قد وقع الاختلاف بين العلماء في عصمة الاَنبياء عليهم السلام ، وقد أرجع الشيخ المجلسي هذه الاختلافات إلى أربعة محاور :

أحدها : ما يقع في باب العقائد.

وثانيها : ما يقع في التبليغ.

وثالثها : ما يقع في الاَحكام والفتيا.

ورابعها : في أفعالهم وسيرهم عليهم السلام.

قال رحمه الله : فأمّا الكفر والضلال في الاعتقاد :

فقد أجمعت الاُمّة على عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدها.

غير أنّ الأزارقة من الخوارج (1)جوّزوا عليهم الذنب ، وكلُّ ذنبٍ عندهم كفر ، فلزمهم تجويز الكفر عليهم ، بل حُكي عنهم أنهم قالوا يجوز أن يبعث الله نبيّاً عَلِمَ أنّه يكفر بعد نبوته !

وأمّا النوع الثاني ، وهو ما يتعلّق بالتبليغ :

فقد اتّفقت الاُمّة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمداً وسهواً إلاّ القاضي أبو بكر ، محمد بن الطيب الباقلاني البصري المتكلم الاَشعري ( ت/403 هـ ) (2) ، فإنّه جوّز ما كان من ذلك على سبيل النسيان ، وفلتات اللّسان.

وأمّا النوع الثالث : وهو ما يتعلق بالفتيا :

فاجمعوا على أنّه لا يجوز خطؤهم فيه عمداً وسهواً ، إلاّ شرذمة قليلة من العامّة.

وأمّا النوع الرابع : وهو الذي يقع في أفعالهم :

فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال :

الاَول : مذهب أصحابنا الاِمامية : وهو أنّه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيره ولا كبيره ، لا عمداً ولا نسياناً ، ولا يخطأ في التأويل ، ولا للاسهاء من الله سبحانه.

ولم يخالف فيه إلاّ الصدوق ، وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد قدس سرهما ، فإنّهما جوّزا الاسهاء ، لا السهو الذي يكون من الشيطان.

الثاني : قول أكثر المعتزلة : أنه وقت النبوة ، وأما قبله وهو أنّه لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر ، إلاّ الصغائر الخسيسة المنفّرة كسرقة حبة ، أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضّعة.

الثالث : قول أبي علي الجبائي (3) : وهو أنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ، ولا كبيرة على جهة العمد ، لكن يجوز على جهة التأويل ، أو السهو.

الرابع : قول النظام (4)وجعفر بن مبشر ومن تبعهما : وهو أنّه لا يقع منهم الذنب إلاّ على جهة السهو والخطأ ، لكنّهم مؤاخذون بما يقع منهم سهواً ، وإن كان موضوعاً عن أُممهم لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وإنّهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم.

الخامس : قول الحشوية (5) ، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة : وهو أنّه يجوز عليهم الكبائر والصغائر ، عمداً وسهواً وخطأً (6).

ثمّ اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال :

الاَول : وهو مذهب أصحابنا : وهو أنّه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه.

الثاني : مذهب كثير من المعتزلة : وهو أنّه من حين بلوغهم ، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة.

الثالث : وهو قول أكثر الاَشاعرة ومنهم الفخر الرازي ، وبه قال أبو هذيل (7) ، وأبو علي الجبائي من المعتزلة : إن فيجوز صدور المعصية عنهم.

هذا مجمل القول في الآراء حول العصمة.

أقوال علمائنا في عصمة الاَنبياء والاَئمة عليهم السلام :

ونقتنص بعض أقوال علمائنا ، المفيدة للعصمة المطلقة ، بالاضافة إلى ما مرَّ علينا في مطاوي البحث :

قال الشيخ المفيد قدس سره : ( إنّ الذي أذهب إليه في هذا الباب إنّه لا يقع من الاَنبياء عليهم السلام ذنب بترك واجب مفترض ولا يجوز عليهم خطأ في ذلك ولا سهو يوقعهم فيه ، وإن جاز منهم ترك نفل ومندوب إليه على غير القصد والتعمد ، ومتى وقع ذلك منهم عوجلوا بالتنبيه عليه فيزولون عنه في أسرع مدة وأقرب زمان ، فأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة والاَئمة من ذريته عليهم السلام فلم يقع منهم صغيرة بعد النبوة والاِمامة ، من ترك واجب ، ولا مندوب إليه ، لفضلهم على من تقدّمهم من الحجج عليهم السلام ، وقد نطق القرآن بذلك ، وقامت الدلائل منه ومن غيره على ذلك للاَئمة من ذريته عليهم السلام ) (8).

السيد المرتضى علم الهدى رضي الله عنه : وعندما يذكر السيد المرتضى علم الهدى ما يحتج به على صواب جميع ما انفردت به الاِمامية ، أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء ، يذكر اجماعها على ذلك الامر ، ثمّ يبيّن سبب حجيّة ذلك الاجماع بقوله : ( إنّما قلنا ان اجماعهم حجة لان في اجماع الامامية قول الاِمام الذي دلت العقول على ان كلّ زمان لا يخلو منه ، وانه معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قولٍ ، ولا فعل ) (9).

الشيخ الطوسي شيخ الطائفة قدس سره : قال ردّاً لحديث ذي الشمالين في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (وهذا ممّا تمتنع العقول منه ) (10).

وقال في « الاستبصار » : ( وذلك مما تمنع منه الاَدلة القاطعة في انّه لا يجوز عليه السهو والغلط ) (11).

الخواجه نصير الدين الطوسي رضي الله عنه : ( ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض.

ثم أضاف قدس سره ـ : وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو ، وكلّما ينفّر عنه، من دنائة الآباء ، وعهر الامهات ، والفظاظة والغلظة ، والاُبنة وشبهها ، نحو الاَكل على الطريق وشبهه ) (12).

ثم قال قدس سره في عصمة الاِمام : ( وامتناع التسلسل يوجب عصمته ، ولاَنّه حافظ للشرع ، لوجوب الانكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد امر الطاعة ، ويفوت الغرض من نصبه ، ولانحطاط درجته عن أقل العوام ) (13).

وقال العلاّمة الحلي قدس سره : وقالت الاِمامية إنّه يجب عصمتهم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها (14) ، ثم ساق أدلة حول ذلك.

ثم قال قدس سره : ذهبت الاِمامية والاسماعيلية إلى ان الاِمام يجب ان يكون معصوماً ، وخالف فيه جميع الفرق (15) ، ثمَّ ساق الاَدلة على ذلك.

وقد علّل عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاً أي عدم جواز السهو والخطأ عليه بقوله قدس سره : ( إنّه لو جاز عليه السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أقواله وأفعاله ، فلم يبق وثوق باخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرائع والاديان ، لجواز ان يزيد فيها وينقص سهواً ، فتنتفي فائدة البعثة.

ومن المعلوم بالضرورة : ان وصف النبي بالعصمة ، أكمل وأحسن من وصفه بضدها ، فيجب المصير إليه ، لما فيه من دفع الضرر المظنون ؛ بل المعلوم ) (16).

وقال في « نهج المسترشدين » : ( إنّه لا يجوز أن يقع منه الصغائر والكبائر لا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً في التأويل , ويجب ان يكون منزّهاً عن ذلك كلّه من أول عمره إلى آخره ).

وقال الفاضل المقداد قدس سره : ( وأصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقاً قبل النبوة وبعدها عن الصغائر والكبائر عمداً وسهواً ، بل وعن السهو مطلقاً ، ولو في القسم الرابع ، ونقصد به الافعال المتعلّقة بأحوال معاشهم في الدنيا مما ليس دينياً ) (17).

وقال الشيخ بهاء الدين في جواب « المسائل المدنيات » : ( عصمة الاَنبياء والاَئمة عليهم السلام من السهو والنسيان ، مما انعقد عليه اجماعنا )(18).

وقال الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي قدس سره : ( وأما علم الحديث فهو من أجلَّ العلوم قدراً وأعلاها رتبة وأعظمها مثوبة بعد القرآن ، وهو ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الاَئمة المعصومين ، قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات واليقظة والنوم ) (19) ، وهذا ظاهر بالشمول التام.

وقال العلاّمة المجلسي صاحب البحار قدس سره : ( اعتقادنا في الاَنبياء والرسل والاَئمة ، والملائكة عليهم السلام أنهم معصومون ، مطهّرون من كلِّ دنس ، وانّهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً ، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ، واعتقادنا فيهم انّهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم الى أواخرها ، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل ) (20).

وقال في موقع آخر : ( العمدة في ما اختاره أصحابنا من تنزيه الاَنبياء والاَئمة عليهم السلام من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها قول ائمتنا عليهم السلام بذلك المعلوم لنا قطعنا بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم مع تأييده بالنصوص المتظافرة حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الاِمامية ، وقد استدل عليه أصحابنا بالدلائل العقلية وقد أوردنا بعضها في شرح كتاب الحجة ، ومن أراد تفصيل القول في ذلك فليرجع إلى كتاب ( الشافي ) و ( تنزيه الاَنبياء ) وغيرهما من كتب أصحابنا.

والجواب ، مجملاً عمّا استدل به المخطؤون من اطلاق لفظ العصيان والذنب فيما صدر عن آدم عليه السلام هو انّه لمّا قام الدليل على عصمتهم نحمل هذه الاَلفاظ على ترك المستحب والاَولى، أو فعل المكروه مجازاً ، والنكتة فيه كون ترك الاَولى ومخالفة الاَمر الندبي وارتكاب النهي التنزيهي منهم مما يعظم موقعه لعلو درجتهم وارتفاع شأنهم ) (21).

وقال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي : ( ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله ـ يقصد حديث السهو ـ محمول على التقية في الرواية ، كما أشار إليه الشيخ وغيره ، لكثرة الادلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقاً.

ثم انظر في رسالته الموسومة بـ « التنبيه بالمعلوم » أو ( البرهان على تنزيه المعصوم من السهو والنسيان ) تجد ما يدحض به الرأي الشاذ في ذلك.

وتحت عنوان ( في جملة من عبارات علمائنا وفقهائنا المصرّحين بنفي السهو عن النبي والاَئمة عليهم السلام في العبادات وغيرها ) كتب الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، صاحب «وسائل الشيعة » : ( إنّ علمائنا وفقهاءنا قد صرّحوا بذلك في أكثر كتبهم في الفروع ، وصرّحوا في جميع كتب الاصول بنفي السهو عنهم عليهم السلام على وجه العموم والاطلاق الشامل للعبادة وغيرها ، وأوردوا أدلة كثيرة شاملة للعبادة ) (22).

وأورد أقوال شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتبه المختلفة ، والشيخ المفيد ، والمحقق الحلي في « المختصر النافع » ، والعلاّمة الحلي ، والفاضل المقداد ، والشيخ البهائي ، والشيخ الشهيد الاَول ، والمحقق الطوسي ، وأخيراً قول السيد ابن طاووس (23).

والحق عندنا معاشر الاِمامية وجوب العصمة في الملائكة والاَنبياء والاوصياء عليهم السلام ، في تمام العمر مطلقاً سواء كان فيما يتعلق بالاعتقاد ، أو فيما يتعلق بالتبليغ ، أو فيما يتعلق بالفتوى ، أو فيما يتعلق بالأحوال والافعال ، صغائر كانت أو كبائر ، ولا يجوز السهو والنسيان عليهم (24).

وقال الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره : ( ونعتقد ان الاَنبياء معصومون قاطبة ، وكذلك الاَئمة عليهم جميعاً التحيات الزاكيات.

وقال بعد ذلك : ونعتقد ان الاِمام كالنبي يجب ان يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، من سنّ الطفولة إلى الموت ، عمداً وسهواً.

كما يجب ان يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان ، لاَنّ الاَئمة حفظة الشرع ، والقوّامون عليه ، حالهم في ذلك حال النبي ، والدليل الذي اقتضانا ان نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا ان نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق) (25).

وقال الشيخ الآملي : ( الحق ان السفير الالهي مؤيّد بروح القدس ، معصوم في جميع أحواله وأطواره وشؤونه قبل البعثة ، أو بعدها.

فالنبي معصوم في تلقي الوحي وحفظه وابلاغه ، كما انّه معصوم في أفعاله مطلقاً بالاَدلة العقلية والنقلية.

فمن اسند إليه الخطأ فهو مخطئ ، ومن اسند إليه السهو فهو أولى به.

ونقل الروايات والاخبار ، بل الآيات القرآنية في ذلك ، يؤدي إلى الاسهاب ، وتنزيه الاَنبياء لعلم الهدى السيد المرتضى اغنانا عن ورود البحث عن هذه المسائل ) (26).

____________

(1) وهم فرقة متشددة منهم ، تنسب إلى ( نافع بن الازرق ).

(2) ولد في البصرة ومات في بغداد ، له مؤلفات عدّة منها : « اعجاز القرآن » ، « التمهيد ».

(3) محمد بن عبدالوهاب ، توفي سنة 303 هـ ، وينسب إلى ( جبّا ) وهي منطقة تقع جنوب ايران ، وهو أحد علماء البصرة والفرقة التي تنسب إليه تسمى بـ ( الجبّائية ) وهي فرقة من المعتزلة.

(4) إبراهيم بن سيّار وهو تلميذ أبي الهذيل العلاّف ( متكلم معتزلي ) ، كان في البصرة ، وبغداد. ويعدُّ أحد اساتذة الجاحظ ، والفرقة التي تنسب إليه تسمّى بـ ( النظامية ).

(5) وهم المحدِّثون من العامّة الذين ينفون تأويل الاَحاديث ، والكتاب الكريم ، ويأخذونهما على الظواهر.

(6) بحار الاَنوار/ العلاّمة المجلسي 11 : 89 ـ 90.

(7) محمد العلاّف ولد في البصرة ، وتوفي سنة 235 هـ ، وهو أحد علماء المعتزلة.

(8) مصنفات الشيخ المفيد/ الشيخ المفيد 2 : 103.

(9) الانتصار/ السيد المرتضى : 6.

(10) التهذيب/ الطوسي 2 : 180.

(11) الاستبصار/ الطوسي 1 : 371.

(12) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد/ الطوسي ، تعليق الشيخ حسن زاده آملي : 349 ، مؤسسة النشر الاِسلامي.

(13) المصدر نفسه : 264.

(14) المصدر نفسه : 349.

(15) المصدر نفسه : 264.

(16) الرسالة السعدية/ العلامة الحلي : 76.

(17) ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين/ الفاضل السيّوري : 304.

(18) نقلاً عن كتاب « التنبيه بالمعلوم »|الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، تحقيق محمود البدري : 59 مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي.

(19) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد/ الشهيد الثاني : 191.

(20) بحار الانوار/ المجلسي 11 : 72 باب عصمة الاَنبياء عليهم السلام.

(21) بحار الاَنوار 11 : 91.

(22) التنبيه بالمعلوم ( البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان ) : 47 تحقيق محمود البدري ، اصدار مركز النشر لمكتب الاعلام الاسلامي ط1.

(23) التنبيه بالمعلوم : 47 ـ 65.

(24) شرح الاسماء الحسنى/ السبزواري 2 : 37.

(25) عقائد الاِمامية : 313 باب عقيدتنا في عصمة الاِمام ، ط مؤسسة الاِمام علي عليه السلام.

(26) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد/ الشيخ حسن زاده آملي : 593.