وهو ممّن اختلف فيه أيضاً، والأشهر أنّه من الأجلّاء الثقاة، وإن توقّف فيه العلّامة ⁽¹⁾.

وقد وردت في حقّه وجوه مادحة، كما وردت وجوه قادحة، أمّا وجوه المدح، فهي:

الأوّل: ما ذكره الشيخ المفيد في رسالته العددية: أنّه من الفقهاء والذين لا مطعن فيهم، ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم ⁽²⁾.

الثاني: ما ذكره ابن شهراشوب: من أنّه من خواصّ أصحاب الصادق عليه ‌السلام، وأنّه باب لأبي جعفر عليه‌ السلام، والمراد أنّه باب لعلمه عليه ‌السلام ⁽³⁾.

الثالث: أنّ ابن الغضائري وهو المعروف بكثرة الجرح قال عنه: إنّه ثقة في نفسه، وجلّ من روى عنه ضعيف ⁽⁴⁾.

الرابع: أنّه واقع في أسناد تفسير القمي في غير مورد ⁽⁵⁾.

الخامس: ذكر الكشي في ترجمة يونس عن الفضل بن شاذان انّ يونس حجّ أربعا وخمسين حجة، واعتمر أربعا وخمسين عمرة، وكتب ألف جلد ردًّا على المخالفين، ويقال: انتهى علم الأئمّة عليهم ‌السلام إلى أربعة نفر، أوّلهم سلمان، والثاني جابر ⁽⁶⁾.

والمراد هو جابر بن يزيد ولم يقل أحد انّه جابر بن عبد الله الأنصاري.

وذكر الكشّي أيضا أنّ جابر الجعفي تحمّل من الروايات (سبعين) ألف، أو (خمسين) ألفا، أو (ثمانين) ألف حديث، ما حدّث بها أحدا، وذكر في أحواله: أنّه أحيانا قد يضيق صدره بما يحمل من الأسرار، فيأمره الإمام عليه ‌السلام أن يلجأ إلى الجبل، أو الصحراء وينفّس عن نفسه بالحديث، لا إلى أحد ⁽⁷⁾.

السادس: ما ورد في حقّه من الروايات المادحة، وهي كثيرة، منها: ما رواه الكشّي عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، قال: حدّثنا محمد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن زياد بن أبي الحلّال، قال: اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، فقلت: أنا أسأل أبا عبد الله عليه ‌السلام، فلمّا دخلت ابتدأني، فقال: «رحم الله جابرا الجعفي، كان يصدق علينا، لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا» ⁽⁸⁾ والرواية صحيحة.

ومنها: ما رواه بسنده عن عبد الحميد بن أبي العلاء، قال: دخلت المسجد حين قتل الوليد فإذا الناس مجتمعون، قال: فأتيتهم فإذا جابر الجعفي عليه عمامة خزّ حمراء وإذا هو يقول: حدّثني وصيّ الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي عليه ‌السلام، قال: فقال الناس: جنّ جابر، جنّ جابر ⁽⁹⁾.

منها: ما رواه بسنده إلى المفضّل بن عمر الجعفي، قال: سألت أبا عبد الله عليه ‌السلام عن تفسير جابر؟ فقال: لا تحدّث به السفلة فيذيعونه، أما تقرأ في كتاب الله عز وجل، فإذا نقر في الناقور؟ إنّ منّا إماما مستترا فإذا أراد الله إظهار أمره، نكت في قلبه، فظهر، فقام بأمر الله ⁽¹⁰⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى عمرو بن شمر، عن جابر، قال: دخلت على أبي جعفر عليه ‌السلام وأنا شابّ، فقال: من أنت؟

قلت: من أهل الكوفة.

قال: ممّن؟

قلت: من جعفي.

قال: ما أقدمك إلى المدينة؟ قلت: طلب العلم.

قال: ممّن؟

قلت: منك.

قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة. قال: قلت:

أسألك قبل كلّ شيء عن هذا، أيحلّ لي أن أكذب؟!

قال: ليس هذا بكذب، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج، قال: ودفع إليّ كتابا وقال لي: إن أنت حدّثت به حتى تهلك بنو اميّة فعليك لعنتي ولعنة آبائي، وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أميّة فعليك لعنتي ولعنة آبائي، ثم دفع إليّ كتابا آخر ثم قال: وهاك هذا فإن حدّثت بشيء منه أبدا فعليك لعنتي ولعنة آبائي ⁽¹¹⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جابر الجعفي، وما روى فلم يجبني، وأظنّه قال: سألته بجمع فلم يجبني، فسألته الثالثة، فقال لي: يا ذريح، دع ذكر جابر، فإنّ السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا، أو قال: أذاعوا ⁽¹²⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى عبد الرحمن بن كثير، عن جابر بن يزيد، قال: قال أبو جعفر عليه ‌السلام: يا جابر، حديثنا صعب مستصعب، أمرد، ذكوار [ذكوان]، وعر، أجرد، لا يحتمله والله، إلّا نبيّ مرسل، أو ملك مقرّب أو مؤمن ممتحن، فإذا ورد عليك يا جابر شيء من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله، وإن أنكرته فردّه إلينا أهل البيت ولا تقل: كيف جاء هذا؟ أو كيف كان؟ وكيف هو؟ فإنّ هذا والله الشرك بالله العظيم ⁽¹³⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى أبي جميلة، عن جابر، قال: رويت خمسين ألف حديث ما سمعه أحد منّي ⁽¹⁴⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: حدّثني أبو جعفر عليه ‌السلام بسبعين ألف حديث لم أحدّثها أحدا قطّ، ولا احدّث بها أحدا أبدا.

قال جابر: فقلت لأبي جعفر عليه‌ السلام: جعلت فداك، إنّك حمّلتني وقرا عظيما ممّا حدّثتني به من سرّكم الذي لا أحدّث به أحدا، فربّما جاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون.

قال: يا جابر، فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبّان فاحفر حفيرة ودلّ رأسك فيها، ثم قل: حدّثني محمد بن علي بكذا وكذا ⁽¹⁵⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى علي بن عبد الله، قال: خرج جابر ذات يوم وعلى رأسه قوصرّة، راكبا قصبة، حتى مرّ على سكك الكوفة، فجعل الناس يقولون: جنّ جابر، جنّ جابر، فلبثنا بعد ذلك أيّاما، فإذا كتاب هشام قد جاء بحمله إليه.

قال: فسأل عنه الأمير فشهدوا عنده انّه قد اختلط، وكتب بذلك إلى هشام فلم يتعرّض له، ثم رجع إلى ما كان من حاله الأول ⁽¹⁶⁾، وغيرها من الروايات ⁽¹⁷⁾.

السابع: رواية الأجلّاء عنه كابن أبي عمير، وغيره ⁽¹⁸⁾.

وأمّا ما ورد في حقّه من الذمّ فأمران:

الأوّل: ما ذكره النجاشي حيث قال: روى عنه جماعة غمز فيهم، وضعفّوا، منهم: عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح، ومنخل بن جميل، ويوسف بن يعقوب، وكان في نفسه مختلطا، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه ‌الله ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه، تدلّ على الاختلاط إلى أن قال: وقلّ ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام ⁽¹⁹⁾.

الثاني: ذكر الكشّي رواية صحيحة السند، وهي: ما رواه بسنده إلى ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام، عن أحاديث جابر، فقال: ما رأيته عند أبي قطّ إلّا مرّة واحدة، وما دخل عليّ قط ⁽²⁰⁾.

إلّا أنّ هذين الأمرين لا ينهضان للدلالة على ضعفه فهما قابلان للمناقشة، أمّا ما ذكره النجاشي ففيه:

أوّلا: أنّ ما نقله عن الشيخ المفيد قدس ‌سره لا يتلاءم مع ما ورد في الرسالة العددية كما تقدّم.

وثانيا: أنّا لم نعرف وجها لقوله وكان في نفسه مختلطا ولم يذكر ما يدلّ عليه، نعم لعلّ منشأ نسبة التخليط إليه قوله: «روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا» بل كيف يعرف كونه مخلطا إذا كان الرواة عنه ضعفاء ونحن لا نريد أن نعترض على الشهادة فلعلّ النجاشي اعتمد على مبادىء ومقدّمات لم تصل إلينا وإنّما الغرض هو الإشارة إلى هذه الملاحظة وإلّا فكلام النجاشي لم نعرف وجهه.

وأمّا الرواية فلا بدّ من توجيهها، وقد ذكر السيّد الاستاذ قدس ‌سره أنّ الرواية محمولة على نحو من التورية ⁽²¹⁾، ويحتمل انّ المراد أنّه عليه‌ السلام ما رآه حالة الدخول ولا يمنع ذلك أنّه كان يدخل عليه، ويحتمل أيضا انّه كان يدخل عليه ولكن في غير داره عليه ‌السلام، وعلى أيّ حال فإمّا أن توجّه الرواية وإلّا فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها، فإنّها بحسب الظاهر لا يمكن تصديقها والاعتماد عليها فلا تعارض الصحيحة المتقدمة الدالة على صدقه في الحديث مضافا إلى ما دل على جلالته ومكانته عند الائمة عليهم ‌السلام وأنّه أودع بعض الاسرار، وأمّا قول النجاشي رحمه ‌الله: «قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام» مع انّ روايته في الكتب الأربعة كثيرة، فلعلّه أمر نسبي إذا قيس عدد رواياته الى روايات غيره.

والحاصل انّه لا إشكال في وثاقة جابر بن يزيد، لما مرّ من الروايات والكلمات الصريحة الدالة على أنّه من الثقاة الأجلّاء، ومن خواصّ الأئمة عليهم ‌السلام، وانّه باب لعلومهم عليهم‌ السلام، وحافظ لأسرارهم عليهم‌ السلام، فلا وجه للتوقّف في رواياته، نعم، إذا كان هنا توقّف ففي مَن روى عنه، فلا بدّ من ملاحظة أحوالهم والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال العلامة ص 25 الطبعة الثانية.

(2) معجم رجال الحديث ج 4 ص 338 الطبعة الخامسة.

(3) مناقب آل ابي طالب ج 4 ص 280 المطبعة العلمية قم.

(4) رجال العلامة ص 35 الطبعة الثانية.

(5) تفسير القمي ج 1 ص 65 الطبعة الاولى المحققة.

(6) رجال الكشي ج 2 ص 780 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(7) ن. ص 442.

(8) ن. ص 436.

(9) ن. ص 437.

(10) ن. ص 442.

(11) ن. ص 438.

(12) ن. ص 439.

(13) ن. ص 439.

(14) ن. ص 440.

(15) ن. ص 439.

(16) ن. ص 443.

(17) ن. ص 443 وما بعدها.

(18) راجع ص 364 من هذا الكتاب.

(19) رجال النجاشي ج 1 ص 314 الطبعة الاولى المحققة.

(20) رجال الكشي ج 2 ص 436 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(21) معجم رجال الحديث ج 4 ص 344 الطبعة الخامسة.