رابعاً: الرقابة الدولية

الرقابة على عمليات الإدارة الدولية تعني حزمة الأنشطة الإدارية المستمرة والشاملة التي تستهدف السيطرة على استراتيجية الأعمال الدولية للشركات الكونية ، المتعددة الجنسيات ، والشركات الدولية وذلك في ضوء معايير موضوعية محددة للإنجاز مثل تحقيق معدلات نمو مستهدفة ، زيادة ملحوظة ومخططة في إجمالي الأرباح ، أو تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.

إذن عملية الرقابة تتضمن العناصر أو الخطوات التالية ⁽⁵⁰⁾ :

1. تحديد الأهداف ومعايير الإنجاز لكل وحدة أعمال دولية أو شركة فرعية.

2 . قياس الإنجاز الفعلي في ضوء مقاييس كمية ووضعية محددة.

3 . مقارنة الأهداف والمعايير بنتائج الإنجاز الفعلي وتحديد الفجوة بينها.

4 . اتخاذ القرارات الإدارية المؤثرة لسد الفجوة إن وجدت والتي تكون ذات صلة بثلاثة خيارات هي : المحافظة على الوضع الحالي ، تصحيح الأخطاء والانحرافات ، وتغيير المعايير المستهدفة.

5 .تقييم الأداء سواء على مستوى وحدات الأعمال الاستراتيجية الدولية ، أو على مستوى المنظمة ككل وفيما يلي شكل يوضح خطوات الرقابة الدولية.

إذن الرقابة الإستراتيجية على أنشطة الأعمال الدولية تمثل حزمة من أنشطة التخطيط والتنفيذ والتقييم للتأكد من ضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمة.

وهي عملية في غاية التعقيد والتشابك وذلك بسبب التنوع الجغرافي ، وتباين البيانات والثقافات التي تعمل فيها وحدات الأعمال الدولية ، وهذا بالطبع ينعكس على درجة احتمالية وقوع الأخطاء والإنحرافات ، وبالتالي يزيد من إجمالي النفقات المصروفة على تصميمها عبر الاتصالات العابرة للحدود.

كيف أن الشركات متعددة الجنسيات تواجه بيئات مختلفة تفرض إمـا حاجة قوية أو ضعيفة لتحقيق تكامل عبر الأسواق / الأقطار ، وتقابـل مـن قبـل الشركات بدرجة استجابة محلية قوية أو ضعيفة تكون محل مفاضلة واختيار أيضاً ، وكما هو واضح في المصفوفة.

وبذلك تظهر أربعة تشكيلات للرقابة الإستراتيجية على أنشطة الأعمال الدولية ترتبط بهذين البعدين وبطبيعة ونوع الصناعة أيضاً. على سبيل المثال الصناعات الغذائية حاجة ضعيفة لتحقيق التكامل عبر الأقطار لأن اقتصاديات الحجم تعوض بدرجة عالية من خلال تكاليف النقل. في نفس الوقت لهذه الصناعة حاجة عالية للتكيف مع ظروف المحلية وذلك بسبب اختلاف الأذواق، المنافسين والموزعين في المستوى المحلي.

وهذا يعني وجود استقلالية أكبر لوحدات الأعمال الدولية أو الشركات الفرعية الموجودة في عشرات الأقطار والأسواق المحلية.

لذلك من المحتمل جداً أن تكون الهياكل التنظيمية لهذه الشركات هياكل تنظيم مصفوفة أو على الأقل هيكل على أساس التقسيمات وذلك بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مداخل واستراتيجيات متنوعة ومختلفة. أما الشركات الصناعية التي تقع في الخلية السفلى على اليسار من المصفوفة فيلاحظ أن لهذه الشركات مرونة واسعة في اختيار نظم الرقابة الدولية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(50) د . سعد ياسين غالب ، مرجع سبق ذكره .