وبشكل عام، يعتمد الاتحاد الأوروبي على عدة مكونات رئيسية في تفاعله الخارجي تتمثل بمايلي(Burea,2006,P:201):

البعد السياسي:

إن المتغيرات الدولية التي طرأت على الساحة العالمية بعد انتهاء الحرب الباردة وغياب القطبية الثنائية في النظام الدولي الذي استمر منذ الحرب العالمية الثانية حتى انهيار الاتحاد السوفييتي عام (1991)، والدور المتعاظم للسياسات الرأسمالية التي تقودها الولايات المتحدة ومنظمة التجارة الدولية، جعل ذلك بمجمله أن يقوم الاتحاد الأوروبي بترتيب سياساته وتفاعله الدولي وعلى إستراتيجية تعزز القدرة على الاستجابة الأكثر عملية في مواجهة الصراعات والأزمات، تبدأ بتعاون وثيق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، وإسهام في تنفيذ المهام الإنسانية على المستوى العالمي، كمهام حفظ السلام والاستقرار في العالم ودوائر النفوذ.

بمعنى آخر، إن المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم تتطلب من الاتحاد الأوروبي التكيف بشكل مستمر مع مجمل المتغيرات والتداعيات شريطة أن تلائم سياسة ووسائل التعاون الخارجي مع مصالح وأولويات الاتحاد، وعلى أن يتم ذلك من خلال تعزيز الاتصال وتكثيف الحوار من مختلف الشركاء، وعن طريق الاعتماد المتبادل في توثيق شتى العلاقات الإقليمية والدولية المتنوعة، ومن الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية - كإحدى المؤسسات الرئيسية في تركيبة الاتحاد الأوروبي – ومنذ أن بدأت أعمالها عام (1999) تقوم على تنفيذ إصلاحات شاملة وواسعة وتقييم لمختلف السياسات الخارجية من أجل تقرير الأولويات التي يتوجب على الاتحاد أن يتقيد بها في عملية التنفيذ، خاصة وأن العولمة ومستلزمات الانفتاح الاقتصادي بدول الإنتاج السلعي نحو التنافسية في السوق من جانب، والحاجة المستمرة في إيجاد استراتيجيات تعاونية وبشكل مكثف مع تنظيم الاقتصاد بما يفرضه السوق من حجم العرض والطلب ووضع الأسعار المناسبة، من جانب آخر.

كما وأن المتغيرات الدولية التي ظهرت بعد انتهاء الحرب البادرة -كظهور التغير السريع في سياسات الصين وروسيا الاتحادية على سبيل المثال لا الحصر- من دول ذات تقليدية اشتراكية إلى دول أخذت بنهج النظام الاقتصادي الرأسمالي، دفع بدول الاتحاد الأوروبي بأن تعتني مجدداً بوضع أسس للتعامل مع متطلبات السوق العالمي.