1. قال الشّيخ الطّوسي في ترجمة علي بن الحسن الطاطري الّذي وثقه النجّاشي في حديثه: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم (1).

واستفاد السّيد الأستاذ الخوئي (قدّس سرّه) وغيره من هذه العبارة إنّ رواياته ـ أي الطاطريّ ـ في كتبه الفقهيّة مرويّة عن الثقات أو الموثقين، فكلّ ما نقله الشّيخ عن كتبه بأنّ كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روي عنه ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر.

وأمّا من روي عنه علي بن الحسن في أثناء السند، فلا يحكم بوثاقته لعدم إحراز روايته عنه في كتابه.

أقول: وهو لما يأتي وجهه في شرح مشيخة التّهذيب.

وقال في قاموس الرّجال: إلّا أنّه لا يثبت إنّ كلّ كتاب رواه يكون صاحبه ثقة، ولعلّ من روي عنه واقفي مثله (2).

أقول: إن أراد كلّ كتاب فقهي، ففيه إنّ ظاهر كلام الشّيخ هو العموم، على أنّ الوقف لا ينافي الوثاقة.

وإن أراد أنّ بعض مشائخه لمكان مذهبهم موثقون وليسوا من الثّقات اصطلاحا، فهو صحيح، لكن قول الموثق كقول الثّقة حجّة إلّا في فرض التّعارض عند بعضهم، كالعلّامة الحلّي (رحمه ‌الله) وإن أراد كلّ كتاب وإن لم يكن فقيها، فهو أيضا حقّ، فإنّ الشّيخ (رحمه ‌الله) ذكر في فهرسته أنّ له أي: ـ الطاطري ـ كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه رواها من الرجال الموثوق بهم برواياتهم. وعلى الجملة المستفاد من العبارة المذكورة وثاقة جميع من روي عنهم الطاطري في كتبه الفقهيّة، فلا بدّ من التّتبع واستخراج أسمائهم من التّهذيب وغيره.

فإن قلت: حكم الشّيخ بتوثيق المروي عنهم للطّاطري غير مقبول، فإنّ طريق الشّيخ إلى كتبه ضعيف ـ كما يأتي في شرح المشيخة ـ فلم يثبت للشيخ كتبه بطريق معتبر حتّى يقبل نظره فيها وفي رواة أخبارها.

قلت: لعلّ للشيخ طريقا إليها غير ما هو مذكور في المشيخة ـ كما يظهر من خاتمتها ـ ولم يظهر منه (قدس ‌سره) أنّ نظره هذا لأجل هذا الطّريق الضعيف.

اللهم إلّا أن يقال: بأنّ الشّيخ وإن صرّح بتعدّد طرقه إلى أرباب الكتب، لكنّه ذكر أيضا أنّها مذكورة في فهرسته، والمفروض أنّ طريقه إلى كتب الطاطري فيها ـ أي: في الفهرست ـ أيضا ضعيف، فالاستفادة المذكورة لا تخلو عن إشكال.

والأحسن أنّ يقال: إنّ ضعف أسناد الشّيخ (رحمه‌ الله) إلى كتب الطاطري لا يضرّ بتوثيقه لمن يروي عنه الطاطري، فإنّ الشّيخ يخبر عن وثاقة أشخاص معينين.

وإن لم يثبت وصف رواية الطاطري عنهم، فما ذكره السّيد الأستاذ وغيره لا بأس به إن شاء الله، وإن قلّت ثمرة هذا البحث حسب تتبّعي النّاقص.

لكن يمكن أن يورد عليه بعدم الحصر في كلام الشّيخ، فروايته عن بعض الرجال الضعفاء في بعض الموارد غير منافية لكلامه. والاعتماد على إطلاق هذه الكلمات حسب المتعارف لتوثيق جميع رواة كتبه الفقهيّة خلاف الإنصاف وخلاف العادّة جزما، فلا بدّ من الاحتياط.

ثمّ إنّه يأتي في شرح المشيخة ما حكي عن الشّيخ في العدّة إنّ الطّائفة عملت بما رواه الطاطريّون فيكون جميع الملقبين بالطاطريّين ثقات أو موثقين (3) فتأمّل.

لا يقال: عمل الطائفة بروايتهم يصحّح طريق الشّيخ إليه، فإنّه يقال: لعلّ للطائفة العاملة طريقا أو طرقا آخر إليهم؛ ولذا لا نقول بوثاقة النوفلي مع أنّ الطّائفة عملت بروايات السّكوني الّذي يروي عنه النوفلي كما قيل، فتأمّل. ولا حظ البحث الثّامن والثلاثين في حقّ السكوني.

2. قال النجّاشي في ترجمة جعفر بن بشير أبي محمّد بعد توثيقه ومدحه بالعبادة والنسك: كان أبو العبّاس بن نوح، يقول: كان يلّقب فقحة العلم. وعن خلاصة العلّامة: قفه العلم (4)، روي عن الثّقات ورووا عنه .... (5).

3. وقال في ترجمة رافع بن سلمة: ثقة من بيت الثّقات وعيونهم (6).

أقول: هاتان العبارتان ـ وهكذا عبارة الشّيخ ـ تصدق مع الغلبة، وليس لهما ظهور في العموم حتّى نحكم بوثاقة كلّ من روي عنه جعفر أو روي عنه، وبوثاقة جميع أهل بيت رافع وإن شئت فقل: لا حصر فيهما (7) فلا ينفى عدم ضعيف أو ضعفاء في الموردين المذكورين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفهرست: 118.

(2) قاموس الرجال: 1 / 311.

(3) بل مؤدّى العبارة إنّ الّذين روي عنهم الطاطريّون أيضا يقبل رواياتهم، وإن لم تكن لهم روايات في الفقه، فلاحظ وتأمّل. ولكن منصرفها هو الاعتماد على الطاطريّين أنفسهم فقط، ثمّ إنّ الّذين وجدتم مسميّين بالطاطري هم يوسف الطاطري وسعيد بن محمّد الطاطري عن أبيه كما في الوسائل: 17 / 124؛ وفي الكافي كما عن معجم الرجال: 9 / 136، سعيد بن محمّد الطاهري ومحمّد بن خلف الطاطري وفي بحار الأنوار : 49 / 293 و 53 / 144. لم يعلم إنّ هؤلآء لهم قرابة بالطاطري المعنون، أي: علي بن الحسن؟

فإنّ مراد الشّيخ من الطاطريين هو: جماعة خاصّة لا مطلق من سمّي بالطاطري من الرّواة. وهذا واضح وهذه نكته مهمّة.

(4) الفقحة بمعنى: الزهرة، أي: زهرة العلم والقفه. وبالضم وتشديد الفاء: الوعاء.

(5) خلاصة العلّامة: 92.

(6) المصدر: 128.

(7) وقال الشّيخ في التّهذيب: 1 / 196، بعد نقل رواية لجعفر بن بشير بسندين أوّلهما عمّن رواه عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام): أوّل ما فيه أنّه خبر مرسل منقطع الأسناد... يجب إطراحه ... وقال بعد السّند الثّاني، عن عبد الله بن سنان أو غيره: فأورده، وهو شاك فيه وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، إلّا أن يقال: إنّ تأليف الفهرست متأخّر عن تأليف التّهذيب، والعدول عن الرّأي السّابق أمر شائع.