يحيى بن أبي العلاء (1):

وهو أحد رواة الحديث في الجوامع الواصلة إلينا، ولكنه لم يوثق بهذا العنوان في كتب الرجال، إلا أن جماعة قالوا باتحاده مع يحيى بن العلاء الذي وثّقه الرجاليّون، وهذا ما يحتاج إلى البحث والتحقيق، فأقول:

إنّ النجاشي ترجم ليحيى بن العلاء البجلي الرازي ووثقه، وذكره أيضاً في ترجمة ابنه جعفر بن يحيى بن العلاء قائلاً (2): (ثقة هو ــ أي جعفر ــ وأبوه أيضاً، روى أبوه عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهو أخلط من أبيه وأدخل فينا، وكان أبوه يحيى بن العلاء قاضياً في الري).

وهذا الكلام يدل على أنّ يحيى بن العلاء وكذلك ابنه كانا من العامة، ولكن كانا يختلطان بأصحابنا وإن كان الابن أخلط بهم.

وذكر البرقي (3) يحيى بن العلاء الرازي في أصحاب الصادق (عليه السلام). وذكره الشيخ (4) في رجاله (عليه السلام) أيضاً قائلاً: (يحيى بن علاء بن خالد (5) البجلي كوفي يقال له الرازي).

والرجل قد ترجم له مفصلاً في كتب الجمهور (6) وقد صُرح فيها بروايته عن الإمام الصادق (عليه السلام).

وذكر البرقي (7) يحيى بن أبي العلاء ملقباً بالرازي في أصحاب الباقر (عليه السلام) ثم ذكره مرة أخرى (8) في أصحاب الصادق (عليه السلام) من دون ذلك اللقب، وذكره الشيخ (9) ملقباً به في أصحاب الباقر (عليه السلام)، وقال في الفهرست (10): (يحيى بن أبي العلاء الرازي له كتاب) ثم رواه بإسناده عن حُميد عن القاسم بن إسماعيل عنه.

هذا فيما يتعلق بذكر العنوانين في كتب الرجال والفهارس.

وأما في الأسانيد فقد ورد ذكرهما أيضاً:

أما يحيى بن أبي العلاء الرازي فقد روى عنه أبان في موارد كثيرة بعضها (11) بعنوان يحيى بن أبي العلاء الرازي، وبعضها وهو الأكثر (12) بعنوان يحيى بن أبي العلاء، وروى عنه أيضاً كل من إسحاق بن عمار (13) وجعفر بن بشير (14) في بعض الموارد.

وروى القاسم بن إسماعيل عن محمد بن سلمة عن يحيى بن أبي العلاء الرازي في مورد من علل الشرائع (15). ومحمد بن سلمة هو ابن أرتبيل اليشكري الذي ذكره النجاشي، ووردت رواية القاسم بن إسماعيل عنه في موضع من كتابه (16).

وبذلك يعلم سقوط محمد بن سلمة من طريق الشيخ في الفهرست إلى كتاب يحيى بن أبي العلاء الرازي، فإنه رواه عن القاسم بن إسماعيل عنه من دون ذكر وسيط بينهما، مع أنه لا يمكن للقاسم بن إسماعيل أن يروي عنه مباشرة بل لا بد أن تكون مع الواسطة، ويظهر من السند المذكور في علل الشرائع أن الواسطة بينهما هو محمد بن سلمة.

وأما يحيى بن العلاء فقد روى عنه أبان الأحمر (17) وكذلك أحمد بن رزق في عدة مواضع (18) وقد صرح في بعضها بأنه يلقب بالرازي.

وبالجملة: إنّ كلا العنوانين مذكور في أسانيد عدد من الروايات.

ولأعلام الرجاليين هنا عدة مواقف:

الموقف الأول: ما تبناه جمع منهم المحدث النوري (طاب ثراه) (19) من اتحاد المعنون بالعنوانين، وكون الصحيح هو العنوان المشتمل على لفظة (أبي) أي (يحيى بن أبي العلاء) وأن هذه اللفظة قد سقطت من عبارة النجاشي وما وافقها. وأساس هذا الموقف هو توهم أن الموجود في الأسانيد هو خصوص يحيى بن أبي العلاء، ولا وجود ليحيى بن العلاء في شيء منها.

ولكن هذا الكلام قد ظهر ضعفه بما تقدم، فإن يحيى بن العلاء ــ مضافاً إلى وجوده في جملة من أسانيد رواياتنا كما مرّ ــ ممن ترجم له بهذا العنوان في كتب الجمهور، وله كثير من الروايات عندهم، ولا يمكن الالتزام بسقوط لفظة (أبي) في جميع موارد ذكره في كتبنا وكتبهم. فهذا الموقف مما لا يمكن الالتزام به.

الموقف الثاني: ما تبناه جمع آخر من اتحاد المعنون بالعنوانين ولكن مع كون الصحيح هو العنوان الخالي من لفظة (أبي) أي يحيى بن العلاء.

وهذا ما اختاره المحقق التستري (قدس سره) (20) ــ بعد أن تبنى في موضع سابق (21) ما ذكره المحدث النوري ــ قائلاً: (إن الصواب ما ورد في النجاشي)، أي أن لفظة (أبي) المذكورة في عبارة البرقي وعبارتي الشيخ في الفهرست والرجال حشو.

وأساس هذا الموقف هو استبعاد وجود رجلين لكل منهما كتاب يذكر الشيخ أحدهما ويذكر النجاشي الآخر، فصاحب الكتاب واحد، وعندئذٍ فالأرجح أن يكون هو يحيى بن العلاء الرازي لأنه المترجم في كتب الجمهور ولا يحتمل وقوع الخطأ في جميع موارد ذكره فيها.

ثم إنه (طاب ثراه) تنبه إلى أنه لا يمكن الالتزام بكون لفظة (أبي) حشواً في اسم (يحيى بن أبي العلاء) في عشرات موارد ذكره في أسانيد الروايات الواردة في كتبنا كالكافي والتهذيبين والعلل والفقيه وغيرها من المصادر، فلهذا التزم بأن الرجل المذكور في تلكم الأسانيد هو غير الذي ترجم له النجاشي وذكره الشيخ في الفهرست أي أنه غير يحيى بن العلاء الرازي صاحب الكتاب ولم يثبت كونه صاحب كتاب بل لم يثبت كونه رازياً، ولعله الخزاعي الذي وردت روايته في موضع من الكافي (22) هكذا: (جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلاء).

أقول: لم يثبت أصل وجود يحيى بن أبي العلاء الخزاعي، فإن السند المذكور وإن ورد في الكافي على النحو المتقدم.

 ولكن ورد في علل الشرائع (23) هكذا: (جعفر بن يحيى الخزاعي عن يحيى بن أبي العلاء) أي من دون لفظة (عن أبيه).

هذا مضافاً إلى توصيف يحيى بن أبي العلاء بالرازي في موضع من العلل والتهذيب بالإضافة إلى رجالي البرقي والشيخ كما مرّ.

وفي ضوء ذلك يمكن الخدش فيما رجحه (قدس سره) من كون يحيى بن العلاء هو صاحب الكتاب الذي ذكره كل من النجاشي والشيخ، فإنه إنما يتجه لو لم يكن يحيى بن أبي العلاء رازياً مع أن الظاهر أنه كان كذلك كما تقدم.

وأما ترجمة يحيى بن العلاء في كتب الجمهور وذكره في أسانيد رواياتهم فإنما يصلح قرينة على أصل وجود شخص بهذا العنوان في عداد الرواة كما ذكره النجاشي والبرقي والشيخ في كتاب الرجال وأما كونه هو صاحب الكتاب دون يحيى بن أبي العلاء فمما لا يقتضيه بوجه.

الموقف الثالث: ما تبناه السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (24) من تعدد

المعنون بالعنوانين.

وذكر في تقريبه: أن البرقي قال في أصحاب الصادق (عليه السلام): (يحيى بن العلاء كوفي)، ثم قال: (يحيى أخو آدم)، ثم قال: (يحيى بن أبي العلاء كوفي أيضاً)، فإن هذا صريح في التعدد.

ثم قال (قدس سره): (ولكن الشيخ والنجاشي اختلفا في أن صاحب الكتاب هل هو يحيى بن العلاء أو يحيى بن أبي العلاء، إلا أن المرجح هو قول الشيخ لأن المذكور في الروايات كثيراً هو يحيى بن أبي العلاء ولم نجد ليحيى بن العلاء ولا رواية واحدة).

ثم إنّه (قدس سره) التزم بتعدد المسمى بيحيى بن أبي العلاء أيضاً قائلاً: (إن الظاهر أن يحيى بن أبي العلاء الذي عدّه الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السلام) مغاير ليحيى بن أبي العلاء الذي ذكره في الفهرست، وذلك لأن حُميداً المتوفى في سنة (210 هـ) يروي كتاب يحيى بن أبي العلاء بواسطة القاسم بن إسماعيل ولا يمكن أن يروي حميد عن أصحاب الباقر (عليه السلام) بواسطة واحدة، فلا محالة يكون من عدّه الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السلام) مغايراً لمن عنونه في الفهرست).

أقول: ما استشهد به (قدس سره) على مغايرة يحيى بن العلاء ليحيى بن أبي العلاء لا يخلو من وجاهة، ولكن ما بنى عليه من ترجيح كون صاحب الكتاب هو يحيى بن أبي العلاء كما في الفهرست غير واضح، فإنه بعد الالتزام بالتعدد والمغايرة لا يصلح مجرد كثرة وقوع يحيى بن أبي العلاء في الأسانيد قرينة على كونه هو صاحب الكتاب، فإنه كم من صاحب كتاب لم ترد له رواية فيما بأيدينا من المصادر، وعلى العكس من ذلك توجد روايات كثيرة للعديد ممن لم تكن لهم كتب مذكورة في الفهارس.

هذا مضافاً إلى أن ليحيى بن العلاء بعض الروايات في مصادرنا كما تقدم.

ثم إنّ ما استشهد به (قدس سره) على تعدد يحيى بن أبي العلاء قد ظهر بما مرّ عدم تماميته، لسقوط الواسطة بين القاسم بن إسماعيل ويحيى بن أبي العلاء في سند الفهرست، وهو محمد بن سلمة كما يعرف بملاحظة سند الرواية المذكورة في علل الشرائع.

والمتحصل مما تقدم أنه لم يثبت اتحاد يحيى بن العلاء ويحيى بن أبي العلاء، بل لا يبعد تغايرهما، وحيث إن الأول موثق دون الثاني فالصحيح ما بنى عليه غير واحد من عدم اعتبار روايات يحيى بن أبي العلاء.

تبقى الإشارة إلى أن هناك روايات وردت في بعض المصادر عن يحيى بن العلاء وفي غيرها عن يحيى بن أبي العلاء، ولا بد من الالتزام بوقوع التصحيف في أحدهما:

مثلاً: لا يبعد سقوط لفظة (أبي) مما تقدم نقله عن المحاسن من رواية أبان الأحمر عن يحيى بن العلاء، بقرينة أن سائر الروايات أبان بن عثمان إنما هي عن يحيى بن أبي العلاء دون يحيى بن العلاء.

وأيضاً أورد الصدوق في ثواب الأعمال (25) رواية لأحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء، ومثلها ما أورده الشيخ في الأمالي (26). ولكن هذه الرواية قد وردت في عدة مصادر (27) عن يحيى بن أبي العلاء.

والظاهر صحّة ما في ثواب الأعمال وأمالي الشيخ بقرينة سائر الروايات التي رواها أحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء الرازي كما مرت الإشارة إليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:13 (مخطوط).
2. رجال النجاشي ص:444.
3.  رجال البرقي ص:31.
4. رجال الشيخ الطوسي ص:321.
5.  يلاحظ أن الشيخ ذكر أن جد يحيى هو (خالد)، ولم يرد هذا في مصادرنا الأخرى ولكنه مذكور في مصادر الجمهور. لاحظ الجرح والتعديل ج:4 ص:343.
6.  لاحظ التاريخ الكبير البخاري ج:8 ص:297، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص:248، والضعفاء للعقيلي ج:4 ص:437، والجرح والتعديل ج:9 ص:179، والمجروحين لابن حبان ج:3 ص:115، وتهذيب الكمال ج:31 ص:484.
7. رجال البرقي ص:11.
8. رجال البرقي ص:31.
9. رجال الشيخ الطوسي ص:149.
10. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:504.
11.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:4 ص:290.
12. لاحظ الكافي ج:2 ص:536، ج:3 ص:444، ج:4 ص:224، ج:5 ص:28، 177، 324، ج:6 ص:33، 441، 469، 470، ج:8 ص:337، وعلل الشرائع ج:2 ص:603، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:7، ج:6 ص:173، 337، ج:7 ص:87، ج:8 ص:313، ج:10 ص:93، 194.
13.  لاحظ الكافي ج:4 ص:127، وعلل الشرائع ج:2 ص:382، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:217.
14. لاحظ الكافي ج:3 ص:193، ج:6 ص:56.
15. علل الشرائع ج:2 ص:402.
16. رجال النجاشي ص:296.
17. المحاسن ج:2 ص:617.
18.  ثواب الأعمال ص:154. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص:188. الأمالي ص:671، 673، 674، 676.
19. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:377.
20. قاموس الرجال ج:11 ص:69.
21. لاحظ قاموس الرجال ج:11 ص:13.
22.  لاحظ الكافي ج:5 ص:114.
23. علل الشرائع ج:2 ص:530.
24.  معجم رجال الحديث ج:20 ص:29.
25.  ثواب الأعمال ص:154.
26. أمالي الطوسي ص:675.
27.  لاحظ أمالي الصدوق ص:770، والخصال ص:584، ومعاني الأخبار ص:226.