• العزوف عن التخطيط في الفكر الاقتصادي الغربي 

شهدت الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي الكثير من التبادلات على الساحة الدولية وتنامي الاتجاهات الليبرالية الاقتصادية الجديدة ، فقد عجزت الوصفة الكينزية عن تقديم حلول لتلك الازمة الهيكلية التي عصفت بالاقتصاديات الغربية المتقدمة بعد ظهور مايسمى بالركود التضخمي وهو الوضع الذي يتزامن فيه وجود معدلات مرتفعة للتضخم والبطالة في آن واحد ، وما ارتبط به من تدهور في معدلات نمو الانتاجية وزيادة الطاقة العاطلة وتفاقم الاختلال الداخلي والخارجي ، فاندفعت الليبرالية الاقتصادية الجديدة لتقديم هذه الحلول معلنة ان سبب الازمة هو تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية والإنفاق الحكومي الهائل ورافق ذلك ظهور برنامج الاصلاح والتكيف الهيكلي لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جوهرة الليبرالية الاقتصادية الجديدة ليقدم الى البلدان النامية عموماً والمدنية منها بشكل خاص ويلقي اللوم على السياسة الحكومية المحلية في معرض تحليله للازمة الاقتصادية ويرتكز على ان هذه السياسة عيدمة الجدوى وقدم البديل في اقتصاد حرية السوق وإطلاق المبادرات الفردية وإعلاء شأن المناقصـة وإزالة القيود امام المبادلات التجارية .

وبعد فشل وعجز النظام السوفيتي عن مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها ، صدر ما يعرف بتوافق واشنطن بين ثلاث جهات مركزها واشنطن هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومة الولايات المتحدة الامريكية ويتضمن هذا التوافق التوصيات والمبادئ التوجيهية والسياسات الني دعت الاتحاد السوفيتي (المنظومة الاشتراكية) الى التحول الى اقتصاد حرية الاسواق اذ يلتقي مع برامج الاصلاح المُقدمة الى البلدان النامية ويلتقي هذا التوافق على مبدأين اساسيين هما الوصول لحكومة الحد الادنى والاسواق الحرة ومايتبع ذلك من تحرير الاسعار وتحرير التجارة والخصخصة وهي تحويل الملكية العامة الى الملكية الخاصة إدارة او إيجار او مشاركة او بيع وشراء ما يتبع الدولة او تنهض به او تهيمن عليه في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة او في مجال الخدمة ⁽¹⁾، وتتلخص برامج التحول فيما يُدعى بالاصلاح الاقتصادي الذي يستند على المبدأين المذكورين التثبّت الاقتصادي الهادف الى السيطرة على التضخم وعدم الحرص الزائد على خفض البطالة وتجنب العمالة الكاملة وإحلال الواردات وعدم وجود معدلات شديدة الارتفاع للإدخار وتسيير الخصخصة ودعم حرية الاسواق وغيرها من إجراءات تهدف في النهاية الى رفع يد الحكومة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بحيث يقتصر دورها على وظائف الدولة التقليدية .

لقد همّش توافق واشنطن دور التخطيط  الذي يفترض قدرة الدولة بالتدخل الفاعل فانسحبت هذه الحكومات من السيطرة على بعض النشاطات الانتاجية وانفتحت تجارياً على العالم الخارجي في خطوات اندماج اقتصادي عالمي تحت رعاية المؤسسات المالية والدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين) التي عرفت كيف تتحكم برامجها التنموية ولكن التخطيط الاقتصادي او تخطيط التنمية الذي ارتبط اسمه كثيراً بالاشتراكية لم يتبع تطبيقه في الدول الرأسمالية وليس له ضرورة في ذلك الوقت⁽²⁾ ، وكان لهذا البرنامج آثار سلبية على الاقتصاد اذ ساهم تطبيق هذه السياسات في عدد من البلدان في ظهور جملة من الآثار السلبية على الجوانب الاجتماعية بسبب النتائج التي ترتبت على توزيع الدخل والعمالة والاضرار التي اصابت الفئات الفقيرة في تلك اللبدان مما اجبر الصندوق والنقد الدوليين على استحداث الصناديق الاجتماعية لمعالجة تداعيتها وللحد من آثارها الاجتماعية المتمثلة بالبطالة وتوسيع قاعدة الفقر مما يدحض الرأي القائل بأن الاصلاح الاقتصادي وفق النموذج الليبرالي الاقتصادي الجديد سوف يحقق النمو الاقتصادي الذي سيعم على المجتمع بأسره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ منير الحـنش ، الخصخصة وتحديات التنـمية المُستدامـة في الاقطار العربية ، ط1 ، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، بيروت ، 2010 ، ص101 . 

1ـ فاضل مهدي ، التخطيط للتنمية مع اكبر قدر من العدالة الاجتماعية في الاقتصادات الموجهة نحو السوق ، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية ، المجلد الرابع عشر العدد الثاني ، 2012 ، ص55 .