سنبين هذا المفهوم تقليدية ثم نعرض ما وصل إليه هذا المصطلح بالمنظور القانوني

أولا - التجارة بالمفهوم التقليدي

تعني التجارة بالمفهوم التقليدي " الشراء والبيع بهدف الربح(1)، وقد عرفها العلامة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة بكونها: " تنمية الملك بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء " (2)

وقد ساد هذا المفهوم الضيق لفترة طويلة، وما يزال مفهوم التجارة عند العامة من الناس لا يحمل أكثر من هذا المعنى .

أما قانونا فقد امتد مفهوم التجارة إلى الكثير من مجالات الحياة الاقتصادية التي لم تكن مندرجة في هذا المفهوم، كالنقل والتأمين والصناعة وغيرها،.

ثانيا - التجارة بالمفهوم القانوني

يختلف المفهوم القانوني للتجارة عن المفهوم الاقتصادي للكلمة، حيث يعد الإنتاج والتداول بالمفهوم القانوني من الأعمال التجارية، في حين بمختلف الأمر من المنظور الاقتصادي، حيث لا يعتبر الإنتاج من الميدان التجاري لأن النشاط التجاري ينحصر في التداول والتوزيع. فالصناعي هو تاجر بالمفهوم القانوني في حين لا يعد كذلك من الوجهة الاقتصادية، وهذا يعني أن مفهوم التجارة القانوني أوسع مما هو عليه بالمفهوم الاقتصادي (3)

كما تختلف مفهوم التجارة من تشريع لآخر، فما يعتبر عملا تجاريا في تشريع ما قد لا يكون كذلك في غيره، وهذا يعود إلى تعد النظريات والمعايير المعتمدة لتحديد الصفة التجارية للأعمال والأنشطة وحتى التشريعات التي اقتبست من القانون التجاري الفرنسي وهي كثيرة - تأخذ بمسألة الصبغة التجارية بنفس الحرفية التي اعتمدها المشرع الفرنسي، بل حورت فيها بما يتناسب ورؤية المشرع الوطني والسياسة التشريعية لكل دولة(4).

______________

1- لسان العرب لابن منظور، ج4، دار صادر، بيروت، 1998، ص   89

2- مقدمة ابن خلدون، المطبعة الخيرية، القاهرة، 1886، ط1، ص 216.

3-محمد إسماعيل علم الدين وأخرون، القانون التجاري، الناشر غير معروف، 1986، ص 10.

4- عبد الرزاق جاجان، العمل التجاري: تجارية العمل، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 1999، ص 18