اختلف التعريف لتلك الصناعات من دولة إلى أخرى من حيث (الكثافة العمالية ، وفرة رأس المال ، حجم المبيعات للمنشأة من السلع والخدمات)، وقد يعزى هذا التباين إلى مدى التقدم التكنولوجي الذي يؤثر في نسبة مزج عوامل الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية لتحديد الحد الأعلى لكل عنصر في الصناعات . وعرفت الصناعات الصغيرة من قبل الدول المتقدمة والنامية مستخدمة المعيار الأكثر شيوعا وهو معيار (حجم العمالة)، ان هذا المعيار شاع استخدامه لكونه يقاس بعدد ثابت ولا يتأثر بتقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ،وهو يتباين من دولة لأخرى وبخاصة الدول النامية وذلك باختلاف الأنظمة الاقتصادية التي تعمل بها ودرجة تطورها التكنولوجي وأهمية تلك الصناعات في التنمية الاقتصادية واعتبارات أخرى لتحديد هوية تلك الصناعات ، إلا أن هذا المعيار أخذ  يتأثر بالتقدم التكنولوجي بشكل واضح، فعندما يستخدم بلد ما تكنولوجيا كثيفة رأس المال مؤدية بذلك إلى تقليص عدد العمال يبدأ لنا الاختلاف واضحا وتكون الصناعة التي تحدد على إنها صغيرة في بلد ما يمكن أن تكون كبيرة في البلد الآخر، مما دعت الضرورة إلى استخدام معايير أخرى مثل معيار رأس المال، وهذا لا يقل أهمية عن المعيار السابق، إلا أنه يعاب عليه كونه يتأثر بتغير مستوى العام للأسعار، وهذا ما حصل على سبيل المثال في العراق بشكل واضح في مدة التسعينات أثر التضخم الذي أصاب الاقتصاد ، وكذلك بالنسبة إلى معيار حجم المبيعات والمعايير الأخرى.

   وفيما يلي المعاير المستخدمة لتحديد الصناعات الصغيرة لبعض الدول :-

الاتحاد الأوربي:

 واجهت المفوضية الأوربية مجموعة من التعريفات الخاصة بكل دولة من دول الاتحاد، وبقرار من الاتحاد الأوربي بوضع برنامج لدعم الصناعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها في عام (1994)،وتعد عملية وضع التعريف لتحديد هوية الصناعات الصغيرة هي عملية شاقة حسب وصف تقرير المفوضية، بسبب مجموعة من البرامج منها  البرامج  الموجه حسب سياسات كل دولة  اتجاه تلك الصناعات ، ومنها برامج المعاملة التفضيلية الخاصة بكل نشاط تمتاز به كل دولة ، برامج الإعانة ، وغيرها من البرامج مما أدى إلى نقص التنسيق واستمر العمل إلى أكثر من سنتين وحتى الثالث من أبريل عام (1996)،إذ أصدرت المفوضية الأوربية التعريف الرسمي للاتحاد الأوربي الذي يستخدم فيه معيار عدد العاملين، إذ تعد الصناعات صغيرة إذا كان عدد العاملين اقل من  (50) عاملاً  والمعيار الآخر هو الإيراد السنوي أو إجمالي الأصول، وتعد الصناعة صغيرة إذا كانت إيراداتها السنوية أقل من(7) ملايين يورو، وأجمالي قيمة الأصول(5) ملايين يورو.