المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

العناصر الرئيسية للدعاية- 3- الدعاية الموجهة للجماعات
1-8-2022
محمد بن عثمان النصيبي
24-8-2016
نزاهة الخالق عن المكان
31-7-2016
نجيب حداد
4-8-2018
الزمن الجيولوجي The Geological Time
8-7-2021
الأهمية الطبية البيولوجية : تنظيم الأنشطة الايضية
20-6-2021


تقديم طلب تسليم المجرمين في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
1657   11:00 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص633-634
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تتكفل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية بتحديد الإجراءات التي يتعين إتباعها في الطلب المتعلق بتسليم المجرمين، ويشمل ذلك تبيين الكيفية التي يتم من خلالها تقديم هذا الطلب إلى غاية وصوله إلى الجهة الموجه إليها.

والأصل في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية أن الطلب المتضمن تسليم شخص  معين، يتعين أن يكون مكتوبا وأن يوجه بإتباع الطرق الدبلوماسية باعتباره إجراء رسمي(1) .

غير أنه قد يتم تقديم الطلب مباشرة من الجهة المختصة للدولة الطالبة إلى الجهة المختصة  لدى الدولة المطلوب منها وذلك في حالة وجود اتفاقية تقضي بذلك (2) .

وحتى يتسنى للدولة المطلوب منها التسليم تنفيذ الطلب وبسط رقابتها على الضوابط المتطلبة لاتخاذ هذا الإجراء يتعين أن يشتمل طلب التسليم على البيانات المتطلبة استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية، المتمثلة فيما يلي:

- بيان مفصل عن الشخص المطلوب تسليمه، وذلك بتقديم معلومات تسمح بتحديد هويته وجنسيته وتحديد مكان تواجده المحتمل إن أمكن،

- عرض للجريمة التي على أساسها تم الطلب، وذلك ببيان الوقائع المكونة لهذه الجريمة وتاريخ ومكان وقوعها ووصفها القانوني(3) .

وتلزم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية الدولة الطالبة بضرورة التأسيس لطلبها ويكون ذلك بإرفاقه بما يأتي:

- أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسميا بمتابعة الشخص المطلوب أمام القضاء الجزائي، وذلك بنسخة من الأمر بالقبض أو أي وثيقة أخرى تؤدي نفس الغرض، إذا كان الطلب يتعلق بالمتابعة الجزائية،

- نسخة من الحكم القاضي بالإدانة وبيان عن مدة العقوبة التي تم قضاؤها، إذا كان الطلب  يهدف إلى تنفيذ العقوبة(4) .

وقصد نجاعة أسلوب تسليم المجرمين، أجازت بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اللجوء إلى التوقيف المؤقت للشخص المطلوب قبل تقديم طلب التسليم، وذلك في حالة الاستعجال، بأن يقدم طلب كتابي في ذلك عبر الطريق الدبلوماسي أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها، بنفس الضوابط  المتعلقة بتقديم طلب التسليم (5) .

_________________

1- أنظر في ذلك :

- المادة 6 ف 2 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهو رية الإيطالية.

- المادة 6 ف 1 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.

- المادة 702 من ق.إ.ج.

2- ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 42 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

3- أنظر في ذلك:

- المادة 5 ف 2 من الاتفاقية النم وذجية لتسليم المجرمين.

- المادة 6 ف 1 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

المادة 6 ف 1 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  وجمهورية الصين الشعبية.

4- أنظر في ذلك:

- المادة 5 ف 2 من الاتفاقية النم وذجية لتسليم المجرمين.

- المادة 6 ف 1 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

- المادة 6 ف 2 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.

5- ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 8 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   وجمهورية الصين الشعبية. وكذلك المادة 43 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .