المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7227 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Hydration of Alkynes
23-5-2017
فقد الجنسية المصرية بسبب الدخول في جنسية أجنبية
25-3-2017
تفسير مقاتل بن سليمان : تفسير بالمأثور
15-10-2014
آباء الانبياء كلهم مسلمون
24-11-2014
الأهمية البالغة للجهاد
23-10-2014
الموجودات الطبيعية وحفظ بقائها ووجودها
23-10-2014


أسلـوب مـعايـنة الصـفات أو الخـصائـص (لأغـراض إختـبارات الـرقابـة الـداخـليـة)  
  
1339   01:08 صباحاً   التاريخ: 2023-08-25
المؤلف : د . تامر مزيد رفاعة
الكتاب أو المصدر : أصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في المنشأة
الجزء والصفحة : ص110 - 117
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / التدقيق والرقابة المالية /

رابعاً: أسلوب معاينة الصفات أو الخصائص (لأغراض إختبارات الرقابة الداخلية).   
وتهدف لمعرفة مدى وجود أو عدم وجود صفة معينة أو خاصية معينة في المجتمع (بيئة الرقابة الداخلية) أو قياس مدى تكرار حدث معين مثل عدد المرات التي يوجد فيها فواتير بيع غير مرخص بها.
خطوات عملية معاينة الصفات.
تشتمل هذه الخطة على عدة خطوات وهي:
1- تحديد هدف المعاينة : والهدف عادة بشكل عام هو التأكد من مدى فاعلية تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية وذلك من خلال التحقق من وجود صفات أو خصائص رقابة معينة .  
مثل : التأكد من أن عملية البيع تتم حسب الأصول ووجود أوامر متسلسلة ومعتمدة ووجود مستندات شحن البضاعة ، والتأكد من أن جميع فواتير المشتريات التي دفعت ختمت بعبارة (مدفوع).
2- تحديد مجتمع الفحص ووحدة المعاينة : مجتمع الفحص هو مجموعة العمليات التي يتم اختبارها والتي تتفق مع هدف التدقيق المحدد ، ففي حالة المشتريات أو المبيعات تكون فواتير الشراء أو البيع هي مجتمع الفحص أما الفاتورة الواحدة من المشتريات أو المبيعات فتكون هي وحدة المعاينة . 
3- تحديد الخاصية موضع الاهتمام (أو ما يسمى شروط الانحرافات) : وهذا يشمل تحديد الخاصية التي يبحث عن عدم تحقيقها ، وتحديد معدل الانحراف الممكن قبوله ومخاطر الرقابة ومستوى الثقة ومعدل الانحراف المتوقع في المجتمع كما يلي :  
أ . مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جداً (أو ما يسمى مخاطر زيادة الاعتماد) : التي يقبلها المدقق والتي يقابلها نسبة الأمان التي يهدف المدقق للحصول عليها ، وعادة ما تكون هذه المخاطر 5% ويقابلها مستوى أمان %95 ، إذاً هناك علاقة عكسية بين هذه المخاطر وحجم العينة .
ب . معدل الانحراف المقبول (أو ما يسمى أحياناً بحد الدقة الأعلى المرغوب) : فمثلاً إذا قرر المدقق أن معدل الخطأ المتوقع في المجتمع هو 2% ، وأن المدقق يقبل بحدود للخطأ مقدارها +1% من المتوقع ، فهذا يعني 2%+1 % ، وقد يعبر عن هذا المدى بقيم مالية ، مثلاً قد يحدد المدقق الانحراف المقبول بأن يقدر قيمة فواتير البيع الممكن تعرضها للانحراف بدون أن يكون لها تأثير مادي على إجمالي المبيعات ثم يقوم بتحويلها إلى نسبة ، فإذا كان إجمالي المبيعات 1000000 دينار والمدقق يعتقد بأن 10000 دينار من فواتير المبيعات يمكن تعرضها للانحراف دون أن يكون لها تأثير مادي ، فإن معدل الانحراف المقبول هو 10000 + 1000000 = 1% .
ت . معدل الانحراف المتوقع في المجتمع (أو معدل الخطأ المتوقع) : ويقدر المدقق ذلك بناء على الخبرة السابقة ويمكن أن يعدل تقديراته التي قام بتحديدها في السنوات السابقة ، وهذا لا يتناقض مع معدل الانحراف المقبول ، فقد يكون معدل الانحراف المقبول أعلى أو أقل من المتوقع، لذلك توجد علاقة طردية بين معدل الانحراف المتوقع وحجم العينة .
4- تحديد حجم العينة : ويتحدد حجم العينة بناء على العوامل المذكورة في الفقرة السابقة وهي مستوى الدقة المطلوب (معدل الانحراف المقبول) ومستوى الثقة (أو المخاطر) والمعدل المتوقع للانحراف وذلك باستخدام الجداول كما يلي : 
أ . يقوم المدقق بتحديد مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جداً وبالتالي اختيار صفحة الجداول التي تتعلق بهذا التقدير (الجداول الملحقة تبين المخاطر عند مستوى 5% ومستوى 10% .
ب . يحدد المدقق معدل التحريف المقبول حسب الجداول وتراوح هذا المعدل بمدى بين 2 – 15 .
ت . يحدد المدقق معدل التحريف المتوقع في المجتمع كما في الجداول بالطريقة السابقة . 
ث . يتم بعد ذلك استخدام الجدول المناسبة والتي تبين حجم العينة بناءً على هذه العوامل (كما في الجدول رقم 1 ، 2 ) .  
المواقع الخالية من الأرقام في الجداول تشير إلى أن حجم العينة يصبح يصبح كبير بشكل غير مبرر .
جدول رقم 1
تحديد حجم العينة في معاينة الصفات عندما المخاطر 5

 

 مثال على كيفية استخراج حجم العينة من الجدول : 
يقوم المدقق بتنفيذ اختبارات الرقابة الخاصة بدورة المشتريات ، وأراد التحقق من أن كل فاتورة مشتريات تم دفع قيمتها قد تم ختمها بكلمة “مدفوع“ ومن أجل تحديد حجم العينة قام المدقق بتحديد الأمور التالية :
1 - مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جداً 5%
2- معدل الانحراف المتوقع في المجتمع 2.5% .
3- معدل الانحراف المقبول 6% .
بناءً على هذه العوامل يختار المدقق الجدول الذي يتعلق بمخاطر 5% (جدول رقم 1) ويقوم بعد ذلك بمقابلة بين معدل الانحراف المتوقع والذي تم تقديره 2.5%  ومعدل الانحراف المقبول والذي تم تقديره بـ 6% ، وبناءً على ذلك يتبين أن حجم العينة هو 150 فاتورة مشتريات .
 

 
بعد تحديد حجم العينة يصبح من الممكن اختيار المفردات وتتم هذه المرحلة بالخطوات التالية :
1. اختيار مفردات العينة بإحدى الطرق المذكورة سابقاً (العشوائية أو المنتظمة أو الطبقية أو العنقودية)
2 . تنفيذ إجراءات تدقيق الرقابة على مفردات العينة من اجل تحديد عدد الأخطاء الموجودة بالعينة أو تحديد عدد مرات الانحراف عن إجراء رقابي محدد مسبقاً . 
3. تقييم نتائج العينة ، وذلك للخروج بنتيجة فيما إذا كان هناك التزام بالإجراءات الرقابية ، حيث يتم مقارنة معدل الخطأ من العينة بمعدل الخطأ المقبول والذي حدده المدقق مقدماَ ، ويوجد جداول لتقييم نتائج العينة ، فإذا تبين أن معدل الانحراف حسب العينة أكبر من المعدل المقبول فإن هذا يؤدي إلى الاستنتاج بأن الصفة الرقابية التي يختبرها المدقق غير ملتزم بها والعكس ، وتستخدم الجداول لتقييم نتائج العينة كما يلي :
1- تبين هذه الجداول مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جداً وعدد الانحرافات المكتشفة في العينة وحجم العينة التي تم استخراجه من الجداول السابقة.
2 - بناءً على هذه المعلومات يستخدم المدقق الجدول المناسب لتحديد معدل الخطأ (التحريفات) في المجتمع بناءً على نتيجة المعاينة . 
مثال : لنفرض بناءً على المعلومات التي تم بيانها في المثال السابق والذي تم تحديد حجم العينة فيه بأنه 150 فاتورة مشتريات ، نفرض أن المدقق اكتشف ثلاث فواتير محرفة (غير مختومة بكلمة مدفوع) ، يقوم المدقق باستخدام الجدول الخاص بمخاطر 5% وهي نفس المخاطر التي استخدمها لتحديد العينة ، ومن ثم يقوم بمقابلة حجم العينة الذي تم استخدامه وهو 150 مفردة مع عدد الانحرافات الذي تم اكتشافه في العينة وهو 3 تحريفات (أخطاء) وعند مقابلة هذين المتغيرين يتبين أن من الأرقام التي داخل الجدول أن معدل التحريف الموجود في المجتمع بناءً على نتيجة العينة 5.1 % وبمقارنة هذا المعدل مع معدل التحريف المقبول والذي قام المدقق بتحديده مسبقاً وهو 6% نجد أن معدل التحريف في المجتمع أقل من معدل التحريف المقبول. وهذا يعني أن المجتمع غير محرف تحريف مادي ويعني قبول المجتمع واعتبار الصفة الرقابية متوفرة .  
 
 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.