فجَّر الغزو الياباني لمنشوريا في عام 1931م الصراع بين الصين واليابان، فعلى الرغم من محاولة اليابان إحياء حكم آخر الأسرات الإمبراطورية في الصين في الدولة الجديدة التي قامت على أسنَّة الحراب اليابانية باسم دولة منتشوكو بدعوى قيام حركة انفصالية صينية في الإقليم، عجزَت اليابان عن إقناع حكومة الصين الوطنية والدول الأوروبية صاحبة المصالح في الصين بالوضع الجديد، وانسحبَت من عصبة الأمم ردًّا على قرار عدم الاعتراف بالنظام الجديد في منشوريا الذي اتخذته العصبة (مارس 1933م) واستمرت المقاومة الصينية حتى عام 1937م، ولكن تحولًا كبيرًا حدث في موقف اليابان منذ ذلك التاريخ الذي يحدد أيضًا بداية تزايُد نفوذ العسكريين في السلطة، وحرصهم على اتباع سياسة التوسع العسكري لكسب مزيد من الأرض على الساحة السياسية في البلاد، فبدأَت حربٌ دامية غير معلَنة بين الصين واليابان بما عُرِف باسم حادث جسر ماركو بولو (يوليو 1937م)، ما لبثَت أن التحمَت بالصراع العالمي الكبير في عام 1941م بعد حادث بيرل هاربر. وبرَّر النظام الفاشي الياباني سياسة التوسع في الصين وجنوب شرقي آسيا بالحاجة إلى توفير الأمن للبلاد، فالصين تُنازع اليابان زعامة شعوب آسيا، والشيوعية المعادية للنظام الإمبراطوري تنشر لواءها في سيبيريا، والولايات المتحدة الأمريكية تبني أسطولًا قويًّا في المحيط الهادي ولا تخفي اهتمامها بالمنطقة فتبدي تحفُّظها على تقسيم الصين على الطريقة اليابانية. والسبيل الوحيد لتحقيق الأمن للبلاد إنما يكون بالسيطرة التامة على الصين وبلاد جنوب شرقي آسيا، لتوحيد المنطقة كلها تحت زعامة اليابان في مواجهة الزحف الغربي، ومن ثَم كان احتفاظ اليابان بقوةٍ عسكرية كبيرة ضرورة تفرضها اعتبارات الأمن القومي. وبعد حادث جسر ماركو بولو الذي تحرشَت فيه قوةٌ يابانية بالحامية الصينية هناك في 7 يوليو 1937م، احتل اليابانيون إقليمَي «بي بنج» و«تين تسن»، ثم توغلَت قواتهم في منغوليا فاحتلَّت «كالجان» لتقطع بذلك خطوط المواصلات الرئيسية بين الصين وروسيا السوفياتية، وزحفَت قوةٌ يابانية كبيرة إلى «شنسي» و«شانسي» لتوجيه ضربةٍ قاضية إلى القوات الشيوعية الصينية هناك، غير أن الغزاة قُوبِلوا بمقاومةٍ عنيفة من جانب الشيوعيين الذين شنوا ضدهم حرب عصاباتٍ أنهكَت قواهم، وعندما دخلَت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد اليابان عند نهاية عام 1941م كانت خطوط اليابانيين في هذا الإقليم متجمدة عند الحد الذي بلغَته في عام 1938م. وسيطر اليابانيون كذلك على وادي اليانجتسي، ثم قدَّموا شروطهم لحكومة الصين الوطنية (الكومنتانج) التي تضمنَت الاعتراف بسيطرة اليابان على المواقع الاستراتيجية الهامة، والاعتراف بمنتشوكو، وتكوين جبهةٍ اقتصادية تضم اليابان والصين ومنتشوكو، فرفض شيانج كاي شيك هذه الشروط جميعًا. وحين يئس اليابانيون من إملاء شروطهم على حكومة الصين الوطنية، تجاهلوها وحاولوا إقامة حكوماتٍ صينية في الأقاليم الخاضعة لهم على نسق حكومة منتشوكو، فأعلنوا قيام «جمهورية الصين» في بكين (ديسمبر 1937م)، ولكنها وُوجِهَت بحربٍ ضروس شنَّتها العصابات التي نظمها الشيوعيون في الشمال، فشكَّل اليابانيون حكومةً أخرى في نانكنج برئاسة «وانج تشنج وي» أحد رفاق صن يات صن وعضو الكومنتانج المنشق، وانضم إلى الحكومة عدد من أعضاء الكومنتانج المنشقين. وأعلنَت هذه الحكومة أنها الممثل الوحيد للشعب الصيني، وأنها ترى أن من مصلحة الصين أن تتعاون مع اليابان، وعقدَت معاهدة في نوفمبر 1940م مع اليابان للدفاع المشترك ضد الشيوعية والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، واعترفَت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا وغيرها من دول أوروبا الفاشية بحكومة وانج في يوليو 1941م. وضمَّت المنطقة الواقعة تحت الاحتلال الياباني أقاليم غنية بالموارد الطبيعية تمتدُّ من وادي اليانجتسي فيما بين شنغهاي وهانكو جنوبًا حتى بي بنج وتشاهار شمالًا، وامتدَّت إليها سلطة حكومة وانج وخضع لها نحو 200 مليون نسمة من السكان. وبدأَت اليابان استغلال المنطقة اقتصاديًّا، فتكونَت شركات للتجارة والصناعة والتعدين امتلك اليابانيون نصف أسهمها، وروجَت الدعاية لتهدئة السكان وتصفية شعور العداء نحو اليابانيين. ورغم فقْد الصين لنصف أراضيها وأغنى أقاليمها بالموارد الطبيعية؛ فإن الوطنيين والكومنتانج أعادوا تنظيم صفوفهم في المناطق الداخلية، وأقاموا عاصمةً مؤقتة في تشنج كنج، ونقلوا إلى هذه المنطقة الإقطاعية المتخلفة المصانع والمدارس والجامعات؛ استعدادًا لحربٍ طويلة الأمد ضد الغزاة. وقاد الحزب الشيوعي الصيني المقاومة في الشمال الغربي، فاستطاع أن يرد اليابانيين على أعقابهم في أول هزيمة مُنوا بها حين طردهم من شانسي إلى سهل الصين الشمالي، ونظَّم الحزب الشيوعي إدارة الأقاليم الواقعة تحت يده. وما كاد يحل عام 1941م حتى كانت المنطقة المحرَّرة التابعة للحزب الشيوعي تضم حوالي 50 مليون نسمة، ولكن الكومنتانج بدأ يتشكك في نوايا الشيوعيين رغم تحالفه معهم، وفي مدى صلاحية استراتيجية النفَس الطويل وحرب العصابات التي لجَئوا إليها، كما رفض الشيوعيون أن يسلموا الكومنتانج زمام أمورهم السياسية والعسكرية، وأثمرَت بذور الشك هذه انشغال كلٍّ من الطرفَين عن مقاومة اليابانيين واصطدامهما — أحيانًا — ببعضهما البعض. وحاولَت بريطانيا أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بعملٍ مشترَك في الصين لإيقاف التدخل الياباني، ولكن الأخيرة كانت مشغولة بمعالجة آثار الكساد العالمي، تخشى التورط العسكري في المنطقة، وتفضِّل الركون إلى الأساليب الدبلوماسية، وفشلَت عصبة الأمم في إصدار قرار بفرض عقوبات على اليابان بسبب تميُّع موقف الولايات المتحدة وإيطاليا. وأدى فشل الجهود الدولية لوضْع حدٍّ للتدخل الياباني في الصين إلى تشجيع اليابان على الْتماس حليفٍ على القارة الأوروبية، فوقَّعَت مع ألمانيا معاهدة دفاعٍ مشترك «ضد الخطر المتزايد للشيوعية» في نوفمبر 1936م، ثم ما لبثَت أن وقَّعَت نفس المعاهدة مع إيطاليا، وبذلك ضمنَت عدم تدخُّل الاتحاد السوفياتي ضد الوجود الياباني في الصين، وازدادت القوات اليابانية ضراوة في مواجهة المقاومة الصينية التي لم تلِن قناتها. ولجأت اليابان إلى انتهاج سياسةٍ جديدة اعتبارًا من نوفمبر 1938م، أطلقَت عليها اسم «النظام الجديد لشرق آسيا» مؤدَّاها إقامة تنسيقٍ بين اليابان ومنتشوكو والصين المحتلة في الأمور الاقتصادية. وفي إطار هذه السياسة شنَّت اليابان حربًا ضد المصالح الأجنبية غير اليابانية في الصين، فحاصرت مناطق الامتيازات الفرنسية والإنجليزية في «تين تسن» وأخذَت تفتِّش علانية الأوروبيين الداخلين إلى هذه المناطق أو الخارجين منها لتبرهن للصينيين على حقيقية الدعاية اليابانية؛ التي تقول بأن عصر السيطرة الأوروبية قد ولَّى، وأن اليابان حرَّرَت شعوب آسيا من السيطرة الغربية. ولم تسلَم من هذه الإجراءات المناطق التابعة لألمانيا حليفة اليابان، وكذلك مناطق الامتيازات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية؛ مما أضر بالمصالح الرأسمالية الأمريكية ودفع الولايات المتحدة إلى إعلان إلغاء معاهدة التبادل التجاري مع اليابان. وعندما شب أوار الحرب العالمية الثانية في أواخر صيف 1939م أعلنَت اليابان حرصها على عدم التورط في ذلك «الصراع الأوروبي» وأنها ستبذل قصارى جهدها لحل المسألة الصينية. غير أن تلك الحرب الأوروبية أثَّرَت على الوضع السياسي في آسيا؛ فرغم وقوف الولايات المتحدة الأمريكية على الحياد — من الناحية الرسمية — كانت تمدُّ الدول الديمقراطية في أوروبا بالأموال والسلاح، وسقطَت هولندا وبلجيكا وفرنسا في يد الألمان في شهرَي مايو ويونيو 1940م، وبدأَت بعد ذلك معركة بريطانيا. وأدَّت هذه التطورات إلى إطلاق يد اليابان في آسيا، فقد تغاضى الإنجليز عن الإمدادات اليابانية التي كانت تُنقَل إلى الصين الوطنية عبر هونج كونج وبورما، كما حصلَت اليابان على حق استخدام مطارات الهند الصينية الخاضعة لحكومة فيشي الفرنسية في مهاجمة جنوب غرب الصين، وأرسلَت بعثة تجارية يابانية إلى جُزر الهند الشرقية الهولندية في محاولةٍ فاشلة للحصول على المزيد من إمدادات البترول، وبذلك حاولَت اليابان استغلال الظروف الصعبة التي كانت تواجهها دول أوروبا الغربية في تدعيم مركزها الاستراتيجي، وتوجيه ضربةٍ قاضية إلى المصالح الاقتصادية لتلك الدول عن طريق مستعمراتها الغنية بالبترول والمطاط والبوكسيت والحديد في جنوب شرقي آسيا. وكان العسكريون اليابانيون يضغطون على حكومتهم منذ مارس 1939م لعقْد معاهدة تحالُف كامل مع ألمانيا، وأبدَت ألمانيا استعدادها للتجاوز عما لحق بمصالحها الاقتصادية في الصين من أضرار على يد اليابان من أجل عقد هذا التحالف الذي يدعم مركزها في أوروبا، غير أن معاهدة التحالف لم تُوقَّع نهائيًّا إلا في سبتمبر 1940م وانضمَّت إليها إيطاليا باعتبارها شريكة ألمانيا في الحرب. وأصبح واضحًا أن الحلف الياباني-الألماني-الإيطالي يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، فقد علَّقَت ألمانيا الآمال على هذا التحالف للحد من تدفُّق الإمدادات الأمريكية على بريطانيا. أما اليابان فاعتبرَت الحلف بمثابة إنذارٍ موجَّه إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما فكَّرَت في التدخل ضد التحركات التي كان الجيش الياباني يزمع القيام بها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن وحدَها الشغل الشاغل لليابان، لأن الاتحاد السوفياتي قد يتدخل في شمال الصين إذا نقلَت اليابان نشاطها العسكري إلى جنوب شرقي آسيا، وخاصة أن الأخيرة فقدَت الأمل في بقاء الاتحاد السوفياتي على الحياد على تلك الجبهة منذ وقع صدام بين جيش كوانتونج الياباني والجيش السوفياتي على حدود منغوليا في أغسطس 1939م، خسر فيه اليابانيون 18 ألف جندي بين قتيل وجريح، وتجددَت بذلك الاشتباكات بين الطرفَين، فأصبح من المحتمل أن يوسع السوفيات نشاطهم على الجبهة الصينية إذا شُغِل اليابانيون بالتوسع في جنوب شرقي آسيا. وبدأَت الدبلوماسية اليابانية نشاطها من أجل ضمان حيدة الاتحاد السوفياتي خلال توسُّع اليابان في جنوب شرقي آسيا، فدارت مفاوضاتٌ بين الطرفَين حول المناطق المتنازَع عليها على الحدود الصينية الشمالية، نجح خلالها ماتسوكو سايونجي وزير الخارجية الياباني في عقد معاهدة عدم اعتداء مع موسكو في 3 أبريل 1941م، وبذلك ضمنَت اليابان سلامة مؤخرتها، وتفرغَت للبحث عن سبيلٍ لشل حركة الولايات المتحدة أثناء قيامها بتنفيذ سياستها التوسعية في جنوب شرقي آسيا وتصفية المقاومة الصينية. وكانت سياسة الولايات المتحدة في المحيط الهادي ترمي إلى مقاومة الأطماع اليابانية، ففرضَت حكومة الرئيس روزفلت عقوباتٍ اقتصادية على اليابان حظرَت بمقتضاها تصدير البنزين والحديد الخردة والصلب إليها اعتبارًا من يوليو 1940م. وتدهورَت نتيجة لذلك العلاقات اليابانية-الأمريكية، وفشلَت المفاوضات غير الرسمية التي دارت بين الطرفَين لرفع القيود التي فرضها الأمريكيون على التجارة بين البلدَين، ولكن الشروط التي قدَّمَتها الولايات المتحدة كانت تعني الحد من التوسع الياباني في شرقي آسيا، وكل ما أثمرَته هذه المفاوضات إتاحة الفرصة أمام الطرفَين للاستعداد للحرب. وحين بدأَت ألمانيا غزو الاتحاد السوفياتي في 22 يونيو 1941م دون أن يكون لدى حليفتها اليابان علمٌ مسبَق بتدابير الغزو، ترك هذا الحدث أثرًا فعَّالًا على الموقف الياباني، فعقد المجلس الإمبراطوري اجتماعًا في 2 يوليو تقرَّر فيه اختيار مدى فاعلية معاهدة عدم الاعتداء مع السوفيات عن طريق التوسع في الهند الصينية، والاشتراك في الحرب الأوروبية للاستفادة من نتائج هزيمة السوفيات أمام ألمانيا التي بدَت — عندئذٍ — وشيكة الوقوع. فطالبَت اليابان حكومة فيشي الفرنسية بمنحها قواعد جديدة في الهند الصينية، وحين تلكأَت الأخيرة قامت باحتلال المستعمرة الفرنسية، وأعدَّت الخطط العسكرية للاستيلاء على الملايو وجزر الهند الشرقية والفلبين، وكانت البحرية اليابانية وقد بدأَت منذ مطلع عام 1941م تدريباتها على ضرب بيرل هاربر القاعدة البحرية الكبرى في المحيط الهادي. غير أن أمريكا لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التطورات، فوجَّه الرئيس روزفلت ضربة إلى المصالح المالية اليابانية حين أصدر مرسومًا بتجميد الأموال اليابانية في بنوك أمريكا كردٍّ على غزو اليابان للهند الصينية. وحاول رئيس الحكومة اليابانية أن يجتمع بالرئيس روزفلت؛ لتلافي وقوع الحرب بين البلدين، ولكن الحكومة الأمريكية لم تُوافق على اللقاء المقترَح إلا إذا أوقفَت الجيوش اليابانية تقدُّمها في الهند الصينية، وأصدرَت اليابان إعلانًا واضحًا عن نواياها في المنطقة، ففشلَت بذلك محاولات تأجيل الصدام بين البلدَين، وانتقل مركز الثقل داخل الحكومة اليابانية إلى جانب العسكريين، فشكَّل طوجو هيديكي وزير الحربية حكومةً عسكرية في 18 أكتوبر ووافق المجلس الإمبراطوري في 5 نوفمبر على تقديم مقترحاتٍ جديدة إلى الولايات المتحدة لتسوية الموضوعات المتنازَع عليها، على أن تقبل الأخيرة هذه المقترَحات في موعدٍ أقصاه 25 نوفمبر وفي حالة رفْض الولايات المتحدة لهذه المقترحات يتم الهجوم على بيرل هاربر ومانيلا وسنغافورة. وعندما رفضَت أمريكا الإذعان لهذه المقترحات شن اليابانيون هجومهم المشهور على بيرل هاربر في 7 ديسمبر، فأعلنَت الولايات المتحدة وبريطانيا الحرب على اليابان في اليوم التالي، مما دعا ألمانيا وإيطاليا إلى إعلان الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 ديسمبر 1941م. ويذهب بعض المؤرخين الأمريكيين إلى أن حادث بيرل هاربر كان من تدبير حكومة الرئيس روزفلت التي سعَت إلى إقناع الشعب الأمريكي بالدخول في الحرب إلى جانب دول غرب أوروبا الديمقراطية ضد دول المحور، فتراخت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاتقاء الضربة اليابانية الأولى، رغم تمكن المخابرات الأمريكية من حل الشفرة اليابانية، وعلْمها المسبَق بمخططات اليابان العسكرية. ولا يقدِّم أصحاب هذا الرأي دليلًا مقنعًا على صحة وجهة نظرهم، فلو كان الحادث من تدبير الحكومة الأمريكية حقًّا لجاءت خسائره محدودة، ولَمَا ترتَّب عليه شل حركة الأسطول الأمريكي تمامًا في المحيط الهادي حتى تمكنَت اليابان من جني ثمار تلك الضربة المفاجئة، فاستولَت على هونج كونج وفورموزا والملايو والفلبين وجزر الهند الشرقية، ولم تبدأ أمريكا هجومها المضاد ضد التوسع الياباني في جنوب شرقي آسيا إلا في نوفمبر 1943م.