مدن متنوعة الوظائف: وبما أن بعض الفعاليات الوظيفية تستخدم أيدي عاملة أكثر من الأيدي العاملة التي تستخدمها الفعاليات الأخرى ، فقد رأى أن يضع مستويات مختلفة من نسب الأيدي العاملة لكل صنف من الأصناف المذكورة أعلاه لكي يستطيع أن يتوصل إلى أساس ثابت لتصنيفه ، فالمدن الصناعية من الدرجة الأولى اشترط أن تكون نسبة الايدي العاملة في الصناعة 74% على الاقـل مـن الأيدي العاملة في الصناعة والبيع بالمفرد ، وفيما يخص مدن البيع بالمفرد فينبغي أن يعمل في فعاليات البيع بالمفرد ما لا يقل عن 50% من مجموع الايدي العاملة في الصناعة والبيع بالمفرد وبالجملة واشترط أن يعمل في هذه الوظيفة بقدر ما يعمل في وظيفة البيع بالجملة ، أما مدن البيع بالجملة فقد اشترط أن يعمل في هذه الوظيفة ما لا يقل عن 20% من مجموع الأيدي العاملة المشتغلة في الصناعة والبيع بالمفرد والبيع بالجملة ، وبما أن وظيفة المواصلات والاتصال لا تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة فقد أشترط أن تكون نسبة من يعمل بهذه الوظيفة 11% من مجموع الأيدي العاملة في المدينة ، وقد اعتبر مدن التعدين متقاربة مع مدن المواصلات إذ اشترط أن تكون نسبة من يعمل في هذه الوظيفة ما لا يقل عن 15% من مجموع الايدي العاملة في المدينة ، أما المدن التي لا يمكن الاستناد في تصنيفها على نسبة الأيدي العاملة فيهـا نـظـراً لطبيعتها الخاصـة كـمـدن الراحـة والاستجمام والمدن الجامعيـة فـقـد أسـتند في تصنيفها إلى نسبة من يستفيد من وظيفتها مقارنة بمجموع السكان فمثلاً بالنسبة للمدن الجامعية أشترط أن تكون نسبة الطلبة والأساتذة ومن يخدمهم ما لا يقل عن %25 من مجموع سكان المدينة ، ويمكن تطبيق هذه الطرق على مدننا العربية بغرض تصنيفها الا أننا نحتاج إلى إحصاءات دقيقة عن المعايير التي تحتاجها فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية داخل المدن.