فسوف يقتصر ذكرنا على هذه المعايير الستة فقط، والتي تعتبر مبادئ الحكم الرشيد، وعلى النحو الآتي:

(1) المشاركة والمسألة (Voice and Accountability) : وتعني مشاركة جميع أفراد المجتمع في اتخاذ القرار وذلك من خلال قنوات مؤسسية تمكن المجتمع من التعبير عن رأيه في صنع القرار، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وأن يكون جميع المسئولين ومتخذي القرار في الدولة خاضعين لمبدأ الحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء.

(2) الإستقرار السياسي وغياب العنف Political Stability Absence of Violence and) : وتعني إستقرار النظام السياسي وقبول جميع أطراف الدولة به، بما في ذلك المعارضين لسياسات الحكومة. كما يتضمن هذا المعيار حجم العنف المعبر عن عدم الرضا السياسي من بعض الأطراف سواء من الموالين للحكومة أو المعارضين لها.

(3) فعالية الحكومة (Government Effectiveness) : أي فاعلية إدارة مؤسسات الدولة، ومدى كفاءتها في توظيف الموارد الوطنية بطريقة سليمة وواضحة تخدم المجتمع، وقدرة الدولة على العمل في خدمة الصالح العام، وتتضمن إدارة الأموال العامة والقدرة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات بفاعلية.

(4) جودة التشريعQuality)) (Regulatory ) : وتتضمن التشريعات القانونية التي تحدد من خلالها علاقة الدولة بالمجتمع، وتضمن سلامة وحقوق الافراد مهما كانت الوانهم وتوجهاتهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق القوانين المشرعة بما يضمن ارساء قواعد العدالة بين افراد المجتمع. وهذا يشمل وجود قوانين وانظمة وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها وشفافة.

(5) سلطة القانون (Rule of Law) : يعفي أن الجميع، حكاماً ومسؤولين ومواطنين، يخضعون للقانون ولا شيء يسمو عليه، وهناك أطر قانونية وآليات النزاع القانوني وضمان حق التقاضي, واستقلال القضاء، وأن تطبق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن تكون هذه القوانين متفقة مع معايير حقوق الإنسان وتكون ضمانة لها ولحريات الإنسان. ويجب أن تكون كافة الأطراف واثقة من احترام هذه القواعد ومن تطبيقها.

(6) مراقبة الفساد ومحاربته (Control of Corruption) : وتعني عدم التردد في كشف حالات الفساد في الدولة وتحويلها للقضاء وكشف الفاسدين ومحاسبتهم.

إن تطبيق هذه المباديء سوف يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة والمشاركة وحرية المسألة وحماية حقوق الملكية والحد من استغلال السلطة وزيادة الثقة في الاقتصاد القومي بما يسهم في رفع معدلات النمو الإقتصادي وإدامة التنمية. وإستناداً إلى هذه الفرضية، سوف تقوم هذه الدراسة بإختبار مدى تأثير تطبيق مباديء (معايير) الحكم الرشيد في الدول النامية على النمو الإقتصادي.