إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري:

اختلفَ الأصحاب في وثاقته أو ضعفه لعدم تصريح كتب تراجم القدماء بذلك، فذهب جمع من المتأخّرين إلى القول بوثاقته كالمحقّق في المعتبر والمسائل الغريّة والعلّامة في المختلف والداماد في الرواشح السماويّة وبحر العلوم في فوائده وغيرهم، في حين ضعّفه آخرون كما هو ظاهر الصدوق في الفقيه والمحقّق في نكت النهاية والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم.

تعريفه ومذهبه:

واسم أبي زياد مسلم، والسكونيّ نسبة إلى حيّ من عرب اليمن ينتسبون إلى جدّهم سكون بن أشرس بن ثور بن كندة، والشعيريّ نسبة إلى الشعير لبيعه له، أو على باب الشعير لنزوله فيه وهو باب من أبواب بغداد، أو إلى الشعير وهو موضع ببلاد هذيل.

هذا وقد ضعّفه رجال العامّة كالحافظ جمال الدين في تهذيب الكمال بقوله: إسماعيل بن مسلم السكونيّ، أبو الحسن بن أبي زياد الشاميّ، سكن خراسان، وهو من الضعفاء المتروكين، وقال الدار قطني: متروك، يضع الحديث.. وقال: رُمي بالوضع".

وكذا ابن حجر العسقلاني بقوله: ".. وهو من الضعفاء المتروكين" وقال آخرون: إنّه "منكر الحديث" وهكذا.

ومن المعلوم في تراثهم أنّ للسكونيّ حظاً كبيراً في أخبارهم، ولعلها تزيد عن ثلاثمائة رواية.

نعم، له من طرقنا وما وصلنا من تراثه أكثر من ثمانمائة رواية، لكن الغريب فيها أنّها مرويّة عن الإمام (عليه السلام) عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، بمعنى أنّه كان يجعل الإمام (عليه السلام) طريقاً للرواية عن الرسول الأعظم، فهو مجرّد راوٍ كبقيّة الرواة، غاية الأمر أنّه كان يراه "راوياً ثقة ومعتمداً" ولهذا ترى أخباره بهذا الكيف "عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن رسول الله" وليست روايته كبقية الرواة من أصحابنا كأن تكون الرواية عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت:" ولعلّ هذا الأمر يؤكّد عاميّة السكونيّ إذ أنّه كان يعمل بأخبار الرسول (صلى الله عليه وآله) وليس بأخبار الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين.)

نعم، يمكن أن يُقال: إنّ السكونيّ كان شيعيّاً متخفيّاً لكونه قاضي الموصل من قبل هارون، فلم يتمكّن من إظهار حاله، فكان يظهر للناس كونه عاميّا يعمل بأخبار الرسول (صلى الله عليه وآله) خاصة، ولم يعمل بأخبار آل البيت (عليهم السلام)، لكنّه بواقع الأمر كان متبعاً للأئمة (عليهم السلام)، ولهذا نرى تراثه عن الأئمة (عليهم السلام) وليس عن غيرهم، ولهذا احتمل جمع من الرجاليّين كونه شيعيّاً متخفيّاً، وإن صرّح بعض القدماء بكونه عاميّاً وذلك لظاهر حاله، لكن بعد التتبّع ذهب بعضهم إلى تشيّعه.

وممّا يؤيد ذلك عدم إشارة النجاشي إلى عاميّته بعد ترجمته، وكان قد تعهّد في بداية كتابه أن يترجم خصوص أصحاب الأصول والمصنّفات من الشيعة خاصّة، ما يلزم منه كونه شيعيّاً.

وكذا تعهّد الشيخ في الفهرست بترجمة مؤلّفي أصحابنا، وقد ترجمه دون ذكر لعاميّته، ما يعني أنّ النجاشيّ والشيخ كانا يعتقدان تشيّعه.

ولعلّه ممّا يؤيّد ذلك أيضا عمل الأصحاب بأخباره حتى روى عنه الكلينيّ والصدوق في الفقيه والشيخ في كتابيه ما يزيد عن ألف رواية.

ولكنّ الشيخ في العدّة صرّح بعاميّته بقوله: "ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلاب، ونوح بن دراج، والسكونيّ وغيرهم من العامّة عن أئمتنا (عليهم السلام)" (1) فهل مع هذا يقدّم تصريح الشيخ في العدّة، أو ظاهر عمل الشيخ والنجاشي في الفهرست؟

الذي يُقال: لم يصرّح أحد من القدماء بكون السكونيّ عاميّاً سوى الشيخ في العدّة، وقد ذكر أربعة أسماء، ومن جملتهم نوح بن دراج، لكن الكشيّ روى ما يدلّ على تشيّعه، وصرّح النجاشيّ بتشيّعه أيضاً فقال: ".. وأخوه نوح بن درّاج القاضي كان أيضاً من أصحابنا، وكان يخفي أمره"(2) وقال في ترجمة ابنه أيوب: " أيوب بن درّاج النخعيّ، أبو الحسين.. وأبوه نوح بن درّاج كان قاضياً بالكوفة، وكان صحيح الاعتقاد، وأخوه جميل بن دراج" (3).

وكذا ذكر ذلك غيرهما، فنسبة العاميّة لنوح بن دراج لعلّها من سبق قلمه الشريف، وبما أنّ العصمة لأهلها يُحتمل الاشتباه أيضا في صاحبه - أي: السكونيّ - ولهذا ذهب جمع من أصحابنا الرجاليّين إلى كون السكونيّ شيعيّاً متخفيّاً، وذلك لما تقدّم من القرائن من ترجمته في رجال النجاشي والفهرست وقد اعتمدا ترجمة خصوص الشيعة، ولروايته عن الأئمة (عليهم السلام) وإفتائه النّاس بأخبارهم ما يعني اعتقاده بهم (عليهم السلام)، ولعدم تصريح أحد من القدماء بعاميّته سوى الشيخ في العدّة، واحتمال الاشتباه وارد كما في صاحبه نوح بن درّاج، ولاعتماد الأصحاب على أخباره إذ ليس فيها شذوذ أو ما يؤيّد العامّة في أقوالهم ما يزيد عن الرواة.

إلا أنّ الصدوق في الفقيه قد صرّح بالإعراض عن أخباره حين انفراده بها بقوله: "ولا أفتي بما ينفرد السكونيّ بروايته" (4).

وكذا عبّر العلّامة في المختلف تكراراً ومراراً وولده الشيخ محمد - فخر المحقّقين - عن أخباره بالموثّق ما يعني عاميّة السكونيّ.

على كلٍّ لم يظهر لنا على نحو الاطمئنان كون الرجل عاميّاً ولا إماميّاً، فكلٌّ من المحتملين ممكن عمليّاً، إلا أنّ أخباره توافق مذهب الحق دونهم، ولهذا ضعّفوه واتّهموه بالوضع تارة والكذب ومنكر الحديث ومتروكه تارة أخرى.

البحث في وثاقته:

أول من وصلنا ترجمته بواسطته هو البرقيّ في رجاله فقال: "إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ، كوفيّ، واسمُ أبي زياد: مسلم، ويعرف بالشعيري، يروي عن العوام" (5) ومن الواضح أنّه لم يذكره بمدح ولا قدح.

ثم الصدوق في الفقيه في باب ميراث المجوس حيث قال: "وفي رواية السكونيّ أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يورّث المجوسيّ إذا تزوّج بأمّه وبأخته وبابنته من وجهين، من وجه أنّها أمّه، ومن وجه أنّها زوجته" ثم قال: "ولا أفتي بما ينفرد السكونيّ بروايته" والإعراض عمّا ينفرد به ليس إلا لضعفه، ولو كان ثقة مأموناً لصحّ الإفتاء بما ينفرد به.

فإن قيل: إنّ الإعراض لخلافة العقائديّ.

قلتُ: إنّ الصدوق قد روى عن جمع من العامّة ولم يُعرض عنهم ما يدلّ على أنّ الخلاف العقائديّ ليس سبباً للإعراض، بل حتّى لو قيل: إنّ الخلاف العقائديّ هو السبب في الإعراض فليس ذلك إلا لضعّفه مع مخالفته مذهب الحق، وذلك لاعتماد الصدوق الكتب المشهورة حتّى لو كان بعض راويها عاميّا.

وأمّا ما أفاده السيد الفانيّ (رحمه الله) من قوله: "لا معنى لاستثناء خصوص ما انفرد به لو كان ممّن ثبت كذبه" فهو في غير محلّه؛ لأنّ تخريج روايته حينئذٍ إنّما هو للتأييد والترجيح وليس للعمل، وإلا لأمكنه العمل بها ينفرد به كما هو واضح، وعليه إن لم نقل بأنّ كلام الصدوق دالّ على تضعيفه، فهو لا أقلّ متوقّف فيه من جهة وثاقته.

ومن الغريب بعدها دعوى الشيخ في العُدّة أنّ الطائفة عملت بما ينفرد به السكونيّ وذلك لمدلول قوله: "وإن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به.. " (6) وهذا عين الانفراد بالخبر، إذ لم يروِ رواتنا ما يوافق ولا ما يخالف، إنّما الذي روى هو خصوص السكونيّ مثلاً، فقد ادّعى الشيخ أنّ الطائفة حينئذٍ عملت بأخباره.

ومن الواضح أنّ الشيخ إنّما يقصد الخبر الصحيح الوارد من طريق "الفرقة المحقّة" لا مطلق الخبر وذلك لوضوح أنّه يعمل بالخبر الصحيح دون الضعيف، وقد صرّح بذلك في العدّة وغيرها وكذا من الواضح أنّه يقصد الثقات من العامّة إذا "انفردوا بالخبر" لا مطلق العام لما ذكرنا، ومنه يُعلم أنّ الشيخ يقصد فيما قال: إنّ الخبر إن كان صحيحا يقدّم على الخبر الموثّق مع التعارض، ومع عدم التعارض وانفراد الخبر بالموثّق عملت به الطائفة حينئذٍ، وهذا ممّا لا يُنكر، بل يدلّ على وثاقة المذكورين ومنهم السكونيّ.

اللّهُمّ إلا أن يُقال: إنّ كلمات الشيخ تُعارض كلمات الصدوق غير العامل بما ينفرد به السكونيّ، ولا دليل حينها على تقدّم كلام الشيخ على الصدوق.

لكنّه يُقال: لعلّ ترك الفتيا بما انفرد به السكونيّ لشهرة كونه عاميّا وقاضيا من قِبَلِ الرشيد وعدم علم الصدوق بوثاقته ممّا اقتضى توقّفه فيه، وليس ذلك للعلم بضعفه، وعليه فلا تعارض بين ما أفاده الشيخ المحمول على وثاقة السكونيّ وبين كلمات الصدوق الدالّة على التوقّف، ومقتضى الجمع حينها القول بوثاقته.

وممّا استدلّ به بعضهم - أو جعله مؤيّدا للقول بوثاقة السكونيّ مقاله الشيخ في النهاية حيث حكى عنه في الفوائد قوله: "وممّا يؤيّد الاعتماد على خبر السكونيّ أنّ الشيخ في النهاية قال في مسألة ميراث المجوس: إنّه قد وردت الرواية الصحيحة بأنّهم يورّثون من الجهتين، قال: ونحن أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام، ولم يذكر هناك سوى حديث السكونيّ، وهذا من الشيخ شهادة بصحة روايته..." (7).

أقول: لعلّ السيّد (رحمه الله) حكاها عن غيره، أو أنّه اشتبه في نقلها، إذ الموجود في النهاية بدل كلمة "الصحيحة" كلمة "الصريحة" وشتّان ما بين هذه وتلك، بل من المطمئن به شبهه النقل، لا شبهه النسخة، إذ لم يذكر هذا الدليل على ما تتبّعت - سوى السيد بحر العلوم (رحمه الله)، ولو كان الأمر كما أفاده (رحمه الله) لاشتهر القول بتوثيق الشيخ له مع تتبّع الرجاليّين كلمات القدماء بدقّة، وقلنا حينها بدلالة كلمات النهاية على الوثاقة (8).

وممّا استدلّ به أيضا على وثاقته تصريح المحقّق والعلّامة وفخر المحقّقين وجمع من متأخّري المتأخّرين بوثاقته كالداماد وبحر العلوم والفاني وغيرهم.

لكنّ.. توثيقات المتأخّرين لا يُعتد بها ما لم توجب اطمئنانا لكثرة القرائن، وإلا فهي توثيقات حدسيّة اجتهادية لا اعتبار بها.

وممّا استُدلّ به على وثاقته أيضا رواية بعض أصحاب الإجماع عنه كجميل بن درّاج وعبد الله بن المغيرة، ورواية هؤلاء عن بعض دليل على وثاقته - كما قاله بعض المتأخرين ـ.

لكنّا ذكرنا في مبحث أصحاب الإجماع عدم صحّة المدّعى، ولذا لا تكون الرواية عنه دليلا على وثاقته.

هذا ما يمكن قوله من أمارات توثيقه، إلا أنّ المشهور بين المتأخّرين ذهب إلى تضعيفه حتى أصبحت الرواية الضعيفة توصف ب "السكونيّة" نسبة إلى السكونيّ، وأمارة على ضعفها.

وقد استُدلّ لذلك:

أولا: بعدم كفاية أدلة التوثيق والتي ينتج عنها القول بالتضعيف.

ثانيا: بتصريحهم بكونه عاميّا، وهي قرينة الضعف مع عدم التصحيح.

ثالثا: للنص على تضعيفه أو التوقّف فيه من جملة من الأصحاب، ولهذا ترجمه العلّامة وابن داود في قسم الضعفاء (9). (10)

بل نقل العلّامة تضعيف ابن الغضائري له صريحا في ترجمة جابر بن یزید الجعفيّ، لكنّا بيّنا سابقاً عدم اعتمادنا على كتاب ابن الغضائري لوجادته...

وقد تلخّص القول ممّا تقدّم بأنّ الأصحاب اختلفوا في عاميّة السكونيّ أو تشيّعه، وقد مال جمع من المتأخّرين إلى الثاني - وهو الأرجح - لكنّه لا دليل علميّ عليه، وكذا اختلفوا في وثاقته من عدمها فذهب المشهور إلى الثاني لعدم تماميّة الأوّل وإن استدلّوا لوثاقته بما أفاده الشيخ في العدّة والنهاية والمتأخّرون في المختلف والمعتبر والمسائل الغريّة وغيرها ولكونه كثير الرواية ومقبولها، ولتضعيف العامّة له ولرواية أصحاب الإجماع عنه ما يرجّح توثيقه عندهم.

أقول: أمّا عاميّة السكونيّ فلم تثبت عندنا وإن أفادها الشيخ، وإنّ الأرجح إمامته لما تبنّاه النجاشيّ والشيخ في الفهرست من ذكرهما خصوص الشيعة في كتابيها، ومع عدم تصريحها بعاميّته يثبت تشيّعه.

وأمّا تصريح الشيخ في العدّة فيعارضه ما ذكرنا، إضافة إلى احتمال اشتباهه في ذلك كما صرّح القوم بكون نوح بن درّاج من أصحابنا وأنّه صحيح الاعتقاد وقد وصفه الشيخ بالعاميّة هنا أيضا.

وأمّا قرائن ضعفه فلم يثبت أيّ منها، أمّا إنّ المشهور يصفون الخبر الضعيف ب "السكونيّ" - أمارة على تضعيفه - فيقال: ربّ شهرة لا أصل لها.

وأمّا كونه عاميّاً، فعلى فرض ثبوته فإنّه لا يلازم الضعف مع قرائن الوثاقة.

وأّمّا نصّ المتأخّرين فإنّها اجتهاديّة حدسيّة غير حجّة، أضف إلى ذلك كون الخلاف واقع فيه بينهم، فكم من المتأخّرين ومتأخّريهم من صرّح بوثاقته وقد تقدّم.

وأمّا مقالة الصدوق من عدم إفتائه بما ينفرد به فلعلّه لعدم ثبوت وثاقته لا لذهابه إلى تضعيفه.

وبعدها يُقال: إنّ دعوى الشيخ عمل الطائفة بما يرويه وهم يعملون بخبر الثقة دون غيره دليل على إرادة وبيان وثاقته، وممّا يؤيّد ما أفاده (رحمه الله) كون الكلينيّ والصدوق وهو في التهذيبين قد رووا عنه أكثر من ألف رواية - مع المكرّر - وهي دليل الاعتماد، وقد صرّح الكلينيّ والصدوق بالعمل بها يدوّنانه في كتابيَهما وهو يؤيّد الوثاقة، وعلى هذا نعتمد وهو المرجع والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العدّة في أصول الفقه، ص226.

(2) رجال النجاشي، ج 1، ص 310

(3) المصدر نفسه، ص255.

(4) مَن لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 344.

(5) رجال البرقي، ص183.

(6) عدّة الأصول، ص226.

(7) الفوائد الرجاليّة، ج 2، ص 121.

(8) راجع كلمات نهاية الشيخ، ص684.

(9) الخلاصة، ص316.

(10) رجال ابن داوود، ص231.