علي بن الفضل الواسطيّ (1):

روى الحميري بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي (2) قال: وقال ــ أي الإمام (عليه السلام) ــ: ((إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف)). ولكن في المطبوع هكذا: (الفضل الواسطي)، وفيه سقط والصحيح (علي بن الفضل الواسطي) كما في الوسائل (3).

والقرينة على ذلك أن المقطع الذي ورد قبل المقطع المذكور ــ وهو متعلق بصلاة الآيات ــ مروي في الكافي والفقيه (4) عن علي بن الفضل الواسطي، وقد ذكر في الثاني أنه رواه عن الإمام الرضا (عليه السلام).

وهذا الرجل مذكور في كتب الرجال ولكنه لم يرد فيه توثيق، نعم وصفه الصدوق في المشيخة بصاحب الرضا (عليه السلام)، واستفاد جمع من هذا التوصيف جلالة الرجل كما في نظائره ومن هؤلاء المحدث النوري (رحمه الله) (5).

ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (6): (أنّ المصاحبة لا تدل بوجه لا على الوثاقة ولا على الحسن، كيف وقد صاحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر المعصومين (عليهم السلام) من لا حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم وسوء أفعالهم).

إلا أن¬ المحدث النوريّ (7) قال: إنّه ليس المراد بذلك هو مجرد الصحابة التي بها يدخل في أصحابه المشاركين له فيها، بل المراد أنه كان القيّم على أموره الكاشف عما فوق العدالة.

والصحيح أن يُقال: إنّ التوصيف بصاحب المعصوم (عليه السلام) قد يكون لمجرد التمييز وبيان الطبقة وكثيراً ما يكون لبيان كون الرجل من ملازمي المعصوم (عليه السلام). وأما الدلالة على كونه قيّماً على أموره (عليه السلام) فهي منوطة بوجود قرينة على ذلك في خصوص المورد.

وبالجملة: القدر المتيقن مما يستفاد من التعبير المذكور هو كون الشخص من ملازمي الإمام (عليه السلام) وأما كونه ثقة يعتمد على روايته أو قيّماً على أموره (عليه السلام) فهذا ما لا يمكن البناء عليه إلا بقرينة وهي مفقودة في الذين ورد التعبير المذكور بحقهم في مشيخة الفقيه ومنهم علي بن الفضل الواسطي المبحوث عنه.

فالنتيجة: أنّه لا مجال للبناء على كونه مقبول الرواية من جهة توصيف الصدوق إيّاه بأنّه صاحب الرضا (عليه السلام).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:15 (مخطوط).
2. قرب الإسناد ص:393.
3.  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:13 ص:377.
4. الكافي ج:3 ص:465. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:548 ط: طهران.
5. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:497.
6. معجم رجال الحديث ج:1 ص:71.
7. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:55.