المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7159 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

خصائص وفضائل الامام الهادي (عليه السلام)
31-07-2015
وفاة أبو طالب
11-12-2019
المكننة وانتاج القطن
2024-09-20
ارتباط النوكليتيدات وتكوين جزيئات DNA و RNA
30-11-2015
ألم الفراق أصعب
30-9-2019
مركبات البولي امين Polyamine compounds
2024-05-01


معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (5) الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة  
  
2512   11:55 صباحاً   التاريخ: 2023-11-27
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص693 - 696
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (5) 
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
Non-current Assets Held For Sale and Discontinued Operations

الأهداف التعليمية 

بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية:
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار الابلاغ المالي الدولي رقم (5): "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة".
2 . بيان النطاق الذي يغطيه معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (5): "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة". 
3 . بيان الشروط الواجب توفرها لتصنيف الاصل كأصل محتفظ به للبيع.
4. توضيح كيفية الإعتراف والقياس للأصول غير المتداولة (أو مجموعات التصرف) المصنفة كمحتفظ بها للبيع.
5 . بيان كيفية معالجة الحالة التي لم تعد معايير تصنيف الأصول غير المتداولة (أو مجموعة التصرف) كأصول محتفظ بها للبيع موجودة نتيجة وجود تغييرات في خطة
البيع. 
6. بيان أهم الافصاحات التي يتطلبها معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (5) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة ". 

مقدمة
يعالج هذا المعيار موضوعين هما :

ـ كيفية قياس وعرض الاصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع Non-current Assets held For Sale ، وهي الأصول غير المتداولة والتي تنوي المنشأة التخلص منها ببيعها، ويتطلب المعيار ضرورة عرض الاصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع في الميزانية بشكل مستقل عن الاصول غير المتداولة.
ـ نتائج العمليات غير المستمرة Discontinued Operations والتي تمثل ارباح او خسائر التخلص من خط إنتاجي أو ما شابه والتي يتوجب عرضها في قائمة الدخل بشكل مستقل عن نتائج العمليات المستمرة.  
ونظراً لان الاصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ونتائج العمليات غير المستمرة تتميز بكونها غير متكررة الحدوث ولها خصوصية مختلفة عن النشاط التشغيلي للمنشأة، فان عرض هذين البندين في القوائم المالية بشكل مستقل سيمكن مستخدمي القوائم من تقييم وتقدير الوضع المالي ونتائج اعمال المنشأة والتدفقات النقدية المستقبلية بشكل أفضل.
صدر هذا المعيار في اذار 2004 وأصبح ساري المفعول من 2005/1/1، ويعتبر هذا المعيار بديلاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (35) والذي كان يحمل العنوان "العمليات غير المستمرة"، الذي تم الغاءه عند صدور هذا المعيار.
هدف المعيار Objective  
يهدف المعيار الى تحديد وبيان المعالجة المحاسبية للأصول غير المتداولة المحتفظ بهــا للبيع والعرض والافصاح عن نتائج العمليات غير المستمرة، وبشكل أكثر تحديداً يهدف المعيار الى تغطية ما يلي:   
أ- بالنسبة للاصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع، يتم معالجتها وفق المعيار على النحو التالي:
ـ يتم قياسها بالقيمة المرحلة (الدفترية) Carrying Amount أو القيمة العادلة مطروحاً منها المصاريف اللازمة لبيعها أيهما أقل.
- تعرض كبند مستقل في الميزانية.
- يتم التوقف عن اهتلاكها.
ب ـ بالنسبة لنتائج العمليات غير المستمرة يتم عرضها في بند منفصل في قائمة الدخل 

نطاق المعيار Scope
ينطبق معيار الابلاغ المالي رقم (5) على الأصول غير المتداولة التي سيتم التخلص منها وكذلك على مجموعات التصرف Disposal Groups ولها مواصفات وظروف خاصة وبالتالي فان المعيار لا ينطبق على الاصول التالية نظراً لانها مغطاة بمعايير أخرى :
1. الأصول الضريبية المؤجلة (معيار ضرائب الدخل رقم 12) .
2 .الاصول الناجمة عن منافع الموظفين (معيار منافع الموظفين رقم 19).
3 . الاصول المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (39).
4. الاصول الاستثمارية التي يتم المحاسبة عليها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (40). 
5. الأصول الزراعية والبيولوجية التي تقاس بالقيمة العادلة مطروحاً منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع، والتي يتم المحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم (41).
التعريفات والمصطلحات الرئيسة الواردة في المعيار 
تكاليف البيع Cost to Sell : هي التكاليف الإضافية التي تعزى مباشرة للتخلص من اصل او (مجموعة التصرف)، ولا يدخل ضمن تكاليف البيع مصاريف التمويل ومصروف الضريبة. 
القيمة الدفترية (المرحلة) Carrying Amount: هي التكلفة التاريخية للاصل بعد تنزيل مجمع الاهتلاك ومجمع خسائر التدني (الانخفاض) في قيمة الأصل.
حدث محتمل Probable : حدث حدوثه مرجح على عدم حدوثه.
المبلغ القابل للاسترداد للأصل The Recoverable Amount of an Asset هو عبارة عن القيمة العادلة للأصل مطروحاً منها تكاليف البيع" أو "القيمة قيد الإستعمال" ايهما أعلى. 
القيمة قيد الإستعمال (قيمة منفعة الإستعمال) Value in Use: هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من المنافع المستقبلية المقدرة نتيجة الاستعمال المستمر للأصل، مضافاً اليها القيمة المتبقية للاصل والمتوقعة في نهاية عمره الانتاجي.
القيمة العادلة Fair value : هي المبلغ الذي سيتم استلامه اذا تم بيع الاصل او دفعه لتسديد الالتزام في عملية اعتيادية بين اطراف مشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة (انظر معيار 13 IFRS).

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.