أولا : أهمية دراسة علم الإجرام :

العلم الإجرام أهمية كبيرة حيث يسهم في وقاية المجتمع من الجريمة من ناحية وفي علاج أثارها أن فشلت التدابير الوقاية ووقعت الجريمة بالفعل من ناحية أخرى ، ولذا فأن علم الإجرام له دوران الأول وقائي والثاني علاجي .

أ- الدور الوقائي :

تظهر أهميته من خلال أن دراسة علم الإجرام تكشف عن الأحوال الخطرة التي تنذر بوقوع الجريمة لان الجريمة لها مقدمات تسبقها دائما وتنذر بوقوعها وعلم الإجرام يبين هذه المقدمات مما يمكن السلطات من اتخاذ وسائل المنع من إيداع أو إصلاح أو علاج مما ينقذ المجتمع من الجريمة قبل وقوعها .

ب- الدور العلاجي :

إن علم الإجرام بما يقوم به من دراسة العوامل المؤدية إلى ارتكاب الجريمة بطريقة علمية يمثل أهمية كبيرة من نواح متعددة ، فهو يفيد كل من المشرع والقاضي وسلطة التنفيذ العقابي على حد سواء.

* بالنسبة للمشرع  :

تفيد أبحاث علم الإجرام المشرع فيما يتعلق بالتدخل عن طريق التشريع للمساهمة في مكافحة الظاهرة الإجرامية ، ويتم ذلك من خلال ما تقدمه أبحاث علم الإجرام من دراسات حول تصنيف المجرمين إلى طوائف متباينة تحدد العقوبة المناسبة لهم والأسلوب الملائم لهم من ناحية المعاملة العقابية .

ولا شك أن دراسات علم الإجرام هي التي دفعت المشرع إلى أن يفرد للمجرمين الأحداث نظاما عقابية خاصا يتناسب معهم ويختلف عن ذلك المقرر للمجرمين البالغين.

* بالنسبة القاضي:

علم الإجرام يفيد القاضي عند اختيار العقوبة ، فعلى أساس ما يكون عليه الجاني من خطورة يكون خيار القاضي بين العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الغرامة أو بين العقوبة والتدابير الاحترازية وحتى يتم ذلك بطريقة سليمة يتعين أن يقدم للقاضي ما يمكنه من التعرف على شخصية المتهم الإجرامية للوقوف على مدى خطورته الإجرامية على المجتمع. ولا شك أن ذلك يساعد في مكافحة الإجرام في المجتمع من خلال تطبيق الحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة، أو توقيع تدبير احترازي بدلا من العقوبة الجنائية أو اللجوء لنظام وقف التنفيذ إذا كانت ظروف المتهم تستوجب ذلك.

* بالنسبة للتنفيذ العقابي:

تتيح الدراسات الحديثة في علم الإجرام للسلطات القائمة على تنفيذ العقوبة اختيار أنسب وسائل المعاملة العقابية للمحكوم عليه ، ويتم ذلك من خلال  تصنيف المجرمين من حيث السن والجنس والخطورة الإجرامية ومن حيث اختيار نوع العمل داخل المؤسسة العقابية الذي يحقق تأهيل المحكوم عليه حتى يخرج مواطنة قادرة على التكيف مع المجتمع مرة أخرى.

ثانيا: أهداف علم الإجرام :

1- معرفة الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية للجريمة والمجرم.

2- تحديد ظروف ارتكاب الجرائم وملابساتها والتعرف

عليها ومواجهتها.

3- التعرف على دور المجني عليه في حدوث الجريمة .

4- تحديد العلاقة بين الجريمة وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

5- التعرف على دور العلاقات الأسرية في تهيئة المناخ للانحراف وارتكاب الجرائم .

6- التعرف على دور أصدقاء السوء في الانحراف وارتكاب الجرائم

7 - تحديد العلاقة بين الفقر والجريمة بكافة جوانبها وخصائصها و أبعادها المختلفة

8- تحديد العلاقة بين الهجرة بأنواعها وما تهيئة من ظروف لارتكاب الجرائم

9- التعرف على دور العبادات (كالصلاة والزكاة والصيام ) والالتزام الديني في الحد من حالات الانحراف وارتكاب الجرائم .

ثالثا : فروع علم الأجرام

يشمل علم الإجرام الحديث مجموعة من العلوم التي يمكن أن تمثل فروعة لهذا العلم ، وهي" علم طبائع المجرم ، وعلم النفس الجنائي ، وعلم الاجتماع الجنائي. وسوف نبين ماهية كل فرع من هذه الفروع فيما يلي:

أ. علم طبائع المجرم :

يطلق عليه كذلك علم البيولوجيا الجنائية، ويرجع الفضل في نشأته إلى العالم الإيطالي لومبروزو مؤسس المدرسة الوضعية الإيطالية

ويهتم هذا العلم بدراسة الخصائص والصفات العضوية للمجرم وذلك من ناحية التكوين البدني الخارجي أو من حيث أجهزة الجسم الداخلية. وخلص لومبروزو في أبحاثه إلى أن هناك علاقة ثابتة بين التكوين العضوي للمجرم وبين الجريمة، وأن المجرم يعتبر صورة أو نمطا للإنسان البدائي. وذهب لومبروزو إلى القول بوجود ما يسمى " المجرم بالميلاد " وهو من تتوافر لديه مجموعة من الخصائص العضوية تميزه عن غير المجرمين.

ب۔ علم النفس الجنائي:

يهتم هذا العلم بدراسة الجوانب النفسية للمجرم والتي تدفعه لارتكاب الجريمة، وهي ما تسمى بعوامل التكوين النفسي للمجرم.

ويقوم هذا العلم على دراسة القدرات الذهنية للمجرم ومدى استعداده أو ميله الذهني لارتكاب الجريمة. ويستعين الباحثون في علم النفس الجنائي بأساليب التحليل النفسي والتي تلقي الضوء على عناصر هذا الاستعداد الذهني لارتكاب الجريمة.

ج- علم الاجتماع الجنائي

يدرس هذا العلم العوامل الإجرامية ذات الطابع الاجتماعي فهو يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد.

وتنطلق الفكرة الأساسية لهذا العلم من أن أسباب الجريمة لا يمكن أن تنحصر في الخصائص العضوية والنفسية للمجرم ، وأن العوامل الاجتماعية تباشر تأثيرا هاما لتنشيط هذه العوامل الداخلية والتفاعل معها في إنتاج الجريمة

د- علم المجني عليه:

هو احدث فروع علم الإجرام حيث ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي بدأت الدراسات تهتم بما يسمى علم المجني عليه الذي من الممكن أن يقوم به المجني عليه من خلق فكرة الجريمة لدى الجاني أو تسهيلها أو التشجيع عليها فهو بهذا المعنى يكون العلم الذي يدرس دور المجني عليه ومدى مساهمته في ارتكاب الجريمة