المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02



القرارات الخاضعة للتظلم الإداري الوجوبي في العراق  
  
1959   04:34 مساءً   التاريخ: 28-4-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص71-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أن القرارات الادارية التي يجب التظلم منها وجوبياً قبل الطعن أمام مجلس الانضباط العام هي عبارة عن عقوبات إدارية حصرها المشرع بالتوبيخ وأنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل وذلك في المادة ( 11 / خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 .

أما العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة المذكورة وهي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب فقد كانت لا تقبل الطعن فيها أمام مجلس الانضباط العام   (1)، وبالتالي لا يشترط فيها التظلم الوجوبي ، ألا أن هذا الحكم اعتبر ملغياً بالمادة            (100 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005   (2) .

وأشترط قانون مجلس شورى الدولـة رقم 65 لسنة 1979 فـي الـمادة   ( 7 / ثانياً / و ) المعدلة بقانون التعديل الثاني للقانون المذكور التظلم الوجوبي لدى الجهة الادارية المختصة قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري  (3)

ومما تقدم نستنتج أن جميع الأوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام تكون خاضعة للتظلم الإداري الوجوبي ، حيث أن النص جاء مطلقاً ولم يحدد فيه المشرع القرارات التي تستوجب تظلماً وجوبياً دون غيرها ، والمطلق يجري على طلاقة ما لم يقيد بنص أخر .

____________

1- سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001 ، ص90

2-  نصت المادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق على أن ( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن ) .

3-  د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مكتبة ماجد، بدون مكان طبع، 2005 ص139 ، وكذلك ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى ألإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000 ، ص 133

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .