روى الصدوق بقوله : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «قال لي أبي عليه السلام : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض ، إلّا كفر» (1).

ثمّ قال الصدوق في ذيل الحديث : «سألت محمّد بن الحسن رحمه اللّه عن معنى هذا الحديث ، فقال : هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية اخرى» (2).

هذه الرواية معتبرة ؛ حيث لا إشكال في رجال سندها ، إلّا في القاسم بن سليمان ؛ بلحاظ عدم ورود توثيق خاص فيه من مشايخ الرجال.

ولكن الأقوى اعتبار رواياته ؛ نظرا إلى عدم ورود أيّ قدح في حقّه ، مع ما له من الكتاب والروايات الكثيرة ، ووقوعه في أسناد كامل الزيارات وتفسير القمّي ونقل الأجلّاء عنه ، فلو كان في مثله قدح لبان . فالأقوى اعتبار سند هذه الرواية.

وأمّا فقه الحديث :

فالمقصود ظاهرا تفسير متشابهات الآيات القرآنية بتفسير آيات أخر غير محكمة ولا مبيّنة ، بل نفسها محتاجة إلى التفسير؛ بأن يفسّرها المفسّر حسب رأيه ونظره ، ثمّ يجعلها- بالمعنى الذي فسّرها به- قرينة على تعيين المعنى المراد من تلك الآية التي يريد تفسيرها أوّلا ، فيستعين بتفسير آية في تفسير آية اخرى على هذا المنهج. ولعلّ هذا المعنا مراد محمّد بن الحسن بن الوليد في‏ شرح المقصود من الخبر المزبور وفي الحقيقة يرجع هذا المنهج التفسيري إلى التفسير بالرأي.

وقد أطنب بعض المحقّقين ‏(3) في إثبات مشروعية تفسير القرآن بالقرآن وفي بيان المراد من الحديث المزبور. ...

وأمّا ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ليس من قبيل التفسير بالرأي لو كان المحكم- مضافا إلى كونه محكما في مدلوله- محكما وواضح الدلالة في تعيين أحد المحتملات في الآية المتشابهة.

وذلك لمّا دلّ من النصوص على جواز ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ، بل ورد الأمر به ، ولما جرت عليه السيرة العقلائية المحاورية ، كما سيأتي تفصيل ذلك في قاعدة تفسير المتشابه إلى المحكم.

وأمّا إطلاق القول بتفسير المتشابه بالمحكم ، فلا يصح ، كما لا يصح التعليل لذلك بكبرى : «إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا» ، كما يظهر ذلك من المحدّث الكاشاني؛ حيث قال : «و بالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم ممّا يفتقر إلى السماع من المعصوم فإن وجدنا شاهدا من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به؛ فإنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا. وقد أمرنا من جهة ائمة الحق عليهم السلام أن نردّ متشابهات القرآن إلى محكماته» (4).

والوجه في ذلك أنّ الكبرى المزبورة ممّا لا أساس لها ولا شاهد لها من الكتاب والسنة. بل إنّما هي تعبير منسوب إلى بعض العلماء من غير ذكر اسمه ، كما سبقت الاشارة إليه منّا في مطاوي بعض مباحث هذا الكتاب.

كما أنّ روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفسّرين لا اعتبار

ولا شأن لها في تفسير القرآن إلّا ما ثبت وصحّ طريقه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام. فلا يصح ما يظهر من المحدّث المزبور (5) من الرجوع إلى روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفسرين وأما ما ورد في الأخذ بما رواه العامة عن عليّ - على فرض صحّة سنده- لا يعني جواز الأخذ مطلقا ، ولو بالمروي عمن لا يوثق به.

(2) المصدر.

(3) راجع إشراقات قرآنية : ص 30- 66.

(4) تفسير الصافي : ج 1 ، ص 75.

(5) المصدر.