الفعل التخطيطي والخطط الهيكلية للتنمية المكانية

عملية التنمية، مفهوماً، هو عملية تفاعلية يزداد فيها الدخل القومي خلال مدة زمنية معينة، تؤدي الى الرفاهية الاجتماعية المطلوبة والمستهدفة من العملية التخطيطية. وقد برزت مفاهيم حديثة للتنمية تؤكد تجاوز الاطار الكمي، الى تغيير هيكل وبنيان الاقتصاد القومي بصورة عامة، من خلال اعتماد الخطط التنموية الشاملة، التي تحدث التغيرات البنيوية الهيكلية، واعادة توزيع ثمار التنمية بالطريقة العلمية السليمة، التي تأخذ الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بنظر الاعتبار في عملية الموازنة لخدمة الجيل الحالي دون الاهمال لحاجة الاجيال القادمة .

والتنمية المكانية بنظامها تعتمد على نقاط مهمة:

1- شكل نظام التخطيط المحلي وذلك من اجل عملية اتخاذ القرار المناسب.

2- الاعتماد على اعتبارات ال IDP للمجالس المحلية التي تمثل ادوات التخطيط الضرورية.

وهذه العناصر المهمة تعد مفاتيح التخطيط المكاني واستعمالات الارض والتنمية المكانية المتكاملة، ولذلك دعت الحاجة لتأمين عملية التخطيط للتنمية المكانية بنجاح وكفاءة، الى وضع الخطط الاساسية التي يمكن ان تعرف بانها مجموعة العمليات التي تنظم تسلسل المهمات المطلوب القيام بها، للوصول الى تحقيق الهدف، من خلال ضرورة تحقيق الاتساق والشمولية والتكامل.

ومن الشروط المهمة والاساسية في ذلك اسهام جميع المستويات المحلية والرسمية في صياغة اطارها واهدافها عمليةً ديمقراطيةً مراعين بذلك، الموضوعية والواقعية في تحديد الاهداف، وكذلك شموليتها للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، فضلا عن اهمية المرونة والبدائل والاستمرارية وتأكيد التنفيذ والمتابعة فيما بعد، واعتماد سلسلة المراحل في عملية اعداد الخطط من بدايتها، وتحديد الامكانات المتاحة من خلال المسح الميداني الشامل، ثم مرحلة صياغة الاهداف المطلوب تحقيقها واساليب تحقيقها.