المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة محص‌
28-12-2015
عدم صحة صوم المسافر سفراً مبيحاً للقصر
16-12-2015
المركز الكيرالي The ehiral center
8-12-2016
نـصيـب الشـركـة فـي السـوق وتـحلـيـل التـكالـيف التـسويـقيـة
2/10/2022
قيمة العقل
17-8-2020
الفئات المحرومة
23-12-2017


طرق إبرام العقد الإداري  
  
3197   01:31 صباحاً   التاريخ: 1-9-2019
المؤلف : مودع فريدة
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري
الجزء والصفحة : ص11-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن المشرع وضع عدة طرق وأساليب لإختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة وهي: طلب العروض، المناقصات والمزایدات، وطريقة الإتفاق المباشر(1)

1- طلب العروض: وهي طرقة لإجراء الصفقات العمومية تتبعها الإدارة للوصول إلى الطرف المتعاقد معها عمل أو الحصول على التوريدات.

- طلب عروض مفتوح ويكون مسموح به لجميع المترشحین

- طلب عروض محدود و يكون لفائدة عدد معین من المترشحین.

2-  المزایدة والمناقصة: وهي طرقة تستعملها الإدارة العمومية عندما ترد بيع أو تأجیر شیئا من أملاكها، ما تستعملها عندما ترد الحصول على توريدات، ففي التأجیر والبيع تلجأ إلى المزایدة لاختيار الطرف المتعاقد الذي قدم أعلى ثمن ممكن ككراء مسبح بلدي .

وفي عقد التوريد تختار الإدارة الطرف المتعاقد الذ قدم أدنى ثمن ممكن.

3-  الإتفاق المباشر (التراضي): وهي طرقة مرنة تكون للإدارة حرة أكثر في إختيار المتعاقد معها، واللجوء إلى هذه الطريقة لا بد أن يكون لتجدید في القانون، نصت علیها المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المعدل والمتمم المرسوم الرئاسي 13-3 (2) .

______________

1- محمد الشافعي أبوراس، العقود الإدارية، (بدون سنة نشر)، منشور في الإنترنیت على الموقع التالي: http://www.droit-dz.com . بتارخ 30 ديسمبر  2014 ، 16:08 ،  ص ،37 ، 38

2-  زین عزري، الاعمال الإداریة ومنازعاتھا ،مطبوعات مخبر الاجتھاد القضائي واثره على حركة التشریع ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 2010 ، ،ص 37

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .