377.

(19) الكافي ج1 ص 61، 234.

(20) الكافي ج6 ص 546.

(21) المحاسن ج1 ص 249.

(22) الكافي ج5 ص 154؛ تهذيب الأحكام ج1 ص 265.

(23) علل الشرائع ج1 ص 201.

(24) الكافي ج1 ص 164.