الفصل الثالث عشر 
إجراءات تدقيق الإلتزامات وحقوق الملكية 
محتويات الفصل 
اولاً : إجراءات تدقيق الإلتزامات 
ثانياً : إجراءات تدقيق حقوق الملكية 

أولاً: إجراءات تدقيق الإلتزامات.  
مراجعة الإلتزامات قصيرة الأجل  
الالتزامات أو الخصوم قصيرة الأجل هي عبارة عن ديون مستحقة على المنشأة تكون عادة مطلوبة خلال فترة قصيرة من الزمن هي سنة . وترد الالتزامات قصيرة الأجل عن طريق استخدام أصول قصيرة الأجل في الغالب على ديون تتحملها المنشأة وهي بصدد ممارسة نشاطها العادي أو دورتها التشغيلية الأولية والمهمات المستخدمة في النشاط الإنتاجي أو البيعي أو الخدمي للمنشأة أو لتمويل نفقات العمليات الأخرى مثل الإيجارات والضرائب وغيرها .
وتتكون الالتزامات أو الخصوم قصيرة الأجل من الآتي :
ـ الدائنون .
ـ أوراق الدفع.
ـ المصروفات المستحقة.
ـ الإيرادات المؤجلة.
تتمثل خطوات فحص الالتزامات قصيرة الأجل بالتأكد من الأهداف الآتية : 
ـ وجود الالتزامات قصيرة الأجل والاكتمال .
ـ التحقق من قيمة الالتزامات قصيرة الأجل (الدقة).
تخطيط مراجعة الالتزامات قصيرة الأجل : 
يطلب مراجع الحسابات من المنشأة قبل نهاية السنة المالية إعداد كشف بالالتزامات القائمة في تاريخ الميزانية العمومية ، ويجب أن يتضمن هذا الكشف البيانات التالية :
1. تحليل العمليات الخاصة بالسنة والمسجلة في حساب أوراق الدفع ، مع توضيح اسم المستفيد ، تاريخ إصدار الورقة ، تاريخ الاستحقاق و مبلغ الورقة . المدفوعات من مبلغ الورقة ، معدل الفائدة وتاريخ دفعها ، أي ضمانات خاصة بهذه الأوراق ، تحليل حساب الفوائد المتعلقة بها .  
2 . میزان مراجعة رصيد حساب الموردين والحسابات الدائنة.
3 . تحليل حساب المستحقات
4 . كشف يوضح الأصول المخصصة لسداد الالتزامات المعينة ، أو التي يكون للالتزامات حقوق مباشرة عليها .
إجراءات مراجعة أرصدة الدائنون  
تراجع تفاصيل العمليات المسجلة بحسابات الدائنين أثناء قيام مراجع الحسابات بالمراجعة الدورية ، ويتركز الاهتمام في نهاية السنة على الاختبار المباشر الذي يهدف إلى ما يلي:
1. التأكد  من صحة حسابات الدائنين من الناحية الحسابية .
2. التأكد من معقولية أرصدة حسابات .
3. التأكد من أن أرصدة حسابات الدائنين صحيحة ومستحقة فعلاً على المنشأة في تاريخ الميزانية العمومية .
4. التأكد من عدم إغفال قيد التزامات بالدفاتر .
أما إجراءات المراجعة الواجب القيام بها لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه فهي : 
1. يطلب المراجع من المنشأة أن تعد كشفاً بأرصدة حسابات الدائنين في تاريخ الميزانية العمومية ويطابق هذا الكشف مع دفتر أستاذ مساعد الدائنين ويراجع جمع الأرصدة بالكشف ، ومطابقة المجموع مع رصيد حساب إجمالي الدائنين بالأستاذ العام . ويراعي فصل الدائنين عن المصروفات المستحقة ، وعن الالتزامات طويلة الأجل وعن المدفوعات المقدمة للموردين "أرصدة مدينة تظهر بجانب الأصول بالميزانية". تحقق هذه الإجراءات الهدف الأول من أهداف مراجعة حسابات الدائنين.  2. تساعد الإجراءات التالية على تحقيق الهدف الثاني من أهداف مراجعة حسابات الدائنين:
(أ) فحص كشف الأرصدة انتقادياً لملاحظة أي التزامات غير عادية وتتبعها .
(ب) مقارنة أرصدة حسابات الدائنين الموضحة بالكشف مع أرصدة العام السابق فقد يحدث تغير هام يستحق البحث والدراسة . 
(ج) فحص انتقادي لنسبة المشتريات إلى الدائنين ونسبة الدائنين إلى الخصوم المتداولة للتأكد من معقوليتها.
(د) مقارنة بنود المصروفات التي ترتبط بالتزامات مع بنود العام السابق وملاحظة أي تغيرات غير عادية بها ، فقد تكشف عن أخطاء في قيد هذه المصروفات وبالتالي أخطاء في حسابات الدائنين .
3. طلب مصادقات من الدائنين للتحقق من صحة وجدية الالتزامات المسجلة بالدفاتر:
ويلاحظ في هذا الصدد أن مصادقات الدائنين لم تنل قبولاً واسعاً في التطبيق العملي لعدة أسباب :
(أ) يزداد اهتمام مراجع الحسابات بالأخطاء التي تؤدي إلي نقص الرصيد عن الحقيقة أي بإغفال إثبات التزامات أكثر من اهتمامه بالأخطاء التي تؤدي إلي زيادة الرصيد تُكتشف هذه الأخطاء بسهولة حيث لن يقابلها مستندات شراء حقيقية وبالتالي لن تعطي هذه المصادقات أدلة كافية للمراجع إلا إذا تضمنت كافة الحسابات التي رصيدها يساوي صفر (0) والحسابات الغير ظاهرة بالدفاتر وذلك مستحيل .
(ب) تسدد أرصدة الدائنين عادة بعد تاريخ الميزانية بوقت قصير ، وهنا يمكن لمراجع الحسابات التأكد من جدية الدين إذا لاحظ أنه سدد فعلاً .
(ج) معظم العمليات المثبتة بحسابات الدائنين تؤيدها مستندات من خارج المنشأة ذات حجية قوية مما يبرر عدم الاعتماد على المصادقات .
(د) يرسل الدائنون من حين إلى آخر كشوف حساب توضح العمليات المتبادلة معهم والمبالغ المستحقة لهم على المنشأة وهي تغني عن المصادقات .