كتاب كامل الزيارات:

من جملة الطرق التي قيل بأنّها تثبت الوثاقة كون الراوي من جملة رجال أسانيد كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه تغمده الله برحمته، فقد قال في مقدمة كتابه: "وأنا مبيّن لك - أطال الله بقاك - ما أثاب الله به الزائر لنبيّه وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) بالآثار الواردة عنهم (عليهم السلام).. وسألت الله (تبارك وتعالى) العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة (عليهم السلام) من أحاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذ كان فيها روينا عنهم من حديثهم (عليهم السلام) كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم الله برحمته)، ولا أخرجت فيه حديث روي عن الشذّاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم من المذكورين غير المعروفين بالرواية، المشهورين بالحديث والعلم، وسمّيته كتاب كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك" (1).

وقبل بيان المطلب ننبّه على أمور:

أولا: كامل الزيارات تأليف الشيخ الأقدم أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، شيخ الشيخ المفيد، كان ثقة جليلا فقيها، وتتلمذ [الشيخ]المفيد [رضوان الله تعالى عليهم أجمعين] على يديه، ومنه حمل الفقه، قال النجاشي في ترجمته: "من ثقات أصحابنا وأجلّائهم في الحديث والفقه.. وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل، وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه" (2).

وقد ترجمه كلّ من النجاشيّ في رجاله والشيخ في الفهرست والرجال، وأطراه المفيد - کما نقل ابن طاووس - وكلّ من تأخّر عنه وثّقه وأطرى عليه بما لا مزيد عليه.

توفي (رحمه الله) سنة 367 وقيل: 368 وقيل: 369، ودفن بالقرب من الجوادين (عليهما السلام) وكذا دفن بجانبه تلميذه الشيخ المفيد (رحمهم الله برحمته).

إذن وثاقته وجلالة قدره ليست محل كلام كما تبيّن لك.

ثانيا: إنّ الكتاب هذا من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع، فقد روى عنه الشيخ في التهذيب على ما قاله صاحب البحار، وقد ذكر الكتاب في جملة كتب ابن قولويه النجاشي في رجاله والشيخ في كتابيه، ومن تأخّر عنهما، وما أخذ عنه القدماء هو عين الموجود في الكتاب اليوم، ما يعلم معه نسبة الكتاب إلى صاحبه، إضافة إلى كثرة الطرق الرجاليّة الموصلة إليه، وعليه فلا إشكال في صحة الطريق، وأنّ الكتاب الموجود بين أيدينا هو عين كتاب ابن قولویه (رحمه الله).

ثالثا: إنّ كل ما قيل ويقال من وثاقة مشايخه من عدمها إنّما مرجعه إلى كلمات ابن قولويه نفسه دون أي قرينة أخرى، فإن صحّ ما استفاده صاحب الوسائل وتبعه عليه السيد الخوئي قلنا حينئذ بوثاقة جميع رجال السند، وإن صحّ ما استفاده الشيخ حسين النوري في المستدرك قلنا بوثاقة خصوص مشايخه البلا واسطة، وبين هذا وذاك أكثر من ثلاثمائة راو (3)، نعم، بعضهم معروف الوثاقة، إلا أن البعض الآخر بين مجهول وضعيف.

محل البحث:

اختلف الرجاليّون في المراد من مقولة ابن قولویه، فمنهم من ذهب إلى توثيق جميع رجال الأسانيد في كتاب كامل الزيارات كصاحب الوسائل والسيد الخوئي، ومنهم من وثّق خصوص مشايخه على نحو المباشرة كصاحب المستدرك.

أدلّة المدّعي وثاقة الجميع:

استدل المدّعي على وثاقة جميع رجال السند بما قاله ابن قولويه في عدة عبارات من المقدمة المتقدمة والتي منها "الآثار الواردة عنهم " و "حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم" و "ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته" و "ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال" فإنّ المدّعى أنّ هذه العبارات صريحة الدلالة على توثيق ابن قولويه جميع مشايخه حتى المعصومين (عليهم السلام)، فكلّ من وقع في سند رواية من كتابه المذكور فهو ثقة.

وممّا يؤيّد هذا الفهم أنّ جعفر بن محمد بن قولويه إنّما ألّف كتابه هذا ليكون محل عمل ومرجع، وهو يعلم بأنّ الدعاء أو الزيارة إن لم تكن مأثورة عن الإمام لا يصحّ إسنادها إليه ولا الرجوع إليها كذلك، فإن تمّت يكون الكتاب كله ثابتا عن المعصوم (عليهم السلام)، وأوضح طرق الثبوت وثاقة الرواة.

نقاش المدّعي:

إنّ كلمات ابن قولويه (رحمه الله) غاية ما تفيد صحة الكتاب وأنّه ثابت عن المعصوم، وثبوته كذلك لا يستلزم وثاقة الرواة؛ لأنّ قرائن الثبوت أعمّ من الوثاقة، بل يقال بأنّ ثبوته عنده لا يستلزم الثبوت عندنا؛ لأنّ قرائن الإثبات يؤمن بها بعض وينكرها آخرون، ولمّا لم تكن معلومة عندنا لا يمكن إثبات قبولها ليصحّ معه الكتاب، وعلى هذا تسقط المؤيدات.

نعم، قد تقول: إنّ قوله (رحمه الله): "ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا" دال على الوثاقة للرجال لا لتصحيح الخبر ولو بالقرائن، وبذلك يثبت المدّعى.

لكنّه يُقال: إنّ صيغة المبالغة يراد منها الإفراد لا الجمع - أي قوله "النا" - لأنّ ما رواه في كتابه إنّما وقع "له" وليس "لنا" فيكون المراد من قوله: "ولكن ما وقع لي من جهة الثقات" خصوص مشايخه لا رجال السند أجمعين.

وممّا يؤيد ذلك أنّ كثيراً من رجال كامل الزيارات ليسوا ثقات، إنّما هم معروفون بالكذب والضعف وقد نصّ الأصحاب على ضعفهم، ومن البعيد جداً على أمثال ابن قولويه أن يخفى عليه مثل علي بن أبي حمزة البطائني وابنه الحسن وعمرو بن شمر وغيرهم ما يعلم معه عدم إرادة الجميع.

وممّا يؤيد ذلك أنّ جميع مشايخه على نحو المباشرة لم يصرّح بضعف أيّ منهم، في حين أنّهم صرّحوا بتوثيق كثير منهم، بخلاف كلّ من ذكر في الإسناد ...

كما وأنّه من المحتمل جدا أنّ للقدماء مسلكين في العمل بالأخبار:

أحدهما: تتبّع السند بكامله، ثقة عن ثقة.

وثانيهما: أن يدرك الشيخ وثاقة شيخه فقط أو قرينة دالة على صحة خبره. والذي يظهر أنّ ابن قولویه كان يعمل بالمسلك الثاني، فلو كان شيخه معتمداً لاعتمد الخبر لوثاقة شيخه، وأمّا بقيّة السند فلعلّ القرائن هي التي صحّحت للراوي الأخذ بالخبر والعمل به لا خصوص وثاقته، وممّا يؤيد وجود مثل هذا المسلك ما صدر من الشيخ النجاشي في ترجمته محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول بن همام بن المطلب - کما ذكره النجاشي - حيث قال: " سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي وكان في أول أمره ثبت ثم خلط ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه، له كتب كثيرة.. رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً، ثم توقّفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه" (4).

ومن المحتمل أنّ قوله: "إلا بواسطة بيني وبينه" يقصد منه عدم اعتماده عليه، وإنّما يروي عنه بواسطة حتى لا يكون راوية عن الضعيف وإن روى غيره عنه، ولعلّ ابن قولویه كان يسلك هذا المسلك، فإنّه لا يروي عن الضعيف مباشرة إلا بواسطة بينه وبينه، فلئن تمّ ما ذكرنا يكون كلام النجاشي قرينة على إرادة ابن قولويه خصوص مشايخه على نحو المباشرة (5)، وذلك لسلوكهم هذا المسلك.

هذا ومن القرائن الدالة على عدم إرادة كل من ذكر اسمه في أسانيد الكتاب هو مراجعة رجال الأسانيد حيث بلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة وثمانين رجلا وفيهم من المشهورين بالكذب والضعف أمثال علي بن أبي حمزة البطائني وابنه الحسن وعمرو بن شمر وسلمة بن الخطاب وغيرهم، ومن الصعوبة بمكان القول بعدم معرفة ضعفهم وجهلهم من قبل ابن قولويه لشهرتهم بذلك.

نعم، ذكر بعضهم أنّ ابن قولويه قد روى عن عمر بن سعد وعن عائشة، لكنّه اشتبه عليه الأمر وذلك لأنّ عمر بن سعد هذا ليس هو ابن أبي وقاص

قطعا، وذلك للبون الشاسع ما بين الراوي عن عمر بن سعد - أبي نصر بن مزاحم - وبين ابن أبي وقّاص، فإنّ نصر بن مزاحم عاش زمن الإمام الجواد (عليه السلام) إضافة إلى ذلك فإنّ في بعض النسخ "عمرو بن سعد" ولعلّه بن سعيد المدائني صاحب الإمام الرضا (عليه السلام)، أمّا روايته عن عائشة فإنّي تتبّعت الكتاب فلم أجد رواية واحدة عنها، لكنّه ذكر اسمها برواية غيره لا بروايته هو (رحمه الله).

والحق يقال: إنّ جعفر بن قولویه - على ما يظهر من كلماته - يؤمن بصدور كتابه عن المعصوم (عليه السلام) لا بوثاقة جميع سلسلة السند، لبداهة ضعف بعضهم أمثال البطائني وولده وغيرهم، وللوصول إلى الغاية التي من أجلها ألّف كتابه، أي: صحّة أخباره وإسنادها للمعصوم (عليه السلام)، وهذا يعني صحّة مشايخه البلا واسطة.

وتتميما للبحث والفائدة نذكر أسماء مشايخه المباشرين على ما ذكره بعض الرجاليّين.

- أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن علي بن الناقد.

- أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم.

- أبو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي القمي.

- أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي.

- أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر بن عمران.

- أبو عبد الله الحسين بن علي الزعفراني.

- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب.

- أبو علي أحمد بن إدريس القمي.

- أبو علي أحمد بن علي بن مهدي.

- أبو علي محمد بن همام بن سهيل.

- أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد.

- أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين.

- أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم.

- أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم.

- أبو عيسى عبد الله بن الفضل بن محمد.

- أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري.

- أحمد بن محمد بن الحسن.

- الحسن بن زبرقان الطبري.

- الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى.

- حكيم بن داود بن حكيم.

- علي بن محمد بن قولويه.

- علي بن محمد بن يعقوب.

- القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم.

- محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب.

۔ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.

- محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار.

- محمد بن الحسين بن مت الجوهري.

- محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.

- محمد بن عبد المؤمن المؤدّب القمي.

۔ محمد بن قولويه.

- محمد بن يعقوب الكليني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كامل الزيارات، ص 6.

(2) رجال النجاشي، ج1، ص305.

(3) أحصاهم البعض فبلغوا 388 راوية.

(4) رجال النجاشي، ج 2، ص 322.

(5) لعبارة النجاشي تفسير آخر، وهو أنّ النجاشي لمّا لم يرو عنه مباشرة إلا بواسطة فلعلّ قصده إدراك الرواية عنه ما قبل الخلط، لأنّه ذكر في ترجمته أنّه "كان في أول أمره ثبتا ثم خلط" فإن كان هذا مراده فإنّه لا يشكّل قرينة على إرادة خصوص المشايخ المباشرين، لكن هذا لا يفسد للود قضية، فيبقى ما استظهرناه من إرادة خصوص مشايخه على حاله.