المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7227 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أنواع وسائل النقل العام - الترام
1-5-2019
تعريف الحصر والصد.
14-4-2016
إمارة سيف الدولة على البصرة
2024-11-07
Stressed vowels NEAR, EARS
2024-02-22
تعريف الشهادة
2024-05-30
ابو جعفر المنصور وبناء بغداد
4-7-2017


انقضاء القروض العامة (الديون العامة)  
  
2948   02:45 صباحاً   التاريخ: 15-6-2022
المؤلف : د . خديجة الأعسر
الكتاب أو المصدر : اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة : ص214 - 216
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / الايرادات العامة /

سادساً: انقضاء القروض العامة (الديون العامة)  

المقصود بانقضاء القروض العامة، التخلص من العبء المالي فيها ويتمثل في الفائدة  التي تدفعها الدولة وأصل المبلغ المقترض الذي يتعين عليها رده عند حلول أجله.  وأهم الأساليب التي تتبعها الدولة في انقضاء القروض العامة هي :  

1- الوفاء بالقرض العام : ويقصد به قيام الدولة بتسديد قيمة القروض العامة دفعة واحدة ورد القيمة الاسمية للسندات لأصحابها. وعادة ينطبق هذا الأسلوب على القروض قصيرة الأجل والتي لا تمثل مبالغ كبيرة ولا تجاوز عام أو عامين ويمكن التخلص من عبئها من موارد الدولة العادية.   

2- استهلاك القرض العام: ويُقصَد به قيام الحكومة بالوفاء بقيمة القرض إلى المقرضين،  وهناك عدة طرق تتبعها الحكومة عند استهلاك ديونها هي:

أ- الإستهلاك على أقساط سنوية :

وطبقاً لهذا الأسلوب تقوم الحكومة سنوياً بسداد جزء من القرض مع الفوائد لكل مقرض،  وتستمر تلك العملية سنوياً حتى ينقضي موعد انتهاء الدين. 

ب- استهلاك عن طريق السحب (القرعة) : 

حيث تقوم الحكومة بموجب هذه الطريقة سنوياً باختيار جزء من سنداتها عن طريق السحب (القرعة) للوفاء بقيمتها وتلزم أصحاب هذه السندات بردها واسترداد قيمتها الاسمية.  وتتكرر هذه العملية حتى يتم استهلاك كافة السندات. وقد يعاب على هذا الأسلوب أنه يحتوي على عنصر المفاجأة التي تحل بالدائنين الذين تخرج سنداتهم في مجموعات القرعة ويستردون قيمتها وبعضهم قد يفضل بقاء الحال على ما هو عليه وخاصة عندما لا توجد أمامه فرصة مواتية لاستثمار القرض الذي تم رده إليه بطريق القرعة. 

ﺟــ - استهلاك القرض بالشراء من البورصة :   

وتبعاً لهذه الطريقة تقوم الحكومة سنوياً بشراء سنداتها من سوق الأوراق المالية بالسعر السائد في السوق (البورصة) وتقوم بإعدام تلك السندات.  وتلجأ الحكومة لهذا الأسلوب حينما يكون سعر السندات في البورصة أقل من سعر التعادل (السعر الاسمي) أو حين تكون قيمتها دون القيمة الاسمية الأصلية. وفي هذه الحالات تستفيد الدولة من عملية الشراء لأنها تربح الفرق. ولكنها لا تستطيع استهلاك عدد كبير من السندات، لأن إقبالها على شراء السندات من البورصة بكميات كبيرة يؤدي لارتفاع سعرها. أما إذا كانت أسعار السندات في البورصة تفوق سعر التعادل ، فإن الدولة تمتنع عن استهلاكها بطريق الشراء من البورصة لأن ذلك يجعلها تدفع قيمة أكبر من أصل الدين العام عند استهلاكه بهذا الأسلوب. وفي مثل هذه الحالة يكون من مصلحة الدولة أن تستعين بأسلوب الاستهلاك بالقرعة (اسحب) حتى لا تدفع مبلغاً أكبر من القيمة الاسمية للسندات. 

٣- تبديل الدين العام (القرض العام) : 

يُقصد بتبديل الدين العام، أن تستبدل الدولة ديناً آخر مساوياً له في القيمة.  ويحدث ذلك عادة عندما ينخفض سعر الفائدة في السوق.  وواضح أن الهدف من عملية التبديل، هو التخفيف من عبء الديون العامة على موازنة الدولة،  بالاستفادة من انخفاض سعر الفائدة. 

وتوجد عدة شروط يجب توافرها لنجاح عملية التبديل أهمها :         

- انخفاض سعر الفائدة في السوق مقارناً بالسعر المحدد في السندات.

- ارتفاع سعر فائدة القرض الجديد عن سعر الفائدة في السوق، لتشجيع الأفراد على شراء سندات القرض الجديد.

- توافر المدخرات لدى الأفراد وثقتهم في المركز المالي للحكومة . 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.