[بما أنه] ثبت وجوب عصمة الواسطة [بين الله وعباده] نبيا كان أو إماما، فلا خيرة للخلق حينئذ في‌ اختياره بلا خلاف في النبي، وخالف العامة في ذلك بالنسبة إلى الإمام و الفرق بينهما تحكم، لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، فيمكن أن ‌يكون ما رأوه صالحا طالحا لأنهم لا يعلمون و اللّه يعلم المفسد من المصلح، فقد رأينا مثل ‌موسى نبي اللّه من أولي العزم قد اختار من قومه سبعين فأوحى اللّه إليه أنهم فاسقون كما نطق بذلك القرآن المجيد، فكيف لسائر الناس بمعرفة الصالح من الطالح و لقوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [القصص: 68]. فقد ذكر المفسرون من العامة أن ‌هذه الآية نزلت في الرد على من قال لم لم يرسل غير هذا الرسول. وحينئذ فهي دالة على ‌أن صاحب الاختيار لا سيما في أمور الدين هو اللّه الواحد القهار، ولاختلاف آراء الناس ‌في الاختيار فينجر إلى الفساد و الاختلاف كما وقع في السقيفة حيث قالوا منا أمير و منكم‌ أمير، وقال عمر إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى اللّه الناس شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. ولأن ذلك لطف من اللّه بعباده و هو واجب على اللّه ...