تغير اسم هذا الجهاز أكثر من مرة, ففي البدء كان فرع منع الجريمة, ثم أصبح في مرحلة لاحقة قسم منع الجريمة, واخيراً وفي عام 1997, أصبح اسمه مركز الأمم المتحدة لمنع الأجرام الدولي, وبعد أعادة تنظيم الجهاز الذي يعد جزءاً من الأمانة العامة, وان كان يتبع مباشرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, وكان لتغيير الاسم إعطاء دلالة على الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, وجرائم الفساد الإداري, وجرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم(1).كما كان الهدف من إنشاء هذا المركز هو لمساعدة المدن والأقطار على تقليل الجنايات والجرائم العنيفة وتحقيق الأمن, عن طريق تطبيق المعلومات الأولية عن منع الجريمة(2). وكان من أوائل جهود المركز في مجال مكافحة الفساد, قيام شعبة أدارة التنمية  التابعة لإدارة التعاون التقني لأغراض التنمية في عام 1989, بالاشتراك مع المركز بتنظيم حلقة دراسية في لاهاي لمناقشة الإجراءات الوطنية للتصدي للفساد وتنقيح الآليات القانونية القائمة أو إنشاء آليات جديدة لمكافحة الفساد, وتعهد المركز بتقديم المساعدة للدول الأعضاء التي تطلبها في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتدريب الموظفين, والاصلاحات التشريعية(3),كما أطلق المركز بالاشتراك مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة, البرنامج العالمي لمكافحة الفساد عام 1999(4). وقام المركز بتعميم دليل التدابير العملية لمكافحة الفساد على جميع المنظمات الدولية ذات الصلة, والتمس ملاحظاتها وإسهاماتها بتنقيح الدليل, وفعلاً تلقى المركز ملاحظات حول الدليل, ويتعاون المركز أيضا مع الاتحاد البرلماني الدولي, لما يبديه الاتحاد من اهتمام بالغ لمحاربة الفساد, كما كان للمركز جهود طول عمله من خلال صوغ استراتيجيات لمكافحة الفساد(5).ويشكل عمل المركز في دعم إعداد صكوك قانونية ودولية والتصديق عليها, فضلا عن برامجه العالمية, الدعامتان الأساسيتان لعملياته(6). وكان للمركز دور في التشاور مع الدول الأعضاء, حول تنظيم المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي أقيم في المكسيك, اذ كان المركز بمثابة أمانة المؤتمر في إجراء مشاورات مع الحكومة المستضيفة(7). وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 51/191, الذي أكدت فيه الجمعية العامة على تمكين المركز من القيام بدور في التواصل مع الحكومات لإعطاء إنذار مبكر عن الفساد وعن الاجتماعات للتنسيق مع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية المعنية لغرض ذلك, كما اضطلع المركز بعدد من أنشطة المساعدة التقنية من أَجل مكافحة الفساد والرشوة(8).

__________

1- د. محمد فتحي عيد, المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية الأمنية, من بحوث الندوة العلمية بعنوان(العلاقات التكاملية بين التنمية والامن) المنعقدة في الرياض للفترة 26-28/9/2011 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2011,  ص310.

2- د. أرفين ووللر, مساعدات فنية لاستراتيجيات منع الجريمة بصورة فعالة في قطر عربي ,من بحوث المؤتمر الدولي الأول في التعاون التقني العربي في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة, الرياض، 3- 5/ 11/ 1997, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 1998, ص197.

3- د. محمد فتحي عيد, الجريمة المنظمة والفساد, من بحوث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد, ج2, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2003 , ص713.

4- د. محمد فتحي عيد, المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية والامن, مصدر سابق, ص31.

5- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, رقم  3/1997/15  E/CN  3 في 5 آذار 1997، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-http://daccess-ods.un.org

6- وثيقة الجمعية العامة, الدورة السادسة والخمسون, منع الجريمة والعدالة الجنائية, تقرير الأمين العام, رقم: 155/56/A في3 تموز2001 ، ص5، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي: http://daccess-ods.un.org  

7- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الثانية عشر, أعمال اللجنة  المخصصة للتفاوض بشان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, تقرير الأمين العام, رقم : 6/2003  E/CN في12آذار 2003، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي http://daccess-ods.un.org           

8-  وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السابعة, تقرير الأمين العام, رقم : 3/1998  E/CN في 23 آذار, 1998, مصدر سابق ،ص13.