المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

من روائع قصار الحكم
2-4-2016
The SN2 Reaction
29-5-2017
نبذة مختصرة عن العناصر الانتقالية
2024-05-22
اللفظ والمعنى بين أبي تمام والبحتري
25-03-2015
نبات الدفلة Nerium oleander
23-8-2021
زهد الامام (عليه السلام) وعفوه
11-04-2015


اللجوء في إعلان حقوق الإنسان للأفراد غير المواطنين 1985 م  
  
901   01:10 صباحاً   التاريخ: 2023-11-06
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص50-51
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان حقوق الانسان المتعلق بالأفراد غير المواطنين في عام 1985م بناءا على ميثاقها الذي يشجع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الافراد دون أي تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين وبحسب ما افضى اليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يكفل مساواة الافراد في الحقوق والكرامة والحريات .

واللاجئ بوصفه اجنبي بوضع خاص (1) يتمتع بالحماية المقررة له في هذا الاعلان ، اذ نصت المادة (1) منه على ان مصطلح اجنبي ينطبق على كل فرد يوجد في دولة ليس من رعاياها (2) ، على انه يجب ان لا يفهم بان نصوص هذا الاعلان تضفي الصفة الشرعية للوجود غير القانوني لأي اجنبي كما ولا يقيد هذا الاعلان حق أي دولة في اصدار القوانين والانظمة المتعلقة بدخول واقامة الاجانب او منح الحقوق لهم على ان لا تكون تلك القوانين والانظمة متعارضة مع حقوق الانسان (3) ، ويتعين للأجنبي المقيم بدولة ما التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الفرد في علاقته بالجماعة التي يعيش فيها (4) ولا جرم بان الحقوق التي يتمتع بها الافراد من غير الوطنيين المقيمين فوق اقليم دولة ما ، وكيفية احترام الاخيرة لهم ولحقوقهم ، هو خير دليل على مدنية الدولة ومدى تقدمها وحسها الانساني (5) ، وكفل الاعلان في المادة (5 و 8) منه مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ بوصفه اجنبي تشمل حقه في الحياة والامن والمساواة والزواج وحرية الفكر والوجدان والدين والحق في العمل والانضمام الى النقابات والرعاية الصحية ، كما نصت المادة (6) منه على حرمة جسد الاجنبي من التعذيب او المعاملة اللاإنسانية او تعريضه للتجارب الطبية والعلمية .

________________

1- عبد الحميد محمود حسن السامرائي ، النظام القانوني لأبعاد الأجانب في القانون العراقي ، رسالة ماجستير، "غير منشورة " ، مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد ، حزيران ، 1981م ، ص171.

2- المادة (1)  : " لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح "أجنبي" مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها "

3- ينظر نص المادة ( 2 ) من الاعلان .

4- فؤاد عبد المنعم رياض ، الوسيط في الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988م ، ص361 .

5-  احمد ابو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الانسان ، الطبعة الثالثة ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 م ، ص58 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .