المعرفة كسلعة اقتصادية  

إن القدرة على خزن المعرفة وتحليلها من خلال الشبكات وباستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة سمح للشركات أن تستغل ملكيتها للمعرفة للحصول على ميزة تنافسية ، وقد تكون معظم حقوق الملكية هي في مجال المعرفة ، والتي تعمل على تجديد جوهري في الاقتصاد ، لأن رصيد المعرفة لا يمكن أن يستنفذ أو يستنزف بالإستعمال ، إن المعرفة هي سلعة عامة بصورة جوهرية لأن المعرفة تتسرب ومن الصعوبة على الشركة أن تحتفظ بالمعرفة لفترة زمنية طويلة وان الاقتصادات المتقدمة تتحرك بثبات إلى المواقع الجديدة إذ الصناعات المعتمدة على المعرفة والمنظمات المعتمدة على المعرفة يُتوقع في المستقبل أن تولد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي . 

الاستثمار في المعرفة 

و هي : قامت منظمة التعاون و الإنماء الاقتصادي (OECD ) بتقديم مؤشرات مركبة حول الاستثمار في المعرفة :

1- الاستثمار في البحث و التطوير .

2- الاستثمار في التعليم العالي .

3- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات .

ومن خلال قياس هذه المدخلات الثلاثة تم تحديد ثلاث مجاميع اقتصادية و هي بالشكل الآتي : 

1- اقتصادات ذات الاستثمار المعرفي العالي، مثل أقطار منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي . 

2- اقتصادات ذات الاستثمار المعرفي المتوسط مثل دول شمال أوربا ، استراليا .

3- اقتصادات ذات الاستثمار المعرفي القليل مثل دول جنوب أوربا والدول الأخرى.