الاهداف الرئيسيـة للسياسـة النقديـة

تطورت اهداف السياسة النقدية مع تطور الفكر الاقتصادى، حتى اصبحت تتفق مع اهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام، اذ توصل واضعو السياسة النقدية الى ان الاهداف النهائية في الوقت الراهن سواء في الدول المتقدمة ام في الدول النامية قد تركزت على تحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار وسعر الصرف وكان من ابرز الاهداف التي سعت اليها النظرية الاقتصادية المتعاقبة هي تعزيز معدلات النمو الاقتصادى الذي اعطيت له الاهمية الكبيرة خلال مدة الستيتيات، الا ان الاقتصادين قد اضافوا الى السياسة النقدية هدفاً اخر يتمثل بالحد من معدلات الاختلال في ميزان المدفوعات، ويمكن استعراض تلك الاهداف بشكل موجز:-

1ـ تحقيق الاستقرار في الاسعار Realization of Prices Stability:

يعد موضوع استقرار الاسعار شرطا اساسيا لحسن سير الاقتصاد، اذ ان التقلبات التي تحصل في المستوى العام للاسعار من شأنها ان تؤدي الى تغيير الوضع الاقتصادى، وان الارتفاع في المستوى العام للاسعار يزيد مخاطر الاستثمار ومن ثم يقلل من النمو الاقتصادى والخروج باقتصاد غير كفء، فعلا عن ان الارتفاع في الاسعار يولد انعكاسات خطيرة تراكمه يولد الحيرة والقلق في اتخاذ القرارات وانحرافها، ذلك ان ردود افعال المستهلكين والمنتجين سوف تعدل توزيع السلع وتخصيص الموارد بطريقة تكون على الارجح غير كفوءة وربما الى انحرافات اخرى كالارتفاع السريع في اسعار سلع معينة.

وبحسب هذا الاساس تأخذ الحكومات على عاتقها المحافظة على استقرار مستوى الاسعار باستخدام ادواتها النقدية.

اذ تهدف السياسة النقدية وبشكل رئيس التركيز على ابقاء معدل التضخم منخفضاً مع تجنب التقلبات الدورية كهدف ثانوي، الامر الذي من خلاله يمكن الوصول الى نتائج ايجابية تؤثر في كفاءة الاقتصاد الكل والا ستتعرض لصعوبات تعرقل مسألة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كصعوبة اتخاذ القرار بالنسبة للافراد والحكومات.

وليس غريباً بان يهتم صانعو السياسة النقدية في البلدان المتقدمة بسياسة استهداف التضخم كهدف رئيسي ووسيط للتأثير من خلاله في بقية المتغيرات الاقتصادية الاخرى. ومن الجدير بالذكر، ان مسالة تحقيق الاستقرار في الاسعار يساعد على تحفيز الاستثمار لدى المنتجين ومن ثم زيادة تراكم راس المال، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي، وذلك ان الاستقرار في الاسعار يعمل على توفير بيئة اقتصادية مناسبة ومستقرة لجذب الاستثمارات سواء أكانت المباشرة ((Direct Investment) منها ام غير المباشرة (Indirect Investment).

2ـ تحقيق الاستخدام الكامل Realization of Full Employment:

ويقصد بالاستخدام الكامل بان الناس المؤهلين الذين يبحثون عن العمل وبمعدلات الاجور السائدة سيجدونه بدون تاخير كبير، وذلك بالوضع الذي يتميز فيه الاقتصاد بزوال البطالة الاجبارية (Compulsory Unemployment) او انعدامها. اذ يجمع الاقتصاديون بان زيادة مستوى التشغيل يعد احد الاهداف الرئيسة التي تسعى اليها السياسة النقدية، وقد ازدادت اهمية الأخذ به كهدف من قبل حكومات البلدان المختلفة ولاسيما بعد ازمة الكساد العظيم في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، وحتى تصل السلطات النقدية الى مستوى ملائم من النشاط الاقتصادى فانها تحرص على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجنيب الاقتصاد البطالة وما يرافقها من انحرافات من شأنها الاضرار بمستوى الدخل والانتاج، او تحقيق مستوى معين من التشغيل الكامل ينطوي على وجود بطالة فوق الصفر، اي تواجد نسبة من العاطلين عن العمل الذين يبحثون عنه باستمرار، ويطلق عليها عادة بمعدل البطالة الطبيعي (Natural Rate Of Unemployment) والتي غالبا ما تتراوح معدلاتها بين (%6- 4.5) وتعمل السياسات الحكومية على تقليلها.

3- تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستمرة Realization of Sustainable Economic Growth:

ان النمو الاقتصادى يعد هدفاً مهماً تسعى اليه السياسة الاقتصادية في كل بلد.

فبعد خروج البلدان المتحاربة من الحرب العالمية الثانية وخصوصاً خلال مدة الخمسينات من القرن الماضي، وبروز البلدان التي كانت ترزخ تحت الحكم الاجنبي حتى ما بعد الحرب، أخذت تسعى الى تطوير اقتصادياتها والعمل على تنميتها، فكان امر طبيعي ان ينصرف جزء من اهتماماتها نحو انتهاج السياسة النقدية كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي فيها، اذ يدل النمو الاقتصادى على الزيادة في الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن او توسع قدرة البلد على انتاج السلع والخدمات، والسعي من قبل هذه البلدان الى ديمومة هذا النمو واستمراره.

4ـ تحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات Realization of Astable balance of payment:

ان حصول مشاكل في البلدان المتقدمة والنامية بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصاً ما يتعلق بالطلب على سلع الانتاج والمواد الاولية، ادى ذلك الى ارباك موازين مدفوعاتها وفقدانها الكثير من ارصدتها النقدية والاجنبية، الامر الذي دعا تلك البلدان الى ضرورة تحسين موازين مدفوعاتها والحد من اختلالها حتى اصبح ذلك هدفاً اخر من اهداف السياسة النقدية.

ولفرض المحافظة على ما تتمتع به البلدان من ارصدة ذهبية وعملات اجنبية ولأجل تحسين وضع موازين مدفوعاتها اتخذت حكوماتها من خلال سلطاتها النقدية باعتماد اجراءات من شأنها الحد من تسرب هذه الارصدة كتضييق الائتمان الممنوح للقطاعات غير المصرفية، الامر الذي من خلاله تحاول تقليل الاستيرادات من بلدان اخرى وعادة ما يتم ذلك بوسائط عديدة منها زيادة اسعار الخصم الذي من خلاله تزداد اسعار الفائدة على القروض او من خلال زيادة نسبة الاحتياطي القانوني وغيرها من الاجراءات الاخرى، اذ ان ارتفاع اسعار الفائدة يؤدي الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية الى المصارف المحلية والتاثير ايجاباً على تدنية نسبة العجز في ميزان المدفوعات.

ومن الجدير بالذكر، ان سعر الصرف له دور بارز في وضع ميزان المدفوعات؛ فضلا عن دوره في معدلات التضخم والنمو الحقيقي كأداة ربط ما بين الاقتصاد المحلي والعالمي، ولهذا عادة ما يتم استخدامه كأداة مناسبة لتحسين وضع الميزان عن طريق تخفيض قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية بفرض تشجيع الصادرات والتقليل من الاستيرادات.