مقدمة حول النظام الإعلامي الجديد

- نودي بهذا المفهوم بعد احتدام الصراع بين الأقطاب في العالم وظهور كتل وتجمعات قارية أو إنسانية مثل  : دول عدم الانحياز , الكتلة الاشتراكية والمنظمات الدولية .

ـ يعترف الجميع أن نجاح أي نظام إعلام جديد يتطلب وجود نظم إعلامية مختلفة عن واقع الإعلام الدولي الذي نعمل من خلاله ( أي نظام جديد بعيد عن واقع الإعلام الدولي المبني على الفجوة وعدم التوازن ) .

ـ نمو هذا المفهوم هو انعكاس لواقع دول العالم الثالث التي بدأت تعي الخطر التي تعيش فيه في الناحية الاقتصادية والسياسية والإعلامية والثقافية من جراء عدم التوازن .

ـ الجميع يؤكد أن هذه   وهذا النظام الجديد للإعلام والاتصال الدولي انطلقت من قمم دول عدم الانحياز التي اهتمت بدول العالم لتجمع سياسي شكل في العالم الثالث مثل " (  ـ عبد الناصر ـ نهرو )  .

- وجوهر هذا النظام عمل تجمع لوكالات الأنباء والإذاعات والمحطات التلفزيونية والصحف لتقف في وجه العالم الدولي .

ـ فكرة وجوهر النظام الإعلامي الجديد تنطلق من قاعدة ( الحق بالاتصال الذي  تم تثبيته في الأمم المتحدة , تشكل من أشكال أول نص دولي لحقوق الإعلام من خلال رقم ( 59 ) في عام 1946 م , والذي ينص على : ( حرية الإعلام حق إنساني أساسي وملك لكل الحريات التي نادت بها الأمم المتحدة .

ـ يعتمد النظام الجديد كذلك على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت المادة 19 " لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء المعلومات والإنكار وتلقيها ونقلها من خلا أي وسيلة وبغض النظر عن الحدود " .

* النظام الإعلامي الجديد الذي تم الدعوة له وإعداد مسودة من قبل الدول المنحازة وأرست القواعد له عام 1980 م في مؤتمر بلغراد وتم الاعتماد له من قبل اليونسكو , حيث يستند هذا النظام على أسس

أهدافه وأسس النظام الإعلامي الجديد

1- إنهاء عدم التوازن الغاشم .

2- محاربة الاحتكارات العامة والخاصة .

3- تذليل العقبات الداخلية والخارجية .

4- تعدد مصادر وقنوات الإعلام .

5- حرية الإعلام والصحافة .

6- أن يتمتع الصحفيون بحرية ومسؤولية .

7- مساعدة الدول النامية في تحسين إمكاناتها من خلال دعم وتوجيه سلوكها .

* يسعى هذا النظام إلى إقامة نظام دولي يقوم على مبادئ مساواة بين الدول المتقدمة والنامية , وتحقيق عدالة وتوازن ولا يحد من الحريات بل يضمن حمايتها .

* هذا النظام ضمان خاصة هو يأتي من خلال تحديد أولويات مثل :

أ- الجانب السياسي : وذلك بتحديد سياسة الإعلام , ودور المعلومات , وتحديد علاقات المع والنشر .

ب- جانب قانوني : طرح مفهوم وسيادته ليحدد الحقوق الإعلامية وخاصة " حق الاتصال " .

جـ ـ الجانب المالي والتقني : وذلك بإعادة النظر في الإمكانات لكل الوسائل الإعلامية وتوفير كل ما يلزمها .