الحسين بن علوان الكلبي (1):

هو أحد رواة أحاديث أصحابنا الإماميّة، وتوجد له عشرات الروايات في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيبين والمحاسن وبصائر الدرجات وعلل الشرائع والخصال والتوحيد وغيرها.

وقد نصّ الكشي والنجاشي (2) على أنّه كان من رجال العامّة، ويظهر من بعض كلمات الشيخ الطوسي (قدس سره) أنّه كان زيديّاً (3)، ويشهد لذلك قول ابن عقدة ــ الذي هو من الزيديّة أيضاً ــ في شأن أخيه (الحسن): كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا (4) أي الزيدية، فتأمل.

ولكن على الرغم من ذلك فقد ذهب بعض الرجاليين إلى كونه من الإمامية الإثني عشريّة استناداً إلى بعض ما روي عنه من الأحاديث (5)، مؤيدين ذلك بما حكاه الكشي بقوله: (وقد قيل: إنّ الكلبيّ كان مستوراً ولم يكن مخالفاً) (6)، ولكن شيء من الأمرين لا يقاوم التنصيص على كونه من العامة أو الزيدية في كلام من عرفت كما لعله واضح.

مضافاً إلى أنه قد يناقش في تعلق قول الكشي: (وقد قيل..) بالحسين بن علوان الكلبي نظراً إلى أنه ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمرو بن

خالد الواسطي وعبد الملك بن جريج والحسين بن علوان ثم عطف الكلبي على هؤلاء قائلاً: (والكلبي) ووصفهم جميعاً بأنهم من رجال العامة إلا أن لهم ميلاً ومحبة شديدة، ثم قال: (وقد قيل: إن الكلبي كان مستوراً ولم يكن مخالفاً) فالمقصود بالكلبي في ذيل كلامه ليس هو الحسين بن علوان لمكان حرف العطف، بل هو محمد بن السائب الكلبي النسّابة (7).

(أقول): نسخ رجال الكشي مختلفة في هذا الموضع، ففي بعضها (الحسين بن علوان الكلبي) كما في المطبوعة النجفية (8)، وفي بعضها (الحسين بن علوان والكلبي) كما في المطبوعة الإيرانية ومجمع الرجال للقهبائي (9)، ولعل الصحيح هو الأول، فإن محمد بن السائب وإن كان معروفاً بلقبه (الكلبي) حتى عُبّر عن ولده بـ(هشام ابن الكلبي) (10) إلا أنه لم يظهر كونه لقباً مميّزاً له بحيث ينصرف إليه لفظه عند الإطلاق، نعم ورد ذكره بعنوان (الكلبي النسّابة) في أسانيد بعض رواياتنا (11)، وأما بعنوان (الكلبي) وحده فلم أعثر عليه في مصادرنا، ومن هنا يُستبعد اكتفاء الكشي به عند إرادة ذكره ولا سيما أنه ذكر الآخرين بأسمائهم مع أن لبعضهم ألقاباً مشابهة له، فتأمل.

ومهما يكن فقد وقع الكلام في وثاقة الحسين بن علوان، وعمدة ما استدل به على وثاقته وجهان:

1 ــ قول النجاشي في ترجمته: (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وليس للحسين كتاب والحسن أخص بنا وأولى، روى الحسين عن الأعمش وهشام بن عروة) (12).

ومبنى الاستدلال به هو أن التوثيق راجع إلى الحسين لأنه المترجم له، وجملة: (وأخوه الحسن يكنى أبا محمد) جملة معترضة، وهذا ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) (13).

ولكنه ليس بذلك الوضوح، فإنه كما أن قوله: (يكنى أبا محمد) راجع إلى الحسن يجوز أن يكون قوله: (ثقة) راجعاً إليه أيضاً كما اختاره جمع منهم المحقق التستري (14)، بل لعل هذا هو المنساق من ظاهر العبارة، إذ لو كان التوثيق راجعاً إلى الحسين لكان الأنسب ذكره بعد قوله: (عامي) لا إقحامه بين جملتين أولاهما تتعلق بأخيه الحسن والثانية تتعلق بهما جميعاً وهي قوله: (رويا عن أبي عبد الله).

وبالجملة: إذا لم يكن هذا هو الظاهر من العبارة فلا أقل من عدم ظهورها في رجوع التوثيق إلى الحسين، وليس هناك ضابط عام يقتضي رجوع التوثيق إلى صاحب الترجمة بل يتبع ذلك القرائن والمناسبات وقد يحصل الإجمال.

2 ــ قول ابن عقدة فيما حكاه عنه العلامة بشأن الحسن بن علوان: إن (الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا) (15)، فإنه يدل على وثاقة الحسين وكونه محموداً وإن كان أخوه الحسن أوثق وأحمد.

ولكن ناقش فيه السيد الأستاذ (قدس سره) بأن طريق العلامة إلى ابن عقدة مجهول فلا يعول على الكلام المنقول عنه (16).

ولعلّ الصحيح أن يناقش بأنه إنما يدل على وثاقة الحسين عند الزيدية لا عند الإمامية، إلا أن يحرز تعلق الظرف (عند) بقوله: (أحمد) فقط لا به وبقوله: (أوثق) ولكنه غير محرز، فتأمّل.

فالنتيجة: أنّ وثاقة الحسين بن علوان غير ثابتة وفق ما بأيدينا من المصادر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فقهيّة ص:174.
2. معجم رجال الحديث ج6: ص:31 ــ32.
3. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:1 ص:66.
4. خلاصة الأقوال ص:338.
5. لاحظ تنقيح المقال ج:1 ص:336 ط: حجر.
6. معجم رجال الحديث ج:6 ص:32.
7. قاموس الرجال ج:3 ص:301.
8. رجال الكشي ص:333.
9. اختيار معرفة الرجال ص:390 (تحقيق: حسن المصطفوي). مجمع الرجال ج:5 ص:148.
10. معجم الأدباء ج:19 ص:287.
11. الكافي ج:1 ص:348 ح:6.
12. معجم رجال الحديث ج:4 ص:394.
13. معجم رجال الحديث ج:4 ص:394.
14. قاموس الرجال ج:3 ص:192.
15. خلاصة الأقوال ص:338.
16. معجم رجال الحديث ج:4 ص:394.