المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6251 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



سند شيخ الطائفة إلى علي بن السندي.  
  
954   11:58 صباحاً   التاريخ: 2023-05-28
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 276 ـ 283.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

سند شيخ الطائفة إلى علي بن السندي (1):

ابتدأ الشيخ (قدس سره) في التهذيب في عدّة روايات باسم (علي بن السندي) ومن ذلك ما رواه عنه عن حماد عن حريز عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في تحديد من لا يجب عليهم حج التمتع من أهل مكة ونواحيها.

وقد نوقش في اعتبار هذه الرواية من وجهين..

أحدهما: ما ذكره جمع منهم السيد الحكيم (قدس سره) (3) حيث قال: (وسنده ــ أي الشيخ ــ إلى علي بن السندي غير ثابت الصحة).

ومنهم السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) حيث قال (4): (إن طريق الشيخ إلى علي بن السندي مجهول، فإنه قد روى عنه في التهذيب في موارد عديدة لعلها تبلغ عشرين مورداً، وقد صرح في التهذيبين أن كل من يبدأ به السند فهو يروي الحديث عن كتابه أو أصله، ثم يشير في المشيخة إلى طريقه إليه لتخرج الرواية بذلك عن الإرسال إلى الإسناد، وقد أحال التعرض في بعض تلك الطرق إلى كتاب الفهرست.

ومن الغريب أن علي بن السندي المذكور ــ مع روايته عنه كثيراً كما سمعت وبطبيعة الحال له كتاب حسب ما التزم به ــ لم يتعرض لطريقه إليه لا في المشيخة ولا في الفهرست، كما أن النجاشي أيضاً لم يتعرض له ولم يذكر كتابه.

وأغرب من ذلك أن الشيخ لم يتعرض له حتى في رجاله مع أن موضوعه أعم ممن له كتاب، ولا شك في أن علي بن السندي المذكور من الرواة، بل له روايات كثيرة كما عرفت، فكيف أهمله الشيخ في رجاله؟! وكيف ما كان فطريقه إليه مجهول).

ثانيهما: ما أفاده جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (5) أيضاً من (أنّ علي بن السندي بنفسه لم يوثق. نعم وثقه نصر بن الصباح كما ذكره الكشي، لكن نصراً بنفسه لم تثبت وثاقته لكي يعوّل على توثيقه.

وقد حاول جمع منهم الوحيد البهبهاني إثبات أن الرجل هو علي بن إسماعيل الثقة، ولكنه لم يثبت، والبحث عنه طويل الذيل أشرنا إليه في المعجم). ويلاحظ على الوجه الأول بأن الظاهر أن سند الرواية المذكورة معلّق على سند سابق قبله.

وتوضيح ذلك: أن الشيخ (قدس سره) ابتدأ باسم محمد بن علي بن محبوب ــ الذي كان كتابه أحد مصادره في التهذيبين ــ في الرواية المتقدمة (6) على الرواية المبحوث عنها وهي رواية أبي خالد مولى علي بن يقطين، وفي الرواية اللاحقة ابتدأ باسم محمد بن عيسى، وفي الرواية التي بعدها ــ التي هي محل البحث ــ ابتدأ باسم علي بن السندي. والملاحظ أن محمد بن علي بن محبوب قد أكثر الرواية عن كلٍّ من محمد بن عيسى وعلي بن السندي.

فيُحتمل بدواً أن يكون السند في الروايتين اللاحقتين معلّقاً على سند الرواية الأولى، أي أن الشيخ (قدس سره) روى الروايتين عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى وعن علي بن السندي.

كما يُحتمل أنه (قدس سره) قد أخذ هاتين الروايتين من كتابي محمد بن عيسى وعلي بن السندي.

ولكن يمكن نفي الاحتمال الثاني بالنظر إلى أن كتاب محمد بن عيسى وكتاب علي بن السندي ــ لو كان الأخير صاحب الكتاب ــ لم يكونا من مصادر الشيخ (قدس سره) عند تأليف التهذيبين. والدليل على ذلك أنه لم يذكر إلى الرجلين طريقاً في المشيخة، مع أن من دأبه أن يورد فيها بعض طرقه إلى كل من اعتمد على كتبهم في تأليف كتابيه.

وأما ما يلوح من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) المتقدمة من أنه أحال في المشيخة إلى الفهرست في معرفة طريقه إلى بعض من ابتدأ بأسمائهم في التهذيبين ــ ممّا يقتضي ألّا يدل عدم ذكر طريقه فيها إلى بعض من ابتدأ بأسمائهم في التهذيبين على أن كتابه لم يكن عنده ــ فليس بتام، فإن ما ذكره الشيخ (قدس سره) (7) في خاتمة المشيخة هو مجرد أنه قد أورد فيها جملاً من الطرق إلى المصنفات والأصول التي اعتمدها في تأليف التهذيب، وقد استوفى ذكرها في كتاب فهرست الشيعة.

أي أنّه قد اقتصر فيها على ذكر بعض طرقه إلى الذين أخذ الأحاديث من كتبهم وإنما استوفى ذكرها في كتاب الفهرست، لا أنه ذكر طرقه إلى بعضهم في المشيخة وذكر طرقه إلى البقية في كتاب الفهرست.

وبالجملة: إنّ من المعلوم لدى الممارس أن الشيخ (قدس سره) إذا لم يذكر طريقاً في المشيخة إلى من ابتدأ باسمه في التهذيبين يستكشف بذلك أن هذا الشخص إن كان صاحب كتاب فإن كتابه لم يكن من مصادر الشيخ عند تأليفهما، إلا في بعض الموارد النادرة لقرينة خاصة. وعلى ذلك يتعيّن في المقام أن يكون ابتداؤه باسم علي بن السندي على وجه التعليق الذي يقع كثيراً في مصادر الحديث كالكافي وغيره، ولكن المتعارف منه هو ما يكون مع تكرار اسم من ذكر في السند المعلّق عليه أو استخدام لفظة (وعنه)، وأمّا من دون ذلك فنادر كما لا يخفى على المتتبع.

هذا ولو غضَّ النظر عما ذُكر فيمكن أن يقال: إنه لما كان معظم روايات علي بن السندي في التهذيبين مأخوذة من كتاب محمد بن علي بن محبوب وقليل منها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى كما يعلم ذلك بالتتبع، فلا يبعد حصول الاطمئنان بكون الرواية المبحوث عنها مأخوذة من أحد المصدرين أيضاً.

ومهما يكن فقد اتضح بما ذكر أنّه لا وجه لاستغراب السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم ترجمة علي بن السندي في فهرست الشيخ وكتاب النجاشي، فإن الاستغراب المذكور مبني على كون الرجل صاحب كتاب، وقد اعتمد عليه الشيخ في تأليف التهذيبين، مع أن هذا ليس بصحيح، حيث لا يوجد مؤشر على أنه كان من أصحاب المصنفات، بل الظاهر عدمه.

وأمّا عدم ذكره في رجال الشيخ (قدس سره) فليس له محمل صحيح إلا السهو والغفلة ــ والعصمة لأهلها ــ فإنه (قدس سره) قد ذكره (8) عند عدّ محمد بن عمرو الزيات في فصل من لم يروِ عن الأئمة (عليهم السلام) قائلاً: (روى عنه علي بن السندي) فكان ينبغي له أن يذكره مستقلاً ولكن يبدو أنه غفل عن ذلك. هذا فيما يتعلق بالوجه الأول.

ويلاحظ على الوجه الثاني أنّ نصر بن الصباح وإن لم يكن موثّقاً بل ذكر (9) أنّه كان غالياً ولذلك لا يعتمد على توثيقه. ولا قرينة على أن الكشي قد ارتضى توثيقه لعلي بن السندي وبنى عليه ليعتمد عليه من هذه الجهة. ولكن ما ذكره هنا من أن علي بن إسماعيل هو علي بن السندي وأن السندي لقب لإسماعيل ليس بعيداً.

وتوضيحه: أنّ هناك راويين يسميان بعلي بن إسماعيل قيل في كل منهما أنه علي بن السندي:

أحدهما: علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم الذي ترجم له الشيخ والنجاشي وكان من أصحابنا المتكلمين، ويذكر في الأسانيد مكرراً بعنوان علي بن إسماعيل الميثمي (10).

وهو ثقة على المختار كما مرّ في بحث سابق (11) ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يبنِ على وثاقته.

ثانيهما: علي بن إسماعيل بن عيسى الذي ورد اسمه في كثير من الأسانيد (12). وقد ذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى وثاقته لورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات ثم عدل عن المبنى كما مرّ مراراً.

وقد بنى العلامة المجلسي الأول (قدس سره) (13) على أن علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن شعيب وحمل كلام نصر بن الصباح عليه. وبنى المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (14) على أنه هو علي بن إسماعيل بن عيسى. وقد استغرب السيد الأستاذ (قدس سره) (15) جداً مما ذكره المجلسي الأول (قدس سره) قائلاً: (إنّ علي بن السندي يروي عنه الصفار وهو يروي عن صفوان، وأما علي بن إسماعيل الميثمي فهو من أصحاب الرضا (عليه السلام) ويروي عنه صفوان، وهو يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام). ولا يحتمل اتحاد علي بن السندي وعلي بن إسماعيل الميثمي أبداً). وما أفاده (قدس سره) صحيح في أصله، أي إن علي بن السندي متأخر طبقة عن علي بن إسماعيل الميثمي، فإن علي بن السندي من الطبقة السابعة وعلي بن إسماعيل الميثمي من الطبقة السادسة. ولكن ما أفاده من أن صفوان يروي عن الميثمي ليس بتام كما مرّ في موضع آخر (16)، فليراجع.

وأما ما أفاده الوحيد البهبهاني (قدس سره) من كون علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (17) أنّه وإن كان محتملاً إلا أنّه ممّا لا يمكن الجزم به، فإنّ الرجلين وإن اتحدا في العديد من الرواة والمشايخ فقد روى عنهما كل من محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى، ورويا عن كل من محمد بن عمرو بن سعيد وصفوان وعثمان بن عيسى ومحمد بن إسماعيل وحماد بن عيسى إلا أن هناك العديد ممن روى عن علي بن إسماعيل ولم يروِ عن علي بن السندي وكذا العكس، وكذلك العديد ممن روى عنهم علي بن إسماعيل ولم يروِ عنهم علي بن السندي وهكذا العكس. فلا يمكن الجزم بالاتحاد بل ذكر (قدس سره) أنّ الظاهر أن علي بن إسماعيل متأخر عن علي بن السندي لأن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى العطار وعبد الله بن جعفر رووا عن علي بن إسماعيل ولم يرووا عن علي بن السندي وهؤلاء في طبقة متأخرة عن طبقة محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى.

ولكن لا يخلو ما أفاده (قدس سره) من نظر، أما هؤلاء الثلاثة فهم من كبار الطبقة الثامنة شأنهم شأن محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى، فليس في نقل هؤلاء عن علي بن إسماعيل دون علي بن السندي قرينة على تأخر علي بن إسماعيل طبقة عن علي بن السندي.

وأمّا اختصاص كل من علي بن السندي وعلي بن إسماعيل ببعض المشايخ والرواة فإنما هو بحسب التعابير الواردة في الأسانيد، ويوجه مثله بالنسبة إلى بعض العناوين التي لا يشك في انطباقها على شخص واحد كـ(ابن أبي عمير) و(محمد بن زياد) و(أبي أحمد الأزدي).

وبالجملة: ليس فيما ذكره (قدس سره) شهادة على تعدد علي بن السندي وعلي ابن إسماعيل.

بل يمكن أن يُقال: إنّه يوجد شاهد على اتحادهما، وهو أن علي بن إسماعيل قد وصف بالقمي في بعض الأسانيد (18) وكذلك علي بن السندي وصف بالقمي في بعض الأسانيد أيضاً، وهذا مما يقرب اتحادهما (19).

لا يُقال: إنّ علي بن السندي الموصوف بالقمّي قد روى عنه المعلّى بن محمد في حين أنّ علي بن إسماعيل يروي عن المعلّى بن محمد كما في بعض الأسانيد (20).

فإنّه يُقال: علي بن إسماعيل والمعلّى بن محمد كلاهما من الطبقة السابعة ورواية المتحدين في الطبقة بعضهم عن بعض في بعض الموارد متعارف وليس مستغرباً.

والمتحصّل ممّا تقدّم: أنّه إذا لوحظ كلام نصر بن الصباح وكذا الاتحاد بين علي بن السندي وعلي بن إسماعيل في العديد من المشايخ والرواة وأيضاً وصف كل منهما بالقمي فربما يحصل الاطمئنان بأنّ علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى كما أفاده الوحيد البهبهاني (قدس سره).

ولكنّه مع ذلك لا يجدي فإنّ الرجل غير موثق على المختار، وعلى ذلك فرواية زرارة المذكورة غير تامة السند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:544.
  2.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:492.
  3.  مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:151.
  4.  مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:184.
  5.  مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:185. ويلاحظ أنّه ورد في معتمد العروة الوثقى (ج:2 ص:186) أنّ الوحيد البهبهاني ادعى اتحاد علي بن السندي مع علي بن إسماعيل الميثمي الثقة إلا أنّه يمكن الجزم بالاتحاد، ولكن لفظة (الميثمي) فيه حشو كما يتضح مما سيأتي.
  6.   تهذيب الأحكام ج:5 ص:491 برقم:410.
  7.   تهذيب الأحكام (المشيخة) ج:10 ص:88.
  8.   رجال الطوسي ص:447.
  9.   اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:71.
  10.  لاحظ الكافي ج:1 ص:377، ج:2 ص:616، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:361، ج:7 ص:337، وغيرها من الموارد الكثيرة.
  11. لاحظ ج:1 ص:360.
  12. لاحظ من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:9، وعلل الشرائع ج:1 ص:198، وكامل الزيارات ص:125، 129، 152، 157، ورجال النجاشي ص:300، واختيار معرفة الرجال ج:1 ص:355، وغيرها من الموارد الكثيرة.
  13.  روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:14 ص:92.
  14.  تعليقة على منهج المقال ص:253.
  15. معجم رجال الحديث ج:12 ص:54 (بتصرّف يسير).
  16. لاحظ ص:263.
  17. معجم رجال الحديث ج:12 ص:52.
  18. لاحظ كامل الزيارات ص:262.
  19. لاحظ الكافي ج:1 ص:476.
  20. لاحظ تهذيب الأحكام ج:2 ص:11.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)