موقف علي (عليه السلام) من نظام الخلافة القرشية

أ. قرر الإمام (عليه السلام) أن لا يقاومهم بالقوة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمره إن لم يجد ناصراً أن يحقن دمه ودم أهل بيته . قال ( عليه السلام ) كما في كتاب سليم بن قيس / 215 : « أخبرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بما الأمة صانعة بي بعده ، فلم أك بما صنعوا حين عاينته بأعلم مني ولا أشد يقيناً مني به قبل ذلك ، بل أنا بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشد يقيناً مني بما عاينت وشهدت ! فقلت : يا رسول الله ، فما تعهد إلي إذا كان ذلك ؟ قال : إن وجدت أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهم ، وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنتي أعواناً » .

ب . أعلن (عليه السلام) أنه لن يعترف بشرعية نظامهم ، إلا اعتراف المُكره المُجبر ، لمن أجبره وقهره . ولذلك قال المفيد ( رحمه الله ) إنه ( عليه السلام ) لم يبايع ولا ساعة !

ومن العجيب أن من خالفنا يحتجون بأنه ( عليه السلام ) بايع ، حتى لو كان مجبراً أو مكرهاً ، مع أنهم يروون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنما الأعمال بالنيات ، وإنه لا قيمة لفعل أكره عليه صاحبه ، ولا يصح فعلٌ من مكرهٍ . فكيف تصح بيعة المُكره ؟ !

قال المفيد في المقنعة / 612 : « ولا يصح بيع بإكراه ، ولا يثبت إلا بإيثار واختيار » .

وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب: 3 / 311: «الإكراه لغة وعرفاً : حمل الغير على ما يكرهه . ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، مُضِرٍّ بحال الفاعل أو متعلقه، نفساً أو عرضاً أو مالاً» .

وفي صحيح البخاري : 8 / 57 : « باب لا يجوز نكاح المكره . عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي فرد نكاحها . . باب إذا اكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز . . » . راجع : فتح الباري : 12 / 280 ، وتحرير المجلة : 3 / 156 ، مادة : 948 . وكافة مصادر الفقه .

ج . أعلن الإمام ( عليه السلام ) أنه سيلتزم بالحضور في المسجد ليزور قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويبين للأمة الشريعة ويقضي بينهم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نصبه حجة لأمته ، ولا يجوز له أن يترك الناس في حيرة . وأنه سيصلي مفرداً، ولا يأتم بمن نصبوه.

د . أعلن الإمام ( عليه السلام ) أن سيعتزلهم ، فلا يكون جزء من جهازهم الإداري ، ولا يقبل مناصبهم ، لأنه يحرم عليه أن يقبل تأمير أحد عليه ، فذلك ينقض تأمير الله والنبي ( صلى الله عليه وآله ) له على الأمة ! ولذلك لم يؤمِّر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حياته أحداً أبداً بينما أمَّره على جميع الصحابة ، وأمَّر بعضهم على بعض .بل نهاه النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يتقدم عليه أحد من الصحابة ، حتى في مجلس أو طريق !

قال أحمد بن همام فيما رواه في الإحتجاج ( 1 / 291 ) : « أتيت عبادة بن الصامت في ولاية أبي بكر فقلت : يا عبادة أكان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف ؟ فقال : يا أبا ثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتوا ولا تبحثونا ! فوالله لعلي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبي بكر ، كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحق بالنبوة من أبي جهل ! قال : وأزيدكم : إنا كنا ذات يوم عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء علي وأبو بكر وعمر إلى باب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عليٌّ على أثرهما ، فكأنما سفي على وجه رسول الله الرماد ! ثم قال : يا عليُّ أيتقدمانك هذان ، وقد أمَّرك الله عليهما ؟ فقال أبو بكر: نسيت يا رسول الله، وقال عمر: سهوت يا رسول الله! فقال رسول الله: ما نسيتما ولا سهوتما ! وكأني بكما قد سلبتماه ملكه وتحاربتما عليه ، وأعانكما على ذلك أعداء الله وأعداء رسوله ! وكأني بكما قد تركتما المهاجرين والأنصار يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف على الدنيا ! ولكأني بأهل بيتي وهم المقهورون المشتتون في أقطارها وذلك لأمر قد قضي ! ثم بكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى سالت دموعه ثم قال : يا عليُّ الصبرَ الصبرَ حتى ينزل الأمر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فإن لك من الأجر في كل يوم ما لا يحصيه كاتباك . فإذا أمكنك الأمر فالسيفَ السيفَ ، القتلَ القتلَ ، حتى يفيئوا إلى أمر الله وأمر رسوله ، فإنك على الحق ، ومن ناواك على الباطل ، وكذلك ذريتك من بعدك إلى يوم القيامة » .

ولهذا لم يقبل أمير المؤمنين ولا الحسنان ( عليهم السلام ) أي منصب من أبي بكر وعمر وعثمان ، ففي الفتوح لابن الأعثم : 1 / 57 ، أن أبا بكر قال لعمر : « إني عزمت على أن أوجه إلى هؤلاء القوم علي بن أبي طالب فإنه عدل رضا عند أكثر الناس لفضله وشجاعته وقرابته وعلمه وفهمه ورفقه بما يحاول من الأمور ، قال : فقال له عمر بن الخطاب : صدقت يا خليفة رسول الله وسلم ! إن عليا كما ذكرت وفوق ما وصفت ولكني أخاف عليك خصلة منه واحدة ، قال له أبو بكر ( صلى الله عليه وآله ) وما هذه الخصلة التي تخاف علي منها منه ؟ فقال عمر : أخاف أن يأبى لقتال القوم فلا يقاتلهم فإن أبى ذلك فلم تجد أحداً يسير إليهم إلا على المكروه منه ، ولكن ذر علياً يكون عندك بالمدينة فإنك لا تستغني عنه وعن مشورته ، واكتب إلى عكرمة بن أبي جهل فمره بالمسير إلى الأشعث وأصحابه ، فإنه رجل حرب وأهلٌ لما أهل له ، فقال أبو بكر : هذا هو الرأي . «وروى المسعودي في مروج الذهب: 2 / 309، أن عثمان أشار على عمر بعد هزيمة المسلمين في معركة الجسر فقال له: «ابعث رجلاً له تجربة بالحرب وبَصَر بها ، قال عمر : ومن هو ؟ قال : علي بن أبي طالب ، قال : فالقه وكلمه وذاكره ذلك ، فهل تراه مسرعاً إليه أولا ؟ فخرج عثمان فلقي علياً فذاكره ذلك فأبى علي ذلك وكرهه، فعاد عثمان إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: ومن ترى؟ قال: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: ليس بصاحب ذلك . . » .

وروى في شرح النهج : 9 / 174 : « قيل لعمر : ولِّ علياً أمر الجيش والحرب ، فقال : هو أتيه من ذلك » ! والتحفة العسجدية ليحيى بن الحسين بن القاسم / 142 .

وفي فتوح البلاذري : 2 / 313 : « كتب المسلمون إلى عمر يعلمونه كثرة من تجمع لهم من أهل فارس ويسألونه المدد . . . وعرض على عليٍّ الشخوص فأباه » .

بل امتنع علي ( عليه السلام ) حتى من مرافقة عمر عندما ذهب إلى الشام ، فقد روى في شرح النهج : 12 / 78 ، والتحفة العسجدية / 146 ، عن ابن عباس أن عمر قال له : « يا ابن عباس أشكو إليك ابن عمك سألته أن يخرج معي فلم يفعل ، ولم أزل أراه واجداً ، فيمَ تظن موجدته ؟ قلت: يا أمير المؤمنين إنك لتعلم! قال: أظنه لا يزال كئيباً لفوت الخلافة. قلت: هو ذاك، إنه يزعم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد الأمر له. فقال: يا ابن عباس، وأراد رسول الله الأمر له، فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟! إن رسول الله أراد أمراً وأراد الله غيره فنفذ مراد الله تعالى ولم ينفذ مراد رسوله! أوَ كلما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان ! » .

وكان يجب أن يقول عمر : أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمراً وأردنا غيره ، لأن الله تعالى لم يرد غيره ، بل سمح بمخالفة الرسل وأعطى الحرية للبشر ، وهذا السماح إرادة تكوينية لا تشريعية حتى يصح نسبة الأمر إلى تعالى ، وإلا كانت كل المعاصي منه سبحانه !

أما الحسنان ( عليهما السلام ) فروى أنهما شاركا في الفتوحات في عهد عثمان ، رواه البلاذري ( 2 / 411 ) بصيغة تضعيف ، قال : « فغزا سعيد طبرستان ، ومعه في غزاته فيما يقال الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) » .

لكن لو شاركا لاشتهر ذلك ، ويكفي لرد ذلك أن أمير المؤمنين كان شديد المحافظة على حياتهما ( عليهم السلام ) ، وفي ذهابهما خطر على حياتهما من المنافقين قبل المعارك وقد بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من يرد الإمام الحسن ( عليهما السلام ) من المعركة في صفين ، وقال كما في نهج البلاغة ( 2 / 186 ) : « وقد رأى الحسن ( عليه السلام ) يتسرع إلى الحرب : إملكوا عني هذا الغلام ، لا يهدني ، فإني أنفس بهذين ، يعني الحسن والحسين على الموت ، لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) .

وبسبب ما قدمناه، لم يذكر أحد أن علياً ( عليه السلام ) شارك بنفسه في حرب المتنبئين خارج المدينة وضواحيها ولا في حروب الفتوحات ، فلو حضر في أي منها لاشتهر ذلك ، لأن مكانه ودوره ( عليه السلام ) في المعارك لا يخفى .

وهذا تطبيق منه ( عليه السلام ) لعناصر موقفه من السلطة .

وكأن قبوله قيادة جيش يعني اعترافه بأن الخليفة قائده ، والاعتراف الاختياري عنده مخالفة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي لم يؤمِّر أحداً عليه طول عمره ، ولم يبعثه إلا أميراً على الصحابة واجب الطاعة . فبماذا يجيب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو قال له : لقد حفظتُ مقامك الرباني فلم أؤمر عليك أحداً ، وأخبرتك بأن الأمة ستغدر بك بعدي ، وأوصيتك أن تحفظ دمك إن لم تجد أنصاراً ، وأن تبايعهم وتؤمرهم على نفسك مجبراً فقط ، فلماذا أمَّرتهم على نفسك اختياراً ؟ !

وبماذا يجيب الحسنان ( عليهما السلام ) إذا سألهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لقد جعلكما الله إمامين لتقتدي أمتي بكما ، ولم أؤمر عليكما أحداً ، فلماذا أمَّرتما على نفسيكما وأنتما مختارين ؟ !

ه‍ . أعلن الإمام ( عليه السلام ) أنه سينصح الحاكم الذي ينصبونه ، بما يحقق مصلحة الإسلام وأهله ، ويوجه شيعته وأنصاره في هذا الاتجاه لخدمة للإسلام وأمته .

و . سيكون مراقباً لعمل الحاكم، فيحثه إن قصر، ويشير عليه وينصح، ويسمع له ويطيع بشكل عام، لكن إذا رأى خطأ صحح له أو انتقد، ليقلل بذلك الانحراف عن سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ما أمكن .

ز . فسر الإمام الباقر ( عليه السلام ) حيثيات هذا الموقف فقال : « إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر لم يمنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أن يدعو إلى نفسه إلا نظراً للناس وتخوفاً عليهم أن يرتدوا عن الإسلام فيعبدوا الأوثان ، ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وكان الأحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من أن يرتدوا عن جميع الإسلام ، وإنما هلك الذين ركبوا ما ركبوا ، فأما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فإن ذلك لا يكفره ولا يخرجه من الإسلام . ولذلك كتم علي ( عليه السلام ) أمره وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً » . ( الكافي : 8 / 295 ) .

وقد طبَّق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) موقفه في تعامله مع نظام أبي بكر وعمر وعثمان ، ولم يخضع لضغوط الترغيب والترهيب الكثيرة .

وعمل في نفس الوقت لتكون له مع الحاكم علاقة شخصية هادئة، ليطمئن بأنه لن يخرج عليه، ويقبل منه النصح ، ولا تأخذه العزة بالإثم .

وقد فرح أبو بكر وعمر بهذا الموقف ، رغم بعض عناصره ، فلا مانع عندهما أن لا يعترف بشرعية نظامهما ، ولا يصلي خلف الحاكم ، ويجلس في زاويته في المسجد ويبين الشريعة ، ما دام يسكت عنهم . بل قالوا له : « إن بايعت كففنا عنك ، وأكرمناك ، وقربناك وفضلناك . وإن لم تفعل قتلناك » . ( كتاب سليم / 216 ) .

وروى المؤرخون أن أبا بكر وعمر لما رأيا اهتمام علي ( عليه السلام ) وآراءه الصائبة ونصحه لهم في تدبير حرب المرتدين والفتوحات ، طمعا بأن يقبل منهما قيادة جيش بمرسوم خلافي ، لكنه لم يكن يقبل ، وكان يقترح عليهم قائداً كفوءاً ، وربما أخذا برأيه فيه ، وربما لم يأخذا !

لهذا لا يصح القول إن علياً ( عليه السلام ) اعتزل الشؤون العامة بنحو مطلق ، لأنه كان يحضر يومياً لزيارة قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويصلي عنده ، ويجلس لمراجعات الناس وبيان الشريعة . فهذا واجب عليه بموجب أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نصبه حجة للأمة .

نعم يصح القول إنه اعتزل ( عليه السلام ) نسبياً ، وكان أوج اعتزاله في الشهرين الأولين حتى تفاقمت حركة طليحة الأسدي المتنبئ ، واستجابت له قبائل كثيرة ، وبلغ عدد قواته في حائل وسميراء وبزاخة عشرين ألفاً وأكثر . ثم اتخذ معسكراً في ذي القَصَّة قرب المدينة، وكان أنصاره فيه نحو عشرة آلاف مقاتل، وأرسل إليهم حِبَال بن أخيه سلمة بن خويلد الأسدي، قائداً، وكان فارساً مشهوراً.