تعد عملية تقييم الأثر البيئي جزءاً اساسياً من عملية التخطيط البيئي التنموي فهي تشكل الجسر الذي يربط بين عمليتي التخطيط البيئي والمخطط التنموي وبناءً على نتائجها يتم تقرير فيما اذا كان المشروع الصناعي التنموي مستوفي للشروط والمعايير البيئية ام لا ومن ثم تحديد افضل السبل لتنفيذه ضمن اطار التنمية البيئية المستدامة . وبشكل عام فان عملية تقييم الأثر البيئي يمكن ان تتم خلال المراحل التالية :

تحديد الاعتبارات القانونية والتنظيمية : يجب ان يتضمن هذا الجزء وصف القوانين والانظمة المعمول بها والمعايير التي تنظم نوعية البيئة وما يرتبط بها من قضايا مثل (الصحة , الامن , الاسكان , استخدامات الاراضي ...الخ.) , أي المستوى القومي والمحلي وتتمثل هذه القواعد والنظم في اطارين هما الاطار التشريعي (ويشمل القوانين التي تم اخذها في الاعتبار خلال تخطيط المشروع) , والاطار التنظيمي التنسيقي (ويشمل تحديد الجهات والسلطات وثيقة الصلة بالمشروع في جميع مراحله) .